حكومة العراق الجديدة: حكومة توافق أم حكومة أغلبية

تقرر أن يعقد مجلس النواب الجديد جلسته الأولى يوم الاثنين المقبل (14.06.2010) لحسم تسمية الرئاسات الثلاث، الجمهورية، والوزراء ورئاسة المجلس.

في هذا الوقت أعلنت قائمتا دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي عزمهما على إعلان اتحادهما لدخول البرلمان، فيما أعلنت القائمة العراقية أن رئيس الجمهورية جلال طالباني سيكلف رئيسها الدكتور علاوي بتشكيل الحكومة...

فهل ستكون الحكومة المقبلة حكومة توافق أم حكومة أغلبية؟

أي من الحكومتين تلبي مطالب الشعب؟

وما صحة الحديث عن عزم الإدارة الأمريكية طلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني؟

مع من سيتحالف الكرد في المرحلة القادمة؟

وأسئلة أخرى شكلت محاور حوار اليوم

مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن نزار حيدر أشار الى أن إعلان الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون اتحادهما في قائمة واحدة خلال 24 ساعة جاء على خلفية قرار المحكمة الدستورية في تفسير عبارة حق الكتلة الأكبر في تشكيل الحكومة ، مشيرا إلى أن الجانب الدستوري يشير الى مسألة 50+1 من كراسي المجلس لتشكيل الحكومة، لكن الواقع السياسي يفرض واقعا آخر حيث يرغب الجميع في المشاركة بتشكيل الحكومة، حتى تلك الصغيرة منها

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: نزار حيدر: مشاركة الجميع في تشكيل الحكومة هو خطأ فادح وسيكرر تجربة السنوات الأربع الماضية)

و من دمشق قال الباحث في المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية نزار السامرائي إن الائتلاف الوطني العراقي يستبعد بقاء المالكي في السلطة، والمجلس الأعلى عنده مرشحوه وأبرزهم عادل عبد المهدي. وعبّر السامرائي عن اعتقاده بأن مستقبل نوري المالكي أصبح وراء ظهره ، ولا فرص له بأن يقود الحكومة مرة أخرى لما عرف عنه من استفراد بالسلطة والانفراد بالقرار، لا سيما وأنه كان رئيسا للوزراء وليس رئيسا لمجلس الوزراء كما ينص الدستور. وأشار السامرائي إلى تجربة ألمانيا وبريطانيا في قيادة الحكومة ودور رئيس الوزراء فيهما

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: نزار السامرائي: المالكي كان رئيسا للوزراء وليس رئيسا لمجلس الوزراء كما ينص الدستور)

وأعتبر نزار حيدر أن الحكومة القادمة ستكون حكومة أغلبية وفي نفس الوقت ستكون حكومة توافق لأن الجميع يريدون المشاركة في تشكيلتها، وجميع الكتل قبل الانتخابات كانت تتحدث عن حكومة أغلبية، لتصور المكونات انها ستحقق الأغلبية، ولكن هذا لم يتحقق فعاد الجميع يتحدثون عن حكومة مشاركة ووحدة ووطنية تضم الجميع وهذا خطأ فادح.

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: نزار حيدر: الواضح في الأفق أن الحكومة القادمة ستكون حكومة أغلبية لكنها في نفس الوقت حكومة توافق)

وأشار نزار السامرائي الى أن حظوظ الدكتور علاوي بتشكيل الحكومة تتضاءل وسوف تستغرق محاولاته لتشكيل الحكومة شهرا كاملا، وهو يراهن على تفكك وتصدع قائمة ائتلاف دولة القانون

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: نزار السامرائي: علاوي لن يتمكن من تشكيل الحكومة وكذلك المالكي)

ومن بغداد أشار المستمع الدكتور عباس إلى أن تكليف الدكتور علاوي هو وضع الأمور في نصابها الحقيقي ، لأنها القائمة التي حققت أعلى نسبة أصوات، وعلى علاوي ان يختار عناصر من التكنوقراط لتشكيل حكومته، وفي النهاية سيضطر بدوره الى التوافق، وهو مبدأ لا يطابق تماما مبادئ الديمقراطية.

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: د عباس: حكومة علاوي يجب ان تكون حكومة تكنوقراط)

الكاتب والمحلل السياسي د مؤيد عبد الستار قال إن الثقل الكردي سيكون عاملا حاسما في ترجيح كفة رئيس الوزراء ، لأن أي قائمة لن تتمكن دون أصوات الكرد من إحراز الأغلبية المطلوبة مبينا أن الكرد سيكونون مع من يلبي مطالبهم وفي طليعتها المادة 140 وقضية المناطق المتنازع عليها

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: مؤيد عبد الستار: الكرد سيكونون مع من يلبي مطالبهم)

وقال عادل علي من بغداد إن لكل شكل من أشكال الحكومة المرتقبة إيجابياته وسلبياته ، فحكومة التوافق تحقق حضورا لجميع أطراف العملية السياسية لكنها تقود الى المحاصصة في كل شيء وهذا يفسد عمل السلطة التنفيذية بشكل خاص، أما حكومة الأغلبية فيمكن أن يسمع فيها صوت المعارضة التي يمكن أن تؤثر في قرارات السلطة التنفيذية والتشريعية، لكن مثالب هذه الحكومة تأتي من مخاطر التهميش الذي يمكن أن يصيب بعض الفئات، والحل الأفضل هو حكومة تكنوقراط لأنها ستضع السلطة فيمن هو مؤهل لها.

واعتبر نزار حيدر مطالب البعض بتقليص صلاحيات رئيس الوزراء غير مشروعة وغير جدية لأن الدستور هو الذي حدد هذه الصلاحيات ، ولا يجوز تفصيل الصلاحيات بموجب رغبات المرشحين والمتنافسين، ومثل هذا التعديل للصلاحيات يقع ضمن اختيارات الشعب العراقي حصرا ويمكن أن يتم من خلال استفتاء عام يشارك فيه الجميع.

فيما قال نزار السامرائي إن العراق يعيش أزمة كبيرة على مستوى العلاقات بين جميع القوى السياسية ، سواء منها المشاركة في العملية السياسية او تلك الواقفة خارجها ، ومشيرا إلى ضرورة إنهاء سياسة المحاصصة.

وأشارد مؤيد عبد الستار إلى أن العراق كان تحت سلطة نظام ديكتاتوري وهو منذ سقوط النظام يعيش حالة تغيير وهي لا تتم بسرعة، والتعديل المطلوب في الدستور لا يمكن ان يأتي بشكل كيفي، فهو ثابت ومقدس على الأقل لدورتين انتخابيتين متعاقبتين.

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: مؤيد عبد الستار: لا يمكن ان يكون نظام العراق ديمقراطيا بين ليلة وضحاها)

وانضم إلى الحوار من هامبورغ الصحفي البريشت ميتسغير الكاتب في مجلة شتيرن وجريدة دي تسايت فبين أن تأخر تشكيل الحكومة في العراق لن يؤثر على خطط الولايات المتحدة الأمريكية للانسحاب من العراق، والرئيس الأمريكي اوباما ومسؤلون كبار في إدارته أشاروا مرارا الى هذه الحقيقة. كما لفت ميتسغير إلى أن العراق قد تراجع عن سلم اهتمامات الولايات المتحدة وأوروبا في هذه المرحلة لتحقق نسبة من الاستقرار فيه.

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: البريشت ميتسغير: الانسحاب الأمريكي من العراق حتمي سواء تشكلت حكومة جديدة فيه أم لا)

المحلل السياسي واثق الهاشمي من بغداد أشار إلى أن الشعب بات متذمرا من الواقع السياسي السيئ لا سيما وانه قد ذهب قبل 3 أشهر ليؤسس لديمقراطية نموذجية في المنطقة، ولافتا إلى أن مفهوم حكومة الوحدة الوطنية تمثل تجاوزا لمفهوم الاستحقاق الانتخابي

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: واثق الهاشمي: دلى العراقيون بأصواتهم و يريدون اليوم حكومة استحقاق انتخابي)

ووجد البريشت ميتسغير أن حكومة الشراكة الوطنية تمثل الحل الأمثل للازمة السياسية في العراق ، ولابد من تحقيق مصالحة سياسية تقود الى قيام حكومة ترضي الجميع ، مشيرا في الوقت ذاته أن هذا ليس موضوعا سهلا.

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: البريشت ميتسغير: جذور الديمقراطية في العراق ليست عميقة)

وأشار نزار السامرائي إلى حديث متداول يشير إلى أن الإدارة الأمريكية قد تعمد إلى إقامة حكومة إنقاذ وطني كخيار بديل اذا ما فشلت التجربة الحالية ، ومثل هذه الحكومة يمكن أن تطمئن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

وردا على ما قاله نزار السامرائي رفض نزار حيدر مقارنة التجربة الألمانية بالتجربة العراقية ، لأن هذا يعني أن علينا ان نقسّم العراق ونبنيه ثم نعيد توحيده، كما أن المحيط الذي نشأت فيه ألمانيا هو محيط ديمقراطي لا يمكن مقارنته بالجوار الذي يحيط بالعراق والذي تسوده أنظمة شمولية وأنظمة توريث عائلية وقبلية.

وكان سؤالنا للمستمعين هو:

هل تفضل أن تكون الحكومة المقبلة حكومة توافق أم حكومة أغلبية، أم حكومة تكنوقراط؟

الكاتب : ملهم الملائكة Mulham Almalaika .