جنبلاط: طريق بناء دولة القانون طويل وشبح الاغتيالات ما زال قائماً

تقترب الانتخابات النيابية اللبنانية من نهايتها دون حدوث مفاجآت كبيرة. فقد شهدت الانتخابات الالتفاف التقليدي حول القوى المحلية، ففي الجنوب اصطف الناخبون خلف حزب الله وحركة أمل، وفي بيروت خلف سعد الحريري خاصةً بعد التسوية التي قام بها مع صولان الجميل زوجة رئيس جمهورية لبنان السابق بشير الجميل، وفي الجبل حيث تدور رحى الجولة الحالية للانتخابات هناك تحالف عريض بين الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني الذي يرأسه وليد جنبلاط وبين القوات اللبنانية وغيرها من الشخصيات المستقلة. مما يعني أن تركيبة المجلس النيابي حالياً لن تختلف عن سابقتها من ناحية اتكاءها على الطائفية.

على ضوء ذلك لا يبني وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الكثير من الآمال على نجاح الانتخابات الحالية في احداث تغيير دراماتيكي على التركيبة السياسية الحالية للمجلس النيابي، حيث قال في هذا السياق: "معظم الوجوه المطروحة وجوه قديمة وتقليدية، فقانون الانتخابات مبني على التوزيع الطائفي، لذلك كنت أدعو دائما للخروج من هذا القانون لإتاحة الفرصة لنخب لبنانية جديدة للدخول إلى مراكز اتخاذ القرار، اما الآن فمعظم القادمين من النخب التقليدية". وفي ظل إفلاس الطبقة السياسية الموجودة أو العائدة من المهجر، تظهر الحاجة إلى إنتاج نخب جديدة. غير أن إنتاج نخب سياسية جديدة تحت النظام الطائفي يبدو مستحيلا كما يقول جنبلاط، إذ لابد من الوصول إلى نظام سياسي حديث حتى يستطيع لبنان الانضمام للعالم الحر.

ملفات المجلس الجديد

المجلس النيابي الجديد سيواجه العديد من الملفات الملحة مثل كيفية معالجة الديون، وكيفية معالجة الوضع الاجتماعي الاقتصادي المتدهور، والعلاقات اللبنانية السورية التي تشهد نقلة نوعية، وطريقة التعامل مع المخيمات الفلسطينية. بالإضافة إلى الملف الكبير المتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، وفي هذا الشأن يشدد وليد جنبلاط على ضرورة ألا يغامر لبنان بالتوقيع على أي تسوية منفردة مع إسرائيل قبل عودة الجولان وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

كما سيواجه المجلس قضية حساسة تتعلق بالمطالب الدولية المتزايدة بنزع سلاح حزب الله إتماماً لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559. وهي مطالب تلقى رفضاً من حزب الله باعتبار أن سلاح الحزب هو سلاح المقاومة وهي تحت تصرف اللبنانيين لحمايتهم من أي اعتداء إسرائيلي. الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني برئاسة وليد جنبلاط يرفض القرار 1559 معتبراً أن اتفاق الطائف هو المرجعية الوحيدة للشأن اللبناني، ويعتبر أن موضوع سلاح حزب الله هو موضوع وطني لبناني، وقد عبر وليد جنبلاط عن ذلك قائلاً: "لا نريد أن تكون قضية سلاح حزب الله قضية دولية فهي شأن لبناني داخلي".

تطورات الوضع الداخلي

بعد اغتيال رفيق الحريري شهدت شوارع بيروت مظاهرات حاشدة وجد فيها جيل الشباب اللبناني فرصة للتنفيس عن غضبه إزاء النفوذ السوري القوي في لبنان، والتفت قوى المعارضة بكافة أطيافها حول مطالب شعبية نجحت في تحقيق بعضها مثل الانسحاب السوري من لبنان، وبقي بعضها الآخر معلقاً مثل المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية إميل لحود. وليد جنبلاط جدد هذه المطالب معلناً عن رفضه القبول بتسوية مع لحود، ويمضي قائلاً: "قبولنا بالتسوية يعني قبولنا برواسب النظام الأمني المخابراتي الذي تم إرساءه أيام حكم المخابرات السورية، إذا كان غيري يريد التسوية فهذا شأنه لكني شخصيا لا أريد هذه التسوية ولكني لست وحدي لأقرر".

ولا يرى جنبلاط أن الوضع السياسي اللبناني الداخلي يعاني من الاحتقان، فالتكتلات التي تشهدها الساحة السياسية هي أمر طبيعي، وأضاف: "ربما الاحتقان هو عند السيد عون، حيث يحاول أن يقصف يمينا وشمالا، فهو عسكري لبناني وهذا شأنه". وفي معرض إجابته على سؤال يتعلق بفكرة إنشاء مجلس شيوخ لبناني كمجلس آخر مواز للمجلس النيابي ويترأسه زعيم درزي، قال جنبلاط: "الفكرة وردت في اتفاق الطائف، وليس من المهم أن يكون رئيسه درزي أو غير درزي. قد يكون هذا المجلس مطمئناً للأقليات فيما يتعلق بالحقوق الأساسية كالتربية والتعليم والحقوق المدنية... الخ. هذا بجانب مجلس نيابي طائفي يكون للجميع على قاعدة النسبية. سنحاول الاستفادة من الكيفية التي تسير بها الانتخابات في ألمانيا مثلاً، فهناك قانون معقد لكنه يرضي الجميع".

العلاقة مع سوريا

عادت الاغتيالات السياسية لتطل بوجهها القبيح على الساحة اللبنانية، فقبل أسبوعين تم اغتيال الصحفي اللبناني المعروف بانتقاداته لسوريا سمير قصير، وسبقها اغتيال رفيق الحريري والنائب باسم فريحات، وقبلها محاولة اغتيال النائب مروان حمادة، مما يطرح تساؤلاً حول ما إذا ما كان هناك خطر محدق برموز المعارضة اللبنانية، ويجيب جنبلاط: "طالما أن زمرة النظام القديم لم تحاسب ولم تدخل السجن، وطالما أننا حتى هذا اللحظة لم نستطع القبض على من اغتال رفيق الحريري وباسم فريحات ولم نعرف من حاول اغتيال مروان حمادة، طالما أن عشرات من ضباط المخابرات السورية يجولون ويمرحون في جبل لبنان، فمن منا ليس بمهدد. اعتقد أن مسلسل الاغتيالات سيستمر".

ويتابع جنبلاط انتقاداته للقيادة السورية قائلاً: "يبدو أن القيادة السورية لا تريد أن تفتح صفحة جديدة مع لبنان، وتريد أن تتعامل مع لبنان بالطرق القديمة، طالما أن الذي كان مسئولا عن المخابرات السورية في لبنان رستم غزالي لا يزال موجود ولم يعاقب على إساءته لسوريا ولبنان فهناك خطر علينا". ويرجع جنبلاط إشكالية العلاقة مع سوريا إلى النظام السوري، فالرئيس السوري لم يستطع حسب رأيه تفهم أن العلاقة مع لبنان تمر خارج إطار الوصاية أو خارج نظام القمع إن صح التعبير، ويضيف جنبلاط: "نستطيع أن نبني علاقات طبيعية بين الشعبين والبلدين، بل علاقات مميزة نتيجة الجغرافيا السياسية والتاريخ والمصير المشترك لكنه (الاسد) لا يريد".

الإصلاح المالي ممكن، أما السياسي فمستبعد

جنبلاط غير متفائل بأن تنجح الانتخابات النيابية الحالية في تحقيق تغيير سياسي جذري للنظام السياسي اللبناني، ويقول: "الإصلاح المالي ممكن، وقد سمعت أخبارا عن نية دول مثل فرنسا وغيرها مساعدة لبنان عن طريق ما يسمي بباريس 3، فهناك استحقاقات كبيرة على لبنان داخليا وخارجيا. أما الإصلاح السياسي الجذري فهو صعب، فالطريق طويل لبناء دولة القانون، طويل جداً. ويجدر وضع تطبيق القانون على رأس أولويات المجلس النيابي الجديد حتى يشعر المواطن بان القانون على الجميع، واهم بند هو احترام دولة القانون".