جدل حاد حول قرار بتدريس مادة الأخلاق في ولاية برلين

جاءت الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية عن تشييع جثمان البابا يوحنا بولس الثاني إلى مثواه الأخير لتبين النمو الملحوظ على صعيد الاهتمام بالدين المسيحي في المجتمعات الغربية. ودل على ذلك تدفق ملايين الحجاج وخاصة من الشباب على الفاتيكان لإلقاء نظرة أخيرة على حبرهم الأعظم. وبينما بدأ الحجاج تدريجيا بالعودة إلى بلادهم وباشر الكرادلة بعقد أولى جلسات "كابيلا سكستينا" المخصصة لانتخاب خليفة للبابا، اندلع في ألمانيا نقاش حاد حول قرار اتخذه الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية برلين بإدخال مادة الأخلاق كمادة إلزامية في المدارس الحكومية اعتباراً من الصف السابع. ومما يعنيه ذلك تعريف التلاميذ بقيم المجتمع الأساسية الخاصة بالفلسفة والأديان بالدرجة الأولى.

انتقادات حادة

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي بولاية برلين اتخذ القرار بأغلبية كبيرة السبت الماضي في مؤتمره الخاص بالتعليم. وصوّت 166 مندوبا لصالح تعليم المادة الجديدة مقابل 51 مندوبا ضدها. ويلزم القرار تلاميذ المدارس بتعلم قيم الدين والمجتمع والفلسفة بعيداً عن تدخل الكنائس مع إبقاء الحق لها بتقديم برامج توعية ودروس عن القيم الأخلاقية للدين المسيحي. وفي حين لاقى القرار تأييد الحزب الديمقراطي الاشتراكي الاشتراكية الديمقراطية، انتقده الحزب الديمقراطي المسيحي وشقيقه الحزب الديمقراطي البافاري بشدة. إلى ذلك رفض رئيس وزراء ولاية هيسن رونالد كوخ توجهات الاشتراكيين الديمقراطيين مشيرا إلى ضرورة إبقاء الأمور على حالها والاستمرار في تدريس مادة الدين المسيحي غير الإلزامية في المدارس الحكومية. أما رئيس وزراء ولاية بافاريا إدموند شتويبر فاعتبر القرار بأنه "تطور في الاتجاه الخاطئ". من جانبه علّق يورغن روتغارز رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية شمال الراين وستفاليا على قرار الديمقراطيين الاشتراكيين بالقول إنه قرار "اتخذه سياسيون لا يعرفون ما يحتاج إليه أطفالنا." وحسب رأي رئيس وزراء ولاية تورينغين ديتر التهاوز من الحزب الديمقراطي المسيحي فإن القرار يدمر أحد أهم أسس المجتمع.

لا حادة لمادة خاصة بالقيم

تعارض اللجنة الاتحادية للشؤون الثقافية التابعة لنقابة التربية والتعليم تخصيص مادة عن القيم الأخلاقية في مناهج المدارس الحكومية. وبدلا من هذا التخصيص ترى إمكانية التعريف بهذه القيم من خلال مواد دراسية عديدة بدلاً من تخصيص مادة لها. لكن النقابة ترفض مطالب الأحزاب المسيحية بتدريس مادة التربية الدينية أو الأخلاقية بشكل إلزامي. أما كيفية تعليم المادة الجديدة حسب النقابة فينبغي أن يتم من خلال تخصيص ساعتين في الأسبوع لها ولكن ليس على حساب المواد الجديدة. يضاف لذلك أنه لا بد من وضع خطة تقوم على برنامج يحدد المضمون والوسائل بهذا الخصوص. غير أنه ليس من الواضح بعد كيف يمكن تمويل ذلك، سيما وأن ولاية برلين تعاني تتبع خطة تقشف صارمة منذ سنوات.

ناصر جبارة