تيريزا ماي: خطتي هي البديل الوحيد عن غياب اتفاق بشأن بريكست
١٧ سبتمبر ٢٠١٨أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حسب مقطع من مقابلة مع شبكة "بي.بي.سي" اليوم (الاثنين 17 سبتمبر/ أيلول 2018) أن خطتها هي البديل الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). ونصت خطة ماي على الإبقاء على علاقة تجارية وثيقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد بريكست المقرر في 29 آذار/ مارس 2019، وخصوصا على إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية والزراعية مع انهاء حرية تنقل المواطنين الأوروبيين ورقابة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأثارت ماي بهذه المقترحات غضب أنصار الطلاق "البات والقاسي" في حزب المحافظين، لكن أيضا تشاؤم قادة الاتحاد الأوروبي الذين أبدوا شكوكا في إمكانية تطبيق خطتها. وقالت في المقابلة التي ستبث كاملة مساء الإثنين "أعتقد أننا سنحصل على اتفاق جيد، سنحصل عليه من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وسنحيله إلى البرلمان"، مضيفة "أعتقد ان البديل عن ذلك هو غياب اتفاق" مع ما ينطوي عليه من آثار لا يمكن التكهن بها.
وأضافت "لا أريد أن يشعر الصناعيون بأنه عليهم التعامل وفق قواعد مختلفة، لأن ذلك سيعقد أمورهم وسيعني على الأرجح مغادرة شركات للبلاد".
وأكدت رئيسة الحكومة أن خطتها هي الوحيدة التي تستجيب لإرادة غالبية البريطانيين الذين يرغبون في الخروج من الاتحاد الأوروبي مع تفادي إقامة حدود فعلية بين مقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
ووصف وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي يؤيد بريكست قاسياً الاثنين خطة ماي بأنها "فحش دستوري". ومسالة الحدود الإيرلندية التي لا يرغب الاتحاد ولا المملكة في إعادة رسمها، تشكل إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات بين الجانبين الطامحين في إنهاء التفاوض بحلول القمة الاوروبية في تشرين الأول / اكتوبر أو في أقصى الحالات بداية تشرين الثاني / نوفمبر، أي قبل أشهر قليلة من موعد بريكست في 29 آذار/ مارس 2019.
وسيكون ملف بريكست على جدول أعمال قمة أوروبية غير رسمية الخميس في سارلزبورغ (النمسا). وفي حال التوصل إلى اتفاق فإنه سيحتاج الى تصديق البرلمان البريطاني، حيث لا تملك ماي إلا أغلبية ضئيلة جدا، إضافة الى برلمانات الـ 27 دولة في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
وحذر حزب العمال المعارض الجمعة من أنه سيصوت ضد اتفاق الانفصال مع بروكسل إذا كان على أساس ما تعرضه تيريزا ماي. وفي حال رفض البرلمان البريطاني الاتفاق فان ما سيلي ذلك لازال غامضا حتى وإن بدأ الطرفان الاستعداد تقنيا لاحتمال بريكست بدون اتفاق.
في سياق متصل، رأى صندوق النقد الدولي في بيان الاثنين أن بريكست بدون اتفاق ستكون "تكلفته كبيرة" على الاقتصاد البريطاني، مؤكدا أن تفاهما بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية حول العلاقات المقبلة بينهما "أساسي" لهذا السبب.
ح.ز/ ه.د (أ.ف.ب)