تونس ـ حركة النهضة ترفض قرار الرئيس سعيّد بحل البرلمان

 

أعلنت  حركة النهضة  الإسلامية التونسية اليوم الخميس (31 مارس/آذار 2022) رفضها  لقرار الرئيس قيس سعيّد حل البرلمان بعد أن كان جمد أعماله منذ 25 تموز/يوليو الماضي.

وقالت الحركة إن قرار حل مجلس نواب الشعب (البرلمان) يمثل "إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقا جديدا للدستور الذي ينص صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم"، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ووصف رئيس الحركة راشد الغنوشي في مقابلة مع رويترز قرار سعيّد بحل البرلمان بأنه غير دستوري وخطوة تعمق الأزمة السياسية في البلاد وتدمر مؤسسات الدولة.

وكان البرلمان المجمدة أعماله نظم جلسة عامة افتراضية أمس وصوت على قرار بإلغاء "التدابير الاستثنائية" التي أعلنها سعيّد بما في ذلك تجميده للبرلمان.

وبعد ساعات رد الرئيس قيس سعيّد بقراره حل البرلمان إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي وأمر بتحرك النيابة ضده. وبرر الرئيس التونسي قراره اعتمادا على الدستور بحماية الدولة ووحدتها. واتهم النواب بـ"التآمر على أمن الدولة" وبتدبير "محاولة انقلابية فاشلة".

وكشف الغنوشي لرويترز أن وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب استدعت ما لا يقل عن عشرين نائبا شاركوا في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت أمس الأربعاء، مشيرا إلى أنّ من تم استدعاؤهم أعضاء في حزب النهضة وكذلك نواب آخرون.

كما قال الغنوشي في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية إن العشرات من النواب وجهت لهم بالفعل دعوات للمثول أمام السلطات الأمنية ومن بينها وحدات مكافحة الإرهاب، للتحقيق معهم. 

من جانبه قال رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان عماد الخميري إنه تمت دعوته للتحقيق معه من قبل السلطات الأمنية، بعد ساعات من قرار الرئيس قيس سعيّد حل البرلمان. وأفاد الخميري في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تلقى استدعاء للمثول أمام فرقة أمنية بمنطقة بوشوشة بالعاصمة.

ولم تصدر من السلطات التونسية أي معلومات بشأن هذه التحقيقات الأمنية المزعومة، بيد أن الرئيس التونسي كان قد أمر في خطاب حل البرلمان بالتحقيق مع الأعضاء الذين شاركوا في الجلسة الأخيرة للمجلس.

وهذه أحدث أزمة سياسية ودستورية بين الرئيس سعيّد وخصومه في البرلمان بعد سلسلة من الخلافات على مدى قرابة العامين.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، رويترز)