تونس: سجن صحافي يغذِي المخاوف من التضييق على حرية التعبير
١٣ سبتمبر ٢٠١٣
أعلن محام تونسي أنه سيتم الاثنين المقبل الافراج موقتا عن الصحافي زياد الهاني الذي صدرت بحقه الجمعة مذكرة توقيق على خلفية انتقاده قرارا قضائيا بملاحقة مصور تلفزيوني صور حادثة رشق وزير تونسي ببيضة. وقال المحامي عبد العزيز الصيد لفرانس برس إن "دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة قررت مساء اليوم الافراج الموقت عن الصحفي زياد الهاني شرط دفعه ضمانا ماليا ب 2000 دينار" (حوالى 1000 يورو). ولفت إلى أن الافراج الموقت عن زياد الهاني سيتم الاثنين المقبل لان الدائرة الحكومية التي يودع الضمان المالي لديها لا تعمل يومي السبت والاحد.
وكانت نقابة صحافيي تونس قد دعت الجمعة إلى إضراب عام في قطاع الصحافة، الثلاثاء المقبل، احتجاجا على سجن الصحافي البارز زياد الهاني. وقالت نجيبة الحمروني رئيسة "النقابة الوطنيية للصحافيين التونسيين" (مستقلة) لفرانس برس "قرر المكتب التنفيذي للنقابة إضرابا عاما (في قطاع الصحافة) الثلاثاء القادم، بعد سجن زياد الهاني". وأضافت "النقابة تدعو إلى مقاطعة كل أنشطة الحكومة" التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.
وقال منجي الخضراوي العضو بنقابة الصحفيين التونسيين الجمعة (13 سبتمبر/ أيلول 2013) إن قاضيا قرر حبس الصحفي زياد الهاني وهو منتقد شرس للإسلاميين. وعلى الفور تم نقل الهاني إلى سجن المرناقية بالعاصمة تونس، وسط استياء كبير من الصحفيين الذين تجمهروا أمام المحكمة للتعبير عن رفض القرار. ويواجه الهاني – وهو أيضا معارض بارز لحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي – تهم التشهير بعد أن انتقد قرارا قضائيا بسجن مصور صحفي، صوّر حادثة رشق ممثل لوزير الثقافة التونسي قبل شهر بالبيض أثناء موكب رسمي.
من جانبها، اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة أن السلطات القضائية في تونس تستخدم القانون الجنائي "كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير"، داعية الحكومة إلى تعديل القوانين "القمعية" الموروثة عن نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأصدر قاض تونسي اليوم مذكرة إيقاف بحق الصحافي البارز زياد الهاني، على خلفية انتقاده قرارا قضائيا بإيقاف وتتبع المصور التلفزيوني مراد المحرزي لتصويره حادثة رشق وزير الثقافة ببيضة. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان "هل إنه فعلا خطر داهم هذا الذي تواجهه البلاد، وتحاول السلطات المكلفة بإنفاذ القانون تفاديه بمحاكمة مصور تلفزيوني قام بتصوير شخص ألقى بيضة، وصحافي انتقد اعتقال المصور؟".
الداخلية تعترف بتلقي معلومات عن مخطط لاغتيال البراهمي
وفي موضوع منفصل، اعترف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو الجمعة بأن وزارته تلقت قبل عشرة أيام من اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص في 25 تموز/يوليو 2013، تحذيرا من جهاز أمن أجنبي حول عملية الاغتيال، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية. وقالت الوكالة إن بن جدو أبلغ الصحافيين إثر لقاء مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي (البرلمان)، إن إدارة الأمن العمومي في وزارة الداخلية تلقت يوم 14 تموز/ يوليو الماضي "إشعارا" مكتوبا حذر فيه جهاز أمن "خارجي" لم يسمه من وجود مخطط لاغتيال محمد البراهمي.
وأضاف بن جدو إن إدارة الأمن العمومي لم تُعلمه بالإشعار ولم توجهه إليه "في الوقت المناسب" وإنه "أمر بعد أيام من علمه بهذا الإشعار بفتح تحقيق حوله، وحول سبب عدم الإسراع في التثبت منه عن طريق إدارة الأمن العمومي، وعدم توجيهه إلى وزير الداخلية".
وأوضح أنه "ناقش" خلال لقائه رئيس المجلس التاسيسي "موضوع تسريب وثيقة الاشعار" لإعلاميين وحقوقيين.
وذكرت الوكالة أن مصطفى بن جعفر رئيس البرلمان استدعى وزير الداخلية لطلب "توضيحات" إثر تسريب الوثيقة. واغتيل محمد البراهمي بـ14 رصاصة أمام منزله بالعاصمة تونس، بعد أقل من ستة أشهر على اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في 6 شباط/ فبراير الفائت. واتهمت وزارة الداخلية "جماعة أنصار الشريعة بتونس" السلفية المتطرفة باغتيال بلعيد والبراهمي، فيما اتهمت عائلة القتيلين حركة النهضة الإسلامية الحاكمة باغتيالهما وهو أمر نفته الحركة بشدة.
ف.ي/ م.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)