تقويض قانون "فولكسفاغن" يدعم حرية الاستثمار في أوروبا

رفضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء القانون الألماني المعروف بـ "قانون فولكسفاغن"، المتعلق بحماية أكبر شركة صناعة سيارات في أوروبا من عمليات الاستحواذ الأجنبية العدائية. وقالت المحكمة في تبرير قرارها إن القانون الألماني يتناقض مع لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحرية رأس المال. وبهذا تكون المحكمة قد وافقت على طلب المفوضية الأوروبية، التي رفعت دعوى قبل ثلاث سنوات ضد الحكومة الألمانية بسبب سماحها بسريان هذا القانون الذي يعود إلى عام 1960. ويتيح هذا القانون لولاية سكسونيا السفلى ممارسة هيمنة على الشركة رغم عملية "الخصخصة" التي جرت آنذاك.

قانون للحماية دور الدولة في الشركة

ورغم تغير تشكيلة المساهمين في الشركة وارتفاع حصة شركة بورش الألمانية لصناعة السيارات الرياضية في فولكس فاغن مؤخرا إلى 31 بالمائة كأكبر مساهم في الشركة، فإن القانون المذكور لا يسمح لأي مساهم، مهما ارتفعت نسبة مساهمته، بأن تتجاوز حقوق تصويته في مجلس المساهمين عن 20 بالمائة. ويفتح القرار الأوروبي الطريق أمام شركة بورش الألمانية لفرض سيطرتها على فولكسفاغن، في الوقت الذي سيتراجع فيه دور ولاية سكسونيا السفلى، التي يضمن القانون القديم تمثيلها في مجلس المساهمين بنسبة ثابتة بغض النظر عن حجم حصتها في الشركة.

بورش تعزز دورها أوروبياً

وفي حال سيطرة بورشه على فولكسفاغن فإنها سوف تتحكم ليس على الشركة الأكبر في أوروبا فحسب، وإنما على الشركات التابعة لها كذلك، وهي سكودا وسيات وكذلك السيارات الفارهة بنتلي ولامبورغيني. كما ستسمح هذه الخطوة لبورشه بأن يكون لها نفوذ في إدارة شركتي الشاحنات "مان" في ألمانيا و"سكانيا" في السويد، لأن فولكسفاغن تعد أكبر مساهم في كلتا الشركتين.

احتمال لعودة أبو ظبي لخطط شراء حصة في فولكسفاغن

وكانت إمارة أبو ظبي ممثلة بشركة "مبادلة" التابعة لها قد بدأت مفاوضات في عام 2004 مع شركة فولكسفاغن لشراء حصة إستراتيجية فيها لتصبح الإمارة ثاني أكبر حامل لأسهم الشركة الألمانية. ولم يتفق الطرفان حينها على تحديد سعر السهم. وقد يكون قانون فولكسفاغن المذكور قد لعب دوراً في عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. ويرجح بعض المراقبين أن تستعيد إمارة أبو ظبي اهتمامها بشراء حصة في شركة فولكسفاغن نتيجة لاضطرار ألمانيا تغيير قانون فولكس فاغن وفقا لقرارات محكمة العدل الأوروبية، الأمر الذي سيجعل الشركة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.