تقرير: قواعد جديدة تصعب من لم شمل أُسر اللاجئين في ألمانيا

قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية إن وزارة الخارجية في برلين تتوقع أن تتسبب خطط جديدة لوزارة الداخلية في الحد بشدة من استقدام أُسر اللاجئين. والسبب في ذلك ـ حسب التقرير ـ هو القواعد المنتظر إقرارها لاستقدام عائلات اللاجئين الحاصلين على وضع حماية محددة في ألمانيا، من بينهم الكثير من السوريين.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" في عددها الصادر اليوم السبت (28 نيسان/أبريل 2018) أنه بحسب خطط لوزارة الداخلية، فإنه من المفترض أن تتولى السفارات الألمانية دراسة حالة أي فرد من أفراد عائلة اللاجئ المقيم خارج ألمانيا أحق بالالتحاق به في ألمانيا. وبحسب تقرير المجلة، فإن وزارة الخارجية ترى أن هذا الإجراء قد يتسبب في إبطاء عملية استقدام اللاجئين بشدة.

 

وقال مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الألمانية في تصريحات للمجلة المذكورة إنه من المتوقع أن يبلغ عدد الطلبات التي سيجرى الموافقة عليها في إطار هذا الإجراء 20 طلبا فقط شهريا. فيما اتفق الائتلاف الحاكم في ألمانيا على السماح لما يصل إلى ألف فرد من عائلات اللاجئين شهريا وذلك ابتداء من شهر آب/أغسطس المقبل.

وقالت المجلة أن الصراع داخل الائتلاف الحاكم والذي يضم التحالف المسيحي، بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن منح حق لم الشمل للاجئين الذين يتمتعون بحماية مؤقتة أو محدودة مازال مستمرا. ولا يتوقع أن يتم حل الخلافات بهذه السرعة وعلى الأقل ليس قبل الخريف المقبل، حيث تشهد ولاية بفاريا ذات الحكومة المحافظة انتخابات برلمانية محلية، حيث يسعى الحزب المحافظ الحاكم في الولاية، الاتحاد الاجتماعي المسيحي بزعامة وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر، إلى الحصول على أغلبية المقاعد ومنع الحزب اليميني الشعبوي "البديل من أجل ألمانيا" من تحقيق مكاسب كبيرة.

ولا يحق للاجئين الحاصلين على وضع حماية محدودة الآن عمليا استقدام عائلاتهم إلى ألمانيا. ومن المقرر أن يسمح الائتلاف الحاكم باستقدام ألف فرد شهريا كحد أقصى بحلول آب/أغسطس المقبل، إلا أن هذا الإجراء يتطلب تعديلات في القانون الألماني، وهو الأمر الذي ما يتفاوض عليه أطراف الائتلاف الحاكم حاليا بصعوبة.

وبحسب تقرير المجلة، يعارض وزير الخارجية هايكو ماس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، خطط وزير الداخلية هورست زيهوفر، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري المتشدد في ملف اللاجئين، في هذا الشأن.

وذكرت المجلة أن ماس يرى أن هذا الإجراء من اختصاص الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين، وأن أقسام منح التأشيرات في سفارات مثل السفارة الألمانية في بيروت أو عمان مثقلة في الأساس بأعباء جمة، وليس بمقدورها النظر في المزيد من الطلبات الجديدة.

وترى وزارة الخارجية أن المراجعة الأولية لطلبات استقدام أسر اللاجئين يتعين أن تتولاها الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين، بينما يمكن للسفارات أن تتولى بعد ذلك إتمام باقي الإجراءات عقب حصول طلبات الاستقدام على الموافقة من الهيئة.

وبحسب تقرير المجلة، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يرجح أن زيهوفر على علم بنقص القدرات العملية في الأقسام القنصلية، ويعمد من خلال مقترحه إلى خفض عدد العائلات التي من المفترض أن يسمح لها بالقدوم إلى المانيا.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ)