تفاؤل حذر يسود مغاربة ألمانيا تجاه المستقبل بعد فوز الاسلاميين
٧ ديسمبر ٢٠١١
جاء تكليف عبد الاله بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس بإجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومة جديدة في المغرب، بعد النتائج الكبيرة التي حصدها حزبه في أول انتخابات برلمانية بعد التعديلات الدستورية الأخيرة. وقد كرس الحزب نفسه كأول حزب اسلامي معتدل في المغرب وذلك لأول مرة في تاريخ الانتخابات المغربية.
كيف يرى مغاربة ألمانيا مستقبل بلدهم في ظل حكومة يقودها حزب إسلامي، وما رأيهم في فرص تحقيق اصلاحات عميقة وفق ما تطالب به حركة 20 فيبراير التي قاطعت الانتخابات. دويتشه فيله استطلعت آراء عدد من النشطاء المغاربة المقيمين في ألمانيا، وقد جاءت آراؤهم متباينة.
وعن سوال وجهته دويتشه فيله لهما إن كانا خائفين من وصول الاسلاميين للحكم؟ ردت فاطمة اليوبي، عضو تنسيقية 20 فبراير بألمانيا، بالنفي على اعتبار أنه لا يمكن التراجع عن المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحريات الفردية والجماعية. وكان النفي أيضا رد عزيز المخفي، صاحب وكالة للسياحة المستدامة في برلين، وإن بمبررات أخرى منها، أن رئيس الوزراء المكلف قد عبر بعد فوز حزبه أن الدين مكانه الطبيعي هو المسجد. وأنه لن يتدخل في الحياة الخاصة للمغاربة. وايضا لأن الحزب مضطر للتحالف مع أحزاب أخرى مما يتطلب منه بعض التنازلات. أما بشأن تداعيات وصول الإسلاميين للحكم في المغرب على مكانته على الساحة الدولية، فيظل السؤال معلقا، بحكم المخاوف التي كانت تسود العالم من هذا السيناريو. ولكن سياق الربيع العربي فرض واقعا جديدا على خارطة الحكم في الدول التي شملها هذا الربيع. مما أدى إلى وصول الاسلاميين إلى حكم تونس وليبيا ومن المنتظر أن تعرف مصر نفس المصير. والمغرب هو الآخر سار في هذا الطريق.
انتخابات حقيقية أم مسرحية متوافق عليها؟
لا غرو أن المغرب وفي إطار التفاعل مع ديناميكية الربيع العربي خط لنفسه طريقا جنبه قوة الزلزال الذي هز المنطقة العربية. وتأتَّى له ذلك، برأي عزيز المخفي صاحب وكالة للسياحة المستدامة في برلين، بفضل عمق الإصلاحات والتعديلات الدستورية الأخيرة، كونها تتماشى مع تطورات البنيات السياسية والاجتماعية للمغرب. كما أنها تؤسس لمرحلة دستورية جديدة من مسلسل الانتقال الديموقراطي المتعثر، وتساهم في تبديد الشك بين مكونات المشهد السياسي المغربي. وفي هذا الاطار جاء تكليف عبد الاله بنكيران الأمين العام لتأكيد المنهجية الديموقراطية في تعيين رئيس الحكومة. في حين ترى فاطمة اليوبي وهي مترجمة مغربية تقيم في شرق ألمانيا، التفافة عن مطالب الشعب المغربي وعلى مطالب حركة 20 فبراير التي دعت إلى إحداث مجلس تأسيسي حتى تكون الاصلاحات عميقة تحدث التوازن في السلط وتجعل السلطة الحقيقية بيد الشعب ولا أحد سواه.
ولا تبدو فاطمة اليوبي عضو تنسيقية 20 فبراير بألمانيا مقتنعة بجدوى انتخابات 25 نوفمبر/تشرين الماضي. لأنها في نظرها "مسرحية جاءت بمباركة من الغرب الذي بارك وسمح بوصول الأحزاب الاسلامية إلى الحكم". وفي هذا الاطار تأتي في اعتقادها زيارة ملك المغرب الطويلة إلى فرنسا "لترتيب أوراق هذه الانتخابات"كما تقول. جاء فوز الاسلاميين بالانتخابات في المغرب في سياق الربيع العربي تقول اليوبي، ولكنها تضيف أن أغلبية الشعب المغربي لبت نداء 20 فبراير الداعي إلى المقاطعة. بل أنها تشكك في نسبة المشاركة % 45 التي أعلنت عنها السلطات المغربية. مشككة في دور وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المشرفة على هذه الانتخابات، "نحن نعرف ما قامت به هذه الوزارة من تزوير لارادة الناخبين" توضح فاطمة اليوبي.
وبخلاف رأي فاطمة اليوبي يعتبر عزيز المخفي "أنها انتخابات ايجابية بالمقارنة مع نظيرتها لعام 2007. وذلك من حيث نسبة المشاركة أولا. وثانيا أنها رسالة واضحة وقوية من الشعب المغربي كشعب تواق إلى التغيير على طريقته الرزينة". واضاف المخفي "لقد توجه الشعب المغربي نحو الأمل من أجل إصلاح حقيقي. كما ساهمت الانتخابات في توضيح نسبي لأقطاب المشهد السياسي بحيث أعطتنا قوة محافظة قوية وقوة يسارية وأخرى ليبرالية."
ماذا عن حركة 20 فبراير؟
يبدو أن حركة 20 فبراير لا تعترف بالخطوات التي قطعها المغرب لحد الآن. ولكن المخفي يرى أنها "ارتكبت أخطاء تكتيكية في إدارة الحراك السياسي والاجتماعي في المغرب. وذلك برفضها المساهمة الايجابية في ورش الاصلاح الدستوري لاعتبارات مرتبطة بالأيادي المتحكمة في صنع قراراتها وأجندتها السياسية. ومع ذلك يعتبر أنها لعبت دورا إيجابيا في تسريع مسلسل الاصلاح السياسي والدستوري في المغرب. لكن يجب على الحركة ان توضح رؤاها من عدة قضايا أساسيا وذلك من خلال برنامج وأهداف واضحة، بعيدا عن شعارات مرحلية حماسية وديماغوجية".
أما فاطمة اليوبي، عضو تنسيقية 20 فبراير في ألمانيا، فتعتبر أن الحركة شرعت في تنفيذ المرحلة الثانية من احتجاجاتها إلى أن تتحقق المبادئ التي انطلقت من أجلها الحركة. وقد أجملتها في إسقاط الفساد ومحاكمة رموزه وتقليص سلطات الملك. بل أنها تعتبر أن الملك إما أن يبتعد عن ممارسة الحكم إو أن يتعرض للمساءلة القانونية بما أنه يمارس الحكم.
هل المهاجرون مواطنون من درجة ثانية؟
شكلت الانتخابات البرلمانية المغربية فرصة للمغاربة للمشاركة السياسية والتعبير عن رأيهم. غير أن استثناء المهاجرين المغاربة أو "مغاربة العالم" كما يطلق المغاربة على أفراد جالياتهم في الخارج، من الانتخاب المباشر شكل صدمة كبيرة لهم. وزاد من قوة الصدمة ما اصطلح عليه بقانون التفويض. وفي هذا الاطار يعتبر الناشط في المجتمع المدني، بمدينة دوسلدورف سامي شرشيرة القرار بـ"المهزلة السياسية". وأضاف ان"إقصاء ملايين المغاربة في نظره يطرح إشكالا عميقا. ففي الوقت الذي منح الدستور الجديد الحق للمهاجرين في التصويت والترشيح انطلاقا من أرض الاقامة. نجد السلطات الحكومية المغربية تصادر هذا الحق وتلجأ إلى منطق غريب في نظر شرشيرة. وكأن المهاجرين المغاربة مواطنون من درجة ثانية" يضيف قائلا.
أما صورية موقيت رئيسة شبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا فتقول جوابا عن السؤال نفسه: "لقد تابعنا النقاش الوطني حول المشاركة السياسية لمغاربة العالم، غير أننا اكتفينا بدور المراقب والمتابع لأننا لم نكن راضين عن طبيعة النقاش المصاحب لهذه المسألة الجوهرية والتي تتعدى في نظري مسألة الانتخابات". وأضافت موقيت"طبعا نثمن عاليا المكتسبات التي جاء بها الدستور الجديد فيما يخص أولا الاعتراف بمغاربة العالم كفاعلين أساسيين في التنمية المستدامة، وثانيا في الاعتراف بهم كمواطنين هنا وهناك. وهذه في نظري أقوى الرسائل التي جاء بها الدستور الجديد".
وأوضحت موقيت ان المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين في الخارج، هي حق من الحقوق الأساسية ولكنها أكبر من مجرد مشاركة في البرلمان، ولذلك" يتطلب الأمر في نظري فتح نقاش وطني تشارك في المؤسسات العمومية وجميع الفاعلين في مجال الهجرة سواء في المغرب كبلد الأصل أوبلدان الاستقبال المختلفة لتقديم نموذج يراعي مصالح جميع الأطراف" كما تقول الناشطة المغربية، التي دعت إلى على بلورة "مخطط وطني خاص بالهجرة المغربية يستند إلى ثلاثة محاور: التنمية المستدامة للمغرب ودعم سياسية الهجرة والاندماج وتوثيق الهجرة المغربية في تعددها وتنوعها".
محمد مسعاد
مراجعة: منصف السليمي