تركيا: اعتقالات جديدة تتعلق بمزاعم عن فساد حكومي

كشفت صحيفة "حريت" اليومية التركية اليوم الجمعة (20 ديسمبر/ كانون الأول 2013) أن الشرطة التركية اعتقلت ثمانية أشخاص فيما يتعلق بمزاعم عن فساد حكومي وتلقي رشوى في تحقيق وصفه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بأنه "عملية قذرة" تهدف إلى تقويض حكمه. وقالت الصحيفة إن من بين المحتجزين شقيق رئيس بلدية حي الفاتح التاريخي في اسطنبول. ولم تتضح بعد هويات بقية من قبض عليهم.

وضربت هذه العملية غير المسبوقة في حجمها والتي بدأت هذا الأسبوع باحتجاز عشرات الأشخاص الذين يعتقد أنهم مقربون من الحكومة قلب النخبة الحاكمة في تركيا وأضرت بأسواق المال. وتم إقصاء عشرات من ضباط الشرطة عن مناصبهم واتهموا باستغلال النفوذ لتكتمهم على التحقيقات وعدم إطلاع مسؤولين أعلى في المؤسسات الأمنية عليها.

وكان مدعي اسطنبول قد أقر ليل الخميس الجمعة ملاحقة ثمانية أشخاص وإيداعهم السجن في إطار الحملة الواسعة النطاق لمكافحة الفساد التي تطال مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وفق ما أفادت وسائل الإعلام. وهذه أول ملاحقات يعلن عنها منذ توقيف حوالي خمسين شخصا الثلاثاء من بينهم أبناء ثلاثة وزراء هم وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة ورئيس مصرف "هالك بنكزي" ورجال أعمال ونائب عضو في الحزب الحاكم.

وقبل أربعة أشهر من الانتخابات البلدية، أثارت هذه القضية زوبعة سياسية في تركيا وأضعفت موقف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي كان يقول إن مكافحة الفساد من أكبر أولياته. واعتبر رئيس الوزراء التحقيق الجاري "عملية قذرة" تنفذها "دولة داخل الدولة" تهدف إلى تلطيخ سمعة الحكومة الإسلامية المحافظة التي تحكم البلاد منذ 2002. من جانب آخر بدأت الحكومة حملة تطهير واسعة داخل الشرطة طالت ثلاثين ضابطا من بينهم حاكم شرطة اسطنبول الخميس.

ويرى العديد من المراقبين أن هذه القضية بمثابة طلاق بين أردوغان وحزبه من جهة وبين جمعية الداعية الإسلامي المعروف فتح الله غولن النافذة جدا في الشرطة والقضاء. وبعد أن كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 أشهرت هذه الجمعية حربا على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس الدعم الخاصة التي تستمد منها قسما من مواردها المالية.

أ.ح/ ف.ي (رويترز، أ ف ب)