زيادة معاشات المصريين أفضل من المبالغة في التقشف
٢٢ يوليو ٢٠١٨
أخيرا وبعد طول انتظار وإصلاحات اقتصادية مؤلمة قررت الحكومة المصرية زيادة معاشات موظفي الدولة وصرفها بنسبة 15 بالمائة اعتبارا من شهر يوليو/ تموز الجاري. يضاف إلى ذلك منح علاوتين إحداهما دورية بنسبة 15 بالمائة تشمل الموظفين والأخرى خاصة بنسبة 10 بالمائة للعاملين خارج قطاعات الخدمة المدنية. وتأتي هذه الزيادة بعد ثلاث سنوات من إصلاحات اقتصادية مؤلمة شملت تعويم الجنيه المصري ورفع الدعم بشكل جزئي عن سلع وخدمات أساسية كالمحروقات والمياه والكهرباء بشكل أدى إلى زيادة أسعارها بمعدل تراوح بين 50 إلى 130 بالمائة منذ عام 2016 باستثناء الخبز وبعض السلع الضرورية للحياة اليومية. وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى تآكل القوة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود بشكل يزيد بكثير عن نسبة الزيادة الأخيرة. وشملت آخر زيادة في الأسعار أواسط يونيو/ حزيران الماضي 2018 البنزين بنسبة أكثر من 50 بالمائة وسبق ذلك زيادة أسعار المياه والنقل والكهرباء بنسب عالية ايضا.
خطوة لا تكفي لتحسين المعيشة
على عكس ارتفاع الأسعار مرت زيادة الرواتب والأجور الأخيرة دون ضجة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المصرية والعالمية رغم أهميتها. وتأتي هذه الأهمية رغم نسب التضخم العالية وتراجع سعر العملة المصرية من كونها أضافت إلى رواتب موظفي الدولة نسبة 30 بالمائة دفعة واحدة، وهذا ما يشكل خطوة أولى أو أول الغيث على طريق تحسين مستوى حياة المصريين بعد وعود كثيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طلب منهم التحلي بالصبر أكثر من مرة. أما الخطوات التالية فينبغي أن تتوالي على نطاق أوسع يشمل المزيد من الزيادات التي ينبغي أن تشمل أيضا العاملين في القطاع الخاص، لاسيما من أصحاب الدخل المحدود. هؤلاء لا يستفيدون من زيادات الأجور التي تقررها الحكومة لموظفيها بشكل مباشر، إضافة إلى أن متوسط رواتبهم بحدود 800 إلى 1000 جنيه وهو أقل من مثليه في وظائف الدولة. ويساعد على ذلك الزيادة أكتشافات الغاز الجديدة والتحسن الواضح في مؤشرات الاقتصاد المصري الكلية مثل تراجع عجز الموازنة والميزان التجاري ومعدلات التضخم وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبة إلى أكثر من 44 مليار دولار ومعدل النمو الذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 5,5 بالمائة.
رفع الأجور بدلاً من التقشف
السؤال الذي يطرح نفسه هنا، إلى أي حدود ينبغي الذهاب بزيادات الأجور وكيف يمكن فرضها على القطاع الخاص؟ فيما يتعلق بالحدود فإنه يمكن الذهاب بها إلى الحد الذي لا تهدد فيه بزيادة كبيرة في معدلات التضخم والأسعار بشكل يهدد استقرار العملة وثقة المستثمرين بها. ولا يتعارض ذلك مع تجنب المبالغة في سياسات التقشف التي يريد صندوق النقد الدولي فرضها عن طريق رفع الدعم والأسعار بشكل يؤدي إلى جمود الطلب في الأسواق وعرقلة النمو واندلاع الاحتجاجات الاجتماعية. ولعل الغريب هنا أن الصندوق يشدد الخناق على الدول النامية في موضوع التقشف في وقت يسكت فيه عن مديونية عدد من الدول الصناعية بنسب تزيد على مائة بالمائة من ناتجها المحلي الأجمالي. وبالنسبة لمصر فإن بإمكان الحكومة تمويل عدد من المشاريع الإضافية التي تستقطب المزيد من العاطلين عن العمل عن طريق التمويل المشترك بين الدول والقطاع الخاص أو التمويل بالعجز بدلا من رفع الأسعار. ويساعد على ذلك الإيرادات الإضافية المتوقعة من اكتشافات الغاز الجديدة التي يمكن من عائداتها الوفاء بالقروض المطلوبة. كما أن نسبة المديونية الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي ما تزال دون 30 بالمائة.
أين القطاع الخاص من زيادة الأجور؟
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص الذي يشغّل غالبية قوة العمل فإن على الدولة إخضاع سوق العمل فيه لضوابط يتم من خلالها تحديد الحد الأدنى للأجور وإلزام أرباب العمل بزيادات دورية تغطي نسبة عالية من زيادة الأسعار. كما ينبغي إلزامهم بالمساهمة في تغطية تكاليف الضمان الاجتماعي أسوة بما يفعله قطاع الدولة. وفي هذا الإطار لابد من تنظيم مؤسسات هذا القطاع وحصرها في سجلات الجهات الحكومية المختصة والغرف التجارية والصناعية من أجل تسهيل عملية تقديم الاستشارات والقروض الميسرة لها. أما الهدف من ذلك فهو توسيع نشاطها وتحسين مستوى الإنتاج فيها بشكل يساهم بتحفيز الطلب المحلي وزيادة الصادرات المصرية التي تحتوي على قيمة مضافة عالية بدلا من المواد الأولية ذات القيمة المضافة المتدنية. ومن شأن ذلك أن يخلف المزيد من فرص العمل وزيادة القوة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة. وفيما يتعلق بتحفيز الطلب المحلي فإنه مهم جدا في الوقت الحاضر لإخراج السوق من الجمود ودفع معدلات النمو إلى نسب تصل إلى 7 بالمائة اسوة ببعض الدول الصاعدة. ويعزز هذا الرأي حجم السوق المصرية التي تضم حوالي 100 مليون مستهلك بحيث يمكن تحسين القوة الشرائية لنحو 20 إلى 30 بالمائة منهم دون تكاليف ضخمة على الموازنة.
تنبع ضرورة رفع الأجور ودعم أرباب العمل في مؤسسات القطاع الخاص أيضا في الاستقرار الخاص بمؤسساتهم وتعزيز دور الطبقة الوسطى الذي هو ضعيف بالأصل. وقد يزيد المشكلة تعقيدا تدهور هذا القطاع بشكل واضح خلال السنوات السبع الماضية، ليس في مصر وحسب، بل في معظم الدول العربية كذلك. ومن أبرز تبعات هذه التدهور تقليص عدد مؤسساته وتراجع عدد العاملين فيه وهجرة الآلاف من المنتمين إليه بحثا عن فرص عمل واستثمار أفضل. ومما يعنيه ذلك حرمان مصر أحد أبرز دعائم نموها الاقتصادي ونهضتها الصناعية. الجدير ذكره أنه لا يوجد بلد صناعي وصل إلى ما وصل إليه دون الدور البارز الذي لعبته الطبقة الوسطى في ذلك. ومن هنا فإن على الحكومة الإسراع في التصدي لهذا التطور من خلال تشجيع النهوض بطبقة وسطى تقدم مختلف الخدمات وتعمل في مجال تطوير الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات والإنشاءات وغيرها من مقومات الخروج من دائرة الفقر وتردي مستوى المعيشة.