مشهد المهاجرين غير القانونيين المتدفقين بالآلاف من شاطئ مدينة الفنيدق المغربية قبل أسبوع صوب مدينة سبتة الواقعة تحت النفوذ الإسباني، أعاد إلى العواصم الأوروبية الكابوس التركي عندما فتح الرئيس رجب طيب أردوغان الحدود مع اليونان ليتدفق زهاء 15 ألف لاجئ. لكن هل يمكن مقارنة تعامل مغرب الملك محمد السادس في ملف الهجرة مع أوروبا بأسلوب تركيا أردوغان؟
وهل يتطور الخلاف الإسباني المغربي حول ملفي الهجرة والصحراء، إلى أزمة ذات أبعاد أكثر تعقيدا؟ وفي هذه الحالة هل تصبح أوروبا على أبواب أزمة جيواستراتجية في غرب المتوسط على غرار ما تعرضت له في شرق المتوسط بين تركيا واليونان؟
ملف الهجرة ..بين بحر ايجه ومضيق جبل طارق
من ضفاف البوسفور أو من رأس مالابطا بطنجة أو كورنيش مدينة سبتة قبالة مضيق جبل طارق، تبدو أوروبا على مرمى حجر. لكن الوضع يختلف بين مضيق البوسفور (31 كيلومترا) الذي تقع ضفتاه ضمن الأراضي التركية التي تمتد في القارة الأوروبية وصولا إلى الحدود مع اليونان وبلغاريا، ومضيق جبل طارق (14 كيلومترا) الذي تمتد على ضفته الجنوبية الحدود الأوروبية إلى داخل أراضي القارة الأفريقية، بسبب الوضع التاريخي الخاص لمدينة سبتة وشقيقتها مليلية الواقعتين منذ أكثر من خمسة قرون تحت النفوذ الإسباني، ويعتبرها المغرب أرضا محتلة، لكنه يقيم على حدودها معبرا حدوديا يشكل شريان حياة لمئات الآلاف من سكان مناطق شمال المغرب.
وعندما أرادت أنقرة استخدام ورقة الهجرة للضغط على الاتحاد الأوروبي أرخت قبضتها على الحدود مع الجزر اليونانية في بحر إيجه. بينما كان تدفق المهاجرين من المغرب عبر شاطئ مدينتي سبتة والفنيدق بساحل البحر الأبيض المتوسط.
تلقت إسبانيا تضامنا أوروبيا مثلما حصل مع اليونان، ووصفت عواصم أوروبية سياسة أردوغان بأنها "ابتزاز"، وهذا الوصف أطلقته فقط مدريد على الرباط، بينما اكتفت باقي العواصم الأوروبية بالتعبير عن انزعاجها وصدمتها من تخلي المغرب عن دوره في مراقبة حدوده مع أوروبا وتعريض آلاف المهاجرين وضمنهم مئات من القصّر لمخاطر.
وبينما كانت مطالب أردوغان تتلخص في رفع قيمة التعويضات المالية التي يحصل عليها، بموجب الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي سنة 2016، مقابل احتضان بلاده لملايين اللاجئين (معظمهم سوريين) بدل أن يتوجهوا إلى أوروبا، فإن مطالب المغرب الذي يحتضن بدوره عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة من جنوب الساحل والصحراء ويسد منافذ الهجرة غير القانونية على مواطنيه رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، لم تتصدرها استحقاقات مالية، رغم تذمره من ضعف الاعتمادات الأوروبية المخصصه وفق اتفاقية "شراكة التنقل" بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقعة عام 2013، والتي لا تتجاوز 10 في المائة مما تحصل عليه تركيا.
وكما خرقت اليونان معاهدات حقوق الإنسان وحماية اللاجئين وأعادت المهاجرين غير القانويين إلى تركيا، فعلت إسبانيا، وحصل البلدان على دعم الاتحاد الأوروبي رغم انتقادات المنظمات الحقوقية والإنسانية. وكما قبلت بروكسيل "الابتزاز" التركي في ملف اللاجئين، أظهرت بعض العواصم الأوروبية بما فيها برلين وعلى لسان وزير التعاون الدولي غيرد مولر تفهمها للضائقة التي يجتازها المغرب جراء جائحة كورونا وأهمية مساعدته.
في تعليق له بموقع مجلة "شبيغل" بعنوان" العنف يحكم حدود أوروبا" قارن الكاتب الصحفي الألماني ماكسيمليان بوب مآل الأوضاع على الحدود المغربية الأوروبية بما كان عليه الحال على الحدود التركية الأوروبية، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي شريك في سياسة الابتزاز التي خضع لها بالأمس مع تركيا ويمكن أن يخضع لها اليوم مع المغرب.
لكن ما لم يضعه أوروبيون كثيرون في الحسبان، هو أن دوافع السلوك المغربي كانت مختلفة، فقد ربط الوزير المغربي المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بين إرخاء المغرب مراقبته للحدود مع إسبانيا وظروف استقبال هذه الأخيرة لابراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو على أراضيها.
فالمغرب الذي يحظى بصفة "الشريك المميز" طالما صنفه الاتحاد الأوروبي كـ"تلميذ نجيب" في سياسة الهجرة، يرى اليوم أنه يرفض لعب دور "شرطي" الحدود الجنوبية الأوروبية، وبات من غير المؤكد أن منحه المزيد من المساعدات المالية سيكون كافيا ليواصل قيامه بهذا الدور!
مربط الجمل في الصحراء
منذ اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بدأت رياح باردة تهبّ في أجواء علاقات المغرب مع بعض العواصم الأوروبية. فكانت البداية دراماتيكية وغير مسبوقة في العلاقة مع برلين، وخلال أسابيع قليلة تطورت إلى دعوة الرباط سفيرتها للتشاور، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ"سياسة عدائية" ضد المغرب في ملفات استراتيجية وأمنية وفي مقدمتها ملف الصحراء، اتهامات رفضتها برلين لكنها لم تعمد إلى تصعيد الأزمة مع الرباط، وأبقت الأمور على نار هادئة.
لكن يبدو أن رياح الأزمة زادت في حدتها بما لا تشتهيه السفن الأوروبية الراغبة في تهدئة الوضع مع المغرب. إذ جاء استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو "لأسباب إنسانية وصحية" في ظروف غامضة، لتصب النار على الزيت.
بعد تسارع الأحداث على الحدود بين البلدين وتنديد مدريد بـ"الاعتداء على الحدود" ثم دعوة السفيرة المغربية إلى الرباط للتشاور، وجه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لنظيرته الإسبانية أرانتشا عونثاليث لايا لائحة تتضمن بنودا من الانتقادات والمطالب، تصدرها طلب بـ"تحقيق شفاف" في ظروف دخول غالي إلى إسبانيا وسط حديث عن استخدامه جواز سفر جزائري مزور. وباتت هذه القضية في منظور الرباط معيارا لاختبار "الثقة" بين البلدين و"مصداقية" شراكتهما الاستراتيجية والأمنية.
ويبدو أن رسالة الرباط كان يقصد بها أن يتجاوز صداها مدريد صوب بروكسل وبرلين، بدعوتها إلى مراجعة نهجها في التعامل مع المغرب بدءً بلمف الصحراء في ضوء المستجدات التي ظهرت في الموقف الأمريكي وعلى أرضية مقترح الحكم الذاتي الموسع الذي قدمه المغرب منذ سنوات وتؤيده بعض العواصم الغربية أبرزها باريس وواشنطن، مقابل عواصم أوروبية أخرى تتسمك بمسلسل التسوية الأممية التي ترعاها الأمم المتحدة والاستفتاء الذي تعثر تنظيمه منذ سنوات.
وبذلك تكون حكومة الاشتراكي بيدرو سانشير وحليفه اليساري بوديموس قد وضعت نفسها في مأزق وأحرجت شركاءها الأوروبيين، من خلال تقديم هدية للرباط عبر قضية زيارة غالي المشوبة بالغموض والجدل داخل إسبانيا، بعد أن تجاوزت البعد الإنساني للعلاج من إصابته بفيروس كورونا، وباتت تكتسي تعقيدات على مستوى قضائي وأمني، بسبب تحريك دعوى قضائية مرفوعة منذ سنوات ضده في إسبانيا من قبل نشطاء صحراويين يتهمونه بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، بالإضافة إلى الملابسات الأمنية التي تحيط بوثيقة السفر التي دخل بها إلى الأراضي الإسبانية دون "علم المغرب" خلافا لما ما هو معتاد بين البلدين عند زيارات مسؤولي جبهة البوليساريو إلى إسبانيا.
ومن شأن هذه التعقيدات أن تضع مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم الألمانية أرسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية والإسباني جويب بوريل المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تحت مزيد من الضغوط والصُّداع بسبب تباين وجهات النظر بين العواصم الأوروبية في ملف يقع تقليديا وتاريخيا في دائرة النفوذ الأوروبي وضمنه دور خاص لإسبانيا بحكم ماضيها الاستعماري لأقاليم الصحراء، وفي الوقت الذي لا تبدو فيه مؤشرات على تغيير إدارة الرئيس جو بايدن في تعاطيها مع هذا الملف.
سبتة ومليلية ..أزمة "نائمة"
منذ توليه للعرش سنة 1999 أبدى الملك محمد السادس اهتماما خاصا بملفات استراتيجية في شمال المغرب ذات حساسية خاصة في العلاقة مع إسبانيا. بدءً بإعادة الدفء للعلاقة بين سكان أقاليم منطقة الريف التي اتسمت علاقتها تاريخيا بنزعة التمرد ضد "المخزن" (مصطلح يرمز لمركز السلطة التقليدية في الدولة المغربية). ثم ضخ استثمارات كبيرة في تشييد البنية التحتية في طنجة ومدن أخرى وإقامة أكبر ميناء متوسطي على مقربة من مدينة سبتة، ومشاريع ضخمة أخرى بجوار مليلية، فيما اعتبرت كمحاولة مغربية لتقليص التفاوت الاقتصادي بين المناطق الحدودية المغربية مع الجيبين الواقعين تحت النفوذ الإسباني.
وفي صيف سنة 2002 استيقظت إسبانيا ومعها أوروبا على أزمة كادت أن تتحول إلى مواجهة مسلحة مع المغرب، بسبب النزاع بين البلدين على جزيرة صخرية صغيرة يطلق عليها المغاربة "جزيرة تورة - ليلى" ويسميها الإسبان "حزيرة بيريخيل" (المعدنوس)، وتقع الجزيرة على بعد 250 مترا من أراضي المغرب، وهي واحدة من سلسلة جزر عديدة توجد على مقربة شديدة من الأراضي المغربية في شمال البلاد وجنوبها.
وتكتسي قضية الجزر حساسية كبيرة في علاقات البلدين، فرغم كونها تقع تحت النفوذ الإسباني منذ خمسة قرون وتم تكريس نفوذ إسبانيا عليها بعد جلاء الإستعمار، إلا أن قربها الشديد من شواطئ المغرب وأراضيه يجعل منها بؤر توتر أمني مزمنة خصوصا في ظل مشاكل الهجرة والتهريب.
ورغم أن البلدين تفاديا النزاع حول الجزر وذلك على امتداد العقود الماضية بعد إستقلال المغرب، إلا أن إثارتها يمكن أن يفتح جراحا قديمة في تاريخ البلدين، وفي صلبها مدينتا سبتة ومليلية التي ظل المغرب يطرح وضعهما بطريقة ناعمة. وقبل ثلاثة عقود توصل الملك السابق خوان كارلوس والراحل الملك الحسن الثاني إلى اتفاق بتشكيل لجنة تفكير في مستقبل المدينتين، لكن لم تتمخض عن مخرجات تُذكر.
ورغم أن العلاقات شهدت في العقود الثلاثة الأخيرة تطورا كبيرا حتى باتت إسبانيا اليوم الشريك التجاري الأول للمغرب، فقد ظلت مسألة سبتة ومليلية ومعها قضايا الجزر بمثابة أزمة "نائمة" أو مسكوت عنها، وبحكم موقعهما المتواصل جغرافيا بشمال المغرب تعود للواجهة كلما حدثت خلافات بشأن الهجرة أو غيرها من الملفات.
وفي الأشهر الأخيرة بدأت الخلافات حول الحدود البحرية تخيم على أجواء العلاقات، إذ تأجلت اجتماعات قمة لرئيسي الحكومتين بسبب الخلافات حول ملفات استراتجية ضمنها مسألة ترسيم حدود المغرب البحرية شمالا على سواحل البحر الأبيض المتوسط أوجنوبا على المحيط الأطلسي.
ومنذ أكثر من عام كشفت تقارير أوروبية ومغربية معلومات عن وجود صراع خفي بين قوى عديدة حول ثروات بحرية ومعادن في مناطق بحرية لم يتم ترسيمها بعد، وأشارت تلك التقارير إلى جبل "تروبيك" البحري الغني بمعادن "كاوبلت" و"تيلوريوم" الثمينة، ويقع بين إقليم الصحراء الغربية وجزر الكناري (الخالدات).
"الأسد الأفريقي 21"
وتعتبر هذه الملفات الخلافية بمثابة "الخميرة" لأزمة قد تتحول، إذا لم يتم إحتواؤها بحلول استباقية، إلى تحدٍّ كبير لأوروبا في جوارها بغرب المتوسط على غرار أزمة شرق المتوسط التي نشبت قبل بضعة أشهر بين تركيا واليونان، رغم تباين المعطيات الجيواستراتيجية والتاريخية في الحالتين المغربية والتركية وأيضا على مستوى توجهات القيادتين ورؤيتهما للعلاقة مع الغرب. فبينما تتسم علاقة أردوغان بالصدام المزمن مع الغرب يعتبر الملك محمد السادس حليفا موثوقا للأوروبيين والأمريكيين.
وتتباين تقديرات الخبراء لسيناريوهات تطور الأزمة الحالية بين إسبانيا والمغرب، لأسباب منها عدم وجود رؤية أوروبية موحدة - حتى بين محور برلين باريس- إزاء الملفات المطروحة وضمنها ملف الصحراء الغربية، في الوقت الذي تظهر فيه مسارات لتعميق التحالف الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة من جهة وبعض القوى الأوروبية وخصوصا الحليف التقليدي فرنسا.
كما تشهد علاقات المغرب مع بريطانيا تناميا ملحوظا بعد البريكسيت، ويبدو أن الشراكة بينهما لا تقتصر على الجانبين التجاري والاقتصادي رغم أهميتهما الحيوية للجانبين، بل يشترك البلدان في نزاعات تاريخية مع إسبانيا حول مصير صخرة جبل طارق التابعة للمملكة المتحدة وهي تشبه في المنظور المغربي لقضايا سبتة ومليلية والجزر.
وفي ظل وجود فجوات استراتيجية موروثة منذ عهد إدارة الرئيس السابق ترامب في العلاقات الأطلسية، وتفاوت الحسابات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات، تبدي عواصم غربية وحلف الناتو حرصا على عدم ارتكاب نفس الخطأ الذي حوّل تركيا من شريك في الناتو إلى حليف لخصوم الغرب، وبالتالي عدم التفريط في الشراكة مع المغرب الذي يعتبر "شريكا استراتيجيا رئيسيا خارج الناتو"، بحكم أهمية دوره المتزايد بالنسبة لأمن أوروبا وخبرته في الحرب على الإرهاب وكشريك في صنع السلام في الشرق الأوسط، وهو دور تعزّز بعد توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وفي ظل منافسة غربية شرسة مع الصين وروسيا وأيضا تركيا، تكتسي شراكات القوى الأوروبية والأمريكية مع المغرب أبعادا استراتيجية: أمنية وعسكرية وإقتصادية، تشكل أفريقيا التي باتت حقلا مفضلا للدور المغربي، محورا رئيسيا في أجندتها.
ويأتي تنظيم أكبر مناورات عسكرية مغربية-أمريكية-فرنسية بأفريقيا في الأيام القليلة المقبلة في سواحل المحيط الأطلسي، بمشاركة برية وبحرية وجوية تحت شعار"الأسد الأفريقي 21"، لتلقي بمزيد من الغيوم على العلاقات الإسبانية المغربية المبلدة أصلا، والتي بات تحريك عناصرها بمثابة لعبة شطرنج معقدة ومحفوفة بالمخاطر والمحاذير.
منصف السليمي