بعد مقتل شاب.. متظاهرون في جنوب تونس يطالبون بقدوم الرئيس
١٢ يوليو ٢٠٢٠
تستمر الاحتجاجات في ولاية تطاوين جنوب تونس على البطالة وتعبيرًا عن الغضب عقب مقتل شاب على يد الجيش، وفق ما يقول المحتجون الذين يطالبون بزيارة الرئيس قيس سعيّد للمنطقة.
وردّد المحتجون شعارا يقول "إما أن نعيش حياة جيّدة، وإما نموت جميعا!"، وفق شهود وأشرطة فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وتصدرت نساء عديدات، أغلبهن مسنّات، التظاهرة التي نددت بتهميش المنطقة والبطالة المنتشرة في صفوف شبابها.
وقُتل شاب من بلدة رمادة مساء الثلاثاء، ويُشتبه في أنه يعمل في التهريب. وفتحت وزارة الدفاع تحقيقاً لتحديد إن كان الشاب قد قتل نتيجة رصاص أطلقه عسكريون على أربع سيارات تهريب آتية من ليبيا في منطقة عسكرية مغلقة.
وقالت متظاهرة "قيس (سعيّد)، نعطيك حتى الساعة الثامنة للقدوم والتحدث معنا". وصرخت محتجّة ثانية "نريد مقابلة الرئيس قيس سعيّد! لقد منحناه أصواتنا، عليه القدوم إلى رمادة للاستماع إلينا ورؤية كيف يقتل أبناؤنا!"، وفق ما جاء في فيديو نشرته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأخذت الاحتجاجات منحى جديدًا، إذ اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن في رمادة، وتوجه عدد كبير من السيارات والشاحنات من سكان رمادة إلى معبر ذهيبة الحدودي مع ليبيا وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. كما قطع المحتجون طرق الإمداد من محطة ضخ البترول بالكامور، حيث تجددت الاحتجاجات كذلك.
ويعيش جزء من سكان جنوب تونس على التهريب، خاصة في المناطق المهمشة التي تسجل نسب بطالة عالية، إضافة الى تقادم البنى التحتية.
وتقع مدينة رمادة على بعد نحو 600 كيلومترا جنوبا من تونس العاصمة، ولا تبعد سوى 50 كيلومترا على معبر ذهيبة الحدودي مع ليبيا.
وقال الرئيس قيس سعيّد الخميس في شريط فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك إن ما حصل "غير مقبول بكل المقاييس" ودعا إلى "تهدئة الأوضاع"، معتبرًا أن التظاهرات لها "مشروعية" ما دامت سلمية وفي ظل القانون.
وأضاف سعيّد أن هناك "من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل، والخطر لا يتهددنا من الخارج بقدر ما يتهددنا من الداخل عبر تغييب السلطة في عدد من المناطق بعد ضربها وتفتيتها".
وقالت زارة والدفاع التونسية الجمعة إن مدينة رمادة شهدت مؤخرا تصاعدا لعمليات التهريب والتسلل إبان هذه الاحتجاجات، متحدثة في بيان أن '"الوحدات العسكرية تحاول التصدي لمحاولات التهريب، بكل صرامة في نطاق تطبيق القانون".
ويطالب المحتجون في ولاية تطاوين منذ أسابيع بتطبيق اتفاق وقّع مع الدولة في أيار/مايو 2017 عقب احتجاجات واعتصام لمدة أشهر، ونصّ على توظيف آلاف العاطلين من العمل في المنطقة وتخصيصها بصناديق استثمار وإشراك شباب المنطقة في العمل بشركات النفط والغاز في منطقة الكامور التابعة للولاية.
وتم التوصل آنذاك إلى الاتفاق بفضل "وساطة" من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي. وقضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في "شركة البيئة والغراسات" (حكومية)، وألفٍ آخرين بدء من كانون الثاني/ يناير 2018، و500 مطلع العام 2019. كما قضى بتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالى 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار في تطاوين سنويا.
إ.ع/م.س (أ ف ب)