برلين تدعو إلى نظام دولي جديد للعلاقات المالية وتوسيع مجموعة الثمانية

أفادت تقارير صحفية بأن الحكومة الألمانية تعكف في الوقت الحالي على إجراء تعديل قانوني سريع يمكنها بموجبه خلال الأيام المقبلة طرح خطة إنقاذ للبنوك المتعثرة. وذكر تقرير لمجلة "دير شبيجل" في عددها الذي سيصدر يوم الاثنين المقبل أن الحكومة تسعى إلى العمل بالقانون الجديد خلال أسبوع بعد موافقة البرلمان ومجلس الولايات والرئيس الألماني هورست كولر.

وأضاف تقرير المجلة أن الحكومة لن تكتفي بتقديم الضمانات لمساعدة البنوك في سداد التزاماتها ولكنها ستطرح المشاركة برأس مال خاص وتحصل في المقابل على حصة في البنوك التي ستحصل على المساعدات الحكومية. ويقدر خبراء الحكومة الألمانية تكاليف هذا الإجراء وحده بمبالغ تتراوح بين 50 و 100 مليار يورو. وبحسب معلومات المجلة فإن برلين تفكر في الدخول إلى أرصدة بعض المصارف ما يعني تأميما جزئيا، لكن الخطة لم تنجز بشكلها النهائي بعد. وكتبت المجلة "إلى جانب الضمانات والسيولة الإضافية فإن الحكومة الفدرالية تفكر أيضا في وضع رؤوس أموال في تصرف بعض المصارف، التي ستكون بمثابة "وسيط مؤتمن"، فيما تتلقى الدولة في المقابل حصصا في مؤسسات الإقراض المعنية.

لا قرار بعد بشأن حزمة إنقاذ

من ناحية أخرى ذكرت صحيفة "دي فيلت" اليومية يوم أمس الجمعة أن الحكومة الألمانية تعمل على إعداد خطة إنقاذ، وذلك على غرار الحزمة البريطانية لإنقاذ قطاعها المالي، مشيرة أن هذه الإجراءات قد تشمل تقديم ضمانات بأكثر من 100 مليار يورو، تصاحبها عملية ضخ واسعة النطاق للسيولة عند الضرورة.

وتعليقا على ما أوردته صحيفة "دي فيلت" قال أورليش فيلهلم، المتحدث باسم المستشارة الألمانية، إن حكومة بلاده لم تتخذ بعد أي قرارات سياسية بشأن ما إذا كانت ستطلق حزمة إنقاذ رئيسية جديدة للقطاع المالي. لكنه أضاف أن الحكومة تبحث كل الخيارات، مؤكدا أن من واجبها أن تكون مستعدة وأن تدرس كل خيار ممكن لحماية مواطنيها واقتصادها من الأضرار، حسب تعبير المتحدث الرسمي..

شتاينماير يقترح إيجاد آلية دولية

من ناحية أخرى اقترح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إيجاد آلية دولية لحل أزمة أسواق المال العالمية. وقال الوزير لمجلة "دير شبيجل" نحن بحاجة إلى مجموعة مالية دولية وإلى توسيع قمة مجموعة الثمانية من أجل التشاور حول إيجاد نظام جديد للعلاقات المالية الدولية".

وأكد الوزير الألماني على ضرورة انضمام الدول الاقتصادية الناشئة إلى قمة الثمانية مثل البرازيل والهند والصين وحصول تلك الدول على نفس الحقوق والواجبات مع ضم احدى الدول العربية للقمة. ودعا الوزير إلى تأسيس هيئة رقابة مالية دولية جديدة لدى صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه تحدث بهذا الخصوص مع دومينيك شتراوس ­ كان، مدير صندوق النقد الدولي حول هذا الموضوع.