برلمان تونس يناقش مشروع تعديل القانون الانتخابي المثير للجدل

يعقد البرلمان التونسي الجمعة (27 سبتمبر/أيلول 2024)، جلسة عامة استثنائية للمصادقة على مشروع قانون مثير للجدل لتعديل القانون الانتخابي، فيما تنظم أحزاب المعارضة ومنظمات مدنية مظاهرة امام مقر البرلمان للاحتجاج على هذا القانون.

واعتبرت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن "البرلمان يحاول فرض واقع انتخابي جديد قبل أيام من حسم الاستحقاق الرئاسي، حيث يبدو الموقف غريباً حتى على قناعات رئيس الجمهورية قيس سعيد ومواقفها السابقة التي عبر عنها بوضوح قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة عندما قال في قراءة دستورية سليمة للنص الانتخابي، أنه لا يمكن وضع القانون الانتخابي أوتعديله من قبل الأغلبية في سنة انتخابية، بل اعتبر رئيس الجمهورية وهو أستاذ قانون دستوري أن " ذلك يعد اغتيالاً للديمقراطية واغتيالاً للجمهورية ".

وأضافت الصحيفة، أن هذه القراءة الواضحة للنص الانتخابي لايمكن اليوم إخضاعها إلى أي مزاج سياسي أو أي صراع بين مؤسستين يعتبران من مكاسب الدولة التونسية قبل وبعد الثورة والمقصود هنا المحكمة الادارية بمسيرتها الثابتة في حماية المسارات الانتخابية وكذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تبقى منجزاً ثورياً وحكماً نزيهاً بين مختلف المتنافسين.

وأوضحت (الصباح)، أنه "اذا كان البرلمان بكل ما يمثله من ثقل تشريعي في المشهد له وجهة نظر مختلفة في علاقة بالشأن الانتخابي، فالمفروض أن لا تطرح مبادرات التنقيح قبل أيام قليلة من الحسم بالصندوق والاقتراع".

الزنايدي متهم بالتآمر على أمن الدولة

وفي خبر ذي صلة، قالت متحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس إن النيابة العامة فتحت تحقيقاً ضد المرشح للانتخابات الرئاسية المستبعد المنذر الزنايدي بتهمة التآمر على أمن الدولة.

و الزنايدي هو رجل أعمال وأحد أبرز وزراء نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أنهت ثورة شعبية حكمه في 2011 . وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استبعدت ملف ترشحه بدعوى تضمنه لخروقات قانونية، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيته في السباق وبسلامة ملفه. 

ويتواجد الزنايدي خارج تونس. وقالت المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس ، لوسائل الإعلام المحلية، إن النيابة العامة وجهت اتهامات للزنايدي بالتحريض على النظام والعصيان والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي عبر مقاطع فيديو منشورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ووجه الزنايدي انتقادات لحكم الرئيس قيس سعيد المترشح لولاية ثانية في مواجهة زهير المغزاوي رئيس حركة الشعب والعياشي زمال رئيس "حركة عازمون" والموقوف في السجن في نزاعات انتخابية.

حظوظ قوية للمرشح "المسجون" زمال

في المقابل، قال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الموقوف في السجن  العياشي زمال، إن زمال يملك حظوظاً قوية للتواجد في الدور الثاني للسباق رغم صدور حكم جديد ضده بالسجن.

وأوضح رمزي الجبابلي رئيس الحملة الانتخابية  للعياشي زمال ، لوكالة الأنباء الألمانية الخميس، إن أصداء الحملة في جهات البلاد وتقديرات الخبراء المتعاونين تشير إلى تواجده في الدور الثاني، رغم وضعه القضائي المعقد.

وأصدرت محكمة جندوبة ليل الأربعاء حكما بسجن زمال لمدة ستة أشهر بتهمة تزوير وثيقة وهو الحكم الثاني خلال أسبوعين. وكان الحكم الأول قد صدر ضده عن نفس المحكمة ويقضي بسجنه لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة افتعال توكيلات من الناخبين.

وينفي فريق حملته تلك التهم، وقال الجبابلي لوكالة الأنباء الألمانية "إن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضد الحكم الأول وسيجري الطعن في الحكم الثاني أيضاً".

ويواجه المرشح للرئاسة مساراً قضائياً طويلاً لأنه ملاحق في خمس قضايا في أربع ولايات. ويلقي ذلك بشكوك بشأن وضعه في الانتخابات الرئاسية. لكن الجبابلي قال إنه لن يكون لذلك تأثير على الحملة الانتخابية وعلى حظوظ زمال في السباق الرئاسي. وتابع "وضعنا في اعتبارنا مثل هذه السيناريوهات".

مناخ من التوتر

ويسيطر مناخ من التوتر على الانتخابات الرئاسية التي تجري في السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل بسبب استبعاد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لثلاثة مرشحين رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم وبسلامة ترشحاتهم.

ويسعى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021 ووضع دستورا جديداً وسع من خلاله من صلاحياته بشكل كبير، إلى الفوز بولاية ثانية في مواجهة العياشي زمال والمرشح الآخر زهير المغزاوي رئيس حركة الشعب.

ويقول الرئيس سعيد إنه يريد تصحيح مسارة ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي في البلاد ومكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة.

ع.ح/و.ب (د ب أ)