تونس: المحكمة العليا تأمر بإعادة مرشح لقائمة الانتخابات

بدأت حملة الانتخابات الرئاسية، السبت (14 أيلول/سبتمبر 2024) في تونس، بينما يسيطر التوتر على المناخ السياسي في البلاد مع استمرار إيقاف المرشح العياشي زمال واستبعاد هيئة الانتخابات لمرشحين آخرين.

وكانت الحملة الانتخابية قد بدأت بالفعل قبل يومين في الخارج، حيث يقيم ما يقارب من مليون و800 ألف مهاجر تونسي بشكل قانوني معظمهم في الدول الأوروبية، من بينهم حوالي 620 ألف ناخب مسجل. وداخل تونس تستمر الحملة حتى يوم الرابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل في حين يجري الاقتراع يوم السادس من نفس الشهر.

وأقرت هيئة الانتخابات ترشح مرشحين اثنين فقط إلى جانب الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، أحدهما رئيس حزب "حركة الشعب" الممثل في البرلمان، زهير المغزاوي. وبدأ المغزاوي حملته اليوم من ولاية الكاف غرب تونس. وكان المغزاوي من بين مؤيدي الرئيس سعيد حينما أعلن الأخير حل البرلمان والنظام السياسي في 25 تموز/يوليو 2021 وتوسيع صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد.

واليوم السبت طالبت المحكمة الإدارية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرارها الملزم بإعادة المرشح المنذر الزنايدي إلى السباق الرئاسي.

وكانت هيئة الانتخابات استبعدت الزنايدي ومرشحين آخرين بدعوى وجود خروقات في ملفات ترشحهم ترتبط بالتزكيات الشعبية من الناخبين. ولكن المحكمة الإدارية أقرت بسلامة ملف الزنايدي والسياسيين عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي وطالبت بضمهم إلى القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات.

وقالت هيئة الانتخابات إنه لا يمكنها تطبيق القرار لأنها لم تحصل على إخطار بشأنه في الآجال القانونية. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إنها الجهة الوحيدة المختصة قانوناً بالولاية على الانتخابات.

وفتح قرار الهيئة جدلاً قانونياً في تونس بشأن الاختصاص. وسط اتهامات للهيئة بإقصاء مرشحين جيدين للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد الساعي إلى ولاية ثانية.

وقدمت المحكمة الإدارية في قرار جديد لها اليوم السبت نشره فريق الحملة الانتخابية للمنذر الزنايدي، شرحا قانونياً أوضحت فيه أن هيئة الانتخابات ملزمة بتنفيذ قرار اعادة الزنايدي إلى السباق الرئاسي ونشر اسمه بالقائمة النهائية وبالجريدة الرسمية وتعديل أجندة الانتخابات عند الاقتضاء.

ولم يرد على الفور أي تعليق من هيئة الانتخابات. وليس واضحاً ما إذا كانت ستلتزم بإيضاحات المحكمة الإدارية مع انطلاق أول أيام الحملة الانتخابية اليوم.

والمنذر الزنايدي سياسي ورجل أعمال ويعد من أبرز وزراء النظام السابق في حقبة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بحكمه.

ولا يزال المرشح الثالث رئيس "حركة عازمون" العياشي زمال، قيد الايقاف وهو ملاحق في عدة قضايا ترتبط بافتعال تزكيات شعبية من الناخبين. وقال فريق حملته الانتخابية انه يتعرض إلى "إقصاء ممنهج" وتابع أنه "عازم على خوض الحملة الانتخابية".

وأمس الجمعة شارك الآلاف في مسيرة وسط العاصمة تندد بقرارات الهيئة وبسياسات الرئيس سعيد وتطالب بحماية الحريات.

خ.س/ف.ي (د ب أ)