ايهود أولمرت – سياسي كبير هزمته الفضائح!

كانت الأنظار تتجه إليه قبل فترة كأقوى منافس محتمل لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو لو أتيحت له العودة للحلبة السياسية، إنه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت. محكمة إسرائيلية قضت على ما تبقى من أحلام لهذا السياسي المحنك وحكمت عليه بالسجن ست سنوات، بعد أسابيع على إدانته بتهمة الرشوة في قضيتين عندما كان رئيسا لبلدية القدس.

كلمات القاضي ديفيد روزين حملت دلالات كبيرة حين قال عند النطق بالحكم "لقد شغل المنصب الأكثر أهمية ومركزية وانتهى به الأمر مدانا بجرائم وضيعة". وأضاف "الموظف العمومي الذي يقبل الرشى هو بمثابة خائن"، مشيرا إلى أن تنفيذ الحكم سيبدأ في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل. وأدين أولمرت قبل ستة أسابيع بتهمة تلقي رشى وهو أول رئيس وزراء سابق يواجه حكما بالسجن بتهمة الفساد.

أولمرت يصر على البراءة

لكن هل حقا أن مسيرة أولمرت السياسية انتهت نهائيا وأنه سيقضي ست سنوات في السجن؟ رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يصر على براءته ويقدم نفسه ضحية، قائلا إنه لم يقبل أي رشوة. كما أن محاميه أكد أن هذا الحكم ليس نهاية المطاف وأنه سيستأنفه مرددا رواية موكله المصرة على البراءة. لكن هل سيوقف حكم الاستئناف مسيرة سقوط أولمرت؟

سقوط أولمرت بدأ في تموز/ يوليو 2008 عندما أضعفته اتهامات الفساد حيث أعلن وقتها أنه لن يترشح لرئاسة حزبه كاديما (وسط) في الانتخابات الحزبية. إعلان أولمرت آنذاك كان يعني تخليه بحكم الأمر الواقع عن رئاسة الحكومة التي تسلمها عام 2006، على أساس مشروع طموح للتوصل لاتفاق سلام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ويشار إلى أن أولمرت تولى رئاسة الوزراء في آذار/ مارس 2006 خلفا لأرييل شارون الذي أصيب بجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة عميقة توفي جراءها في مطلع عام 2014.

مسيرة حافلة: من يميني عقائدي إلى "داعية سلام"

بدأ أولمرت حياته السياسية كيميني عقائدي، بيد أنه انتهى به المطاف إلى الوسط وبات مؤيدا لفكرة الانسحاب من الأراضي الفلسطينية مقابل السلام، مع الاحتفاظ بكتل استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وكانت شعبيته تراجعت إلى أدنى مستوياتها بعد الانتقادات التي تعرض لها نتيجة سوء إدارته للحرب ضد حزب الله في لبنان صيف 2006.

وكان أولمرت قد انتخب عام 1973 نائبا على لائحة الليكود (يمين قومي) كأصغر أعضاء الكنيست. كان يومها من العناصر الأكثر تطرفا الذين دفعوا في اتجاه إقامة المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي 1978، صوت ضد اتفاقية كامب ديفيد كما عارض اتفاق اوسلو الموقع عام 1993 والذي نص على الحكم الذاتي الفلسطيني.

وشغل أولمرت منصب وزير بلا حقيبة من 1988 إلى 1990 ثم أصبح وزيرا للصحة من 1990 إلى 1992 قبل أن ينتخب في 1993 رئيسا لبلدية القدس. وبقي في هذا المنصب عشر سنوات شجع خلالها حركة الاستيطان في الشطر الشرقي من المدينة.

بيد أن تحولا كبيرا حصل في حياة أولمرت ومواقفه. فقد كشفت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس في مذكراتها أن أولمرت قدم في عام 2008 عرضا سريا يتضمن قيام دولة فلسطينية على أماكن مقدسة تكون تحت وصاية دولية. وقالت رايس إن أولمرت كان مستعدا لأن يعرض على الفلسطينيين بقيادة محمود عباس حوالي 94% من مساحة الضفة الغربية مع تبادل أراض بمستوطنات إسرائيلية. وكان العرض يتضمن حسب رايس، قيام عاصمتين، واحدة لإسرائيل في القدس الغربية وأخرى للفلسطينيين في القدس الشرقية مع مجلس مشترك برئاسة رئيس بلدية إسرائيلي ومساعد له فلسطيني.

أ.ح/ ي.ب (أ ف ب)