الحكم بسجن أولمرت ست سنوات في قضية فساد

أصدرت محكمة إسرائيلية في تل أبيب اليوم الثلاثاء (13 مايو/ آيار 2014) حكماً بالسجن ست سنوات على رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت لقبوله رشاوى في قضية فساد متعلقة بفضيحة عقارية ضخمة في القدس، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية. وقالت الإذاعات الإسرائيلية بأنه حكم على أولمرت بالسجن لست سنوات بالإضافة إلى دفع غرامة مليون شيكل (290 ألف دولار). وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالسجن على رئيس وزراء في إسرائيل.

وفي معرض قراءة حيثيات الحكم التي جاءت في 50 صفحة، قال ديفيد روزن القاضي بمحكمة تل أبيب الجزئية: "استغل أولمرت منصبه الرفيع، الذي يفرض عليه حماية المصلحة العامة، في تعزيز مصالحه وتقاضي مبالغ مالية ضخمة".

وكانت المحكمة الجزائية في تل أبيب ثبت لها في 31 آذار/ مارس الماضي، بعد محاكمة استغرقت عامين، إدانة أولمرت وعدد من المتهمين الشهيرين بتسهيل القيود القانونية والجغرافية لمشروع بناء في جنوب غرب القدس مقابل الحصول على أموال. يُذكر أن أقصى عقوبة في إسرائيل لجريمة حصول مسؤول حكومي على رشاوى هي السجن لمدة عشر سنوات.

وأدين أولمرت، الذي كان رئيساً للوزراء من 2006 حتى 2009 ، بقبول رشاوى أثناء فترة توليه منصبي عمدة القدس ووزير التجارة والصناعة بين عامي 1993 و2006. وهذه الاتهامات اضطرته إلى تقديم استقالته من منصب رئيس الوزراء. وفي تموز/ يوليو 2012 تمت تبرئته جزئياً من قبل محكمة بالقدس في قضية فساد أخرى استغرقت نحو ثلاث سنوات. وهذا الأسبوع استجوبته الشرطة بشأن الاشتباه بعرقلته للعدالة بعد انقلاب سكرتيره السابق، الذي ظل يسانده طيلة أعوام، عليه ليتحول إلى شاهد إثبات.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالسجن على رئيس وزراء في إسرائيل. ونفى أولمرت ارتكابه أي أخطاء فيما يتعلق بمشروع هولي لاند العقاري الذي نفذ عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس.

ع.ج.م/ع.غ (أ ف ب، د ب أن رويترز)