اول حكم قضائي في فرنسا في قضية ارتداء النقاب
٢٢ سبتمبر ٢٠١١غرمت محكمة فرنسية اليوم (الخميس 22 سبتمبر / أيلول 2011) امرأتين لارتدائهما النقاب علانية، وذلك في أول إدانة منذ دخول حظر على ارتداء النقاب حيز التنفيذ في نيسان /ابريل الماضي. وغرمت المحكمة الواقعة في بلدة " مو" الواقعة على بعد نحو 40 كلم شرق العاصمة باريس، هند احمس (32 عاما) ونجاة علي (36 عاما) لظهورهما خارج دار البلدية بالنقاب.
ولم تتمكن المرأتان اللتان وصلتا متأخرتين من حضور المداولات. ومنعت إحداهما من دخول المحكمة لرفضها نزع نقابها أو الكشف عن وجهها. وأعلن محامي المرأتين أنهما استأنفتا الحكم وأنهما مستعدتان لرفع القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وسبق أن حررت الشرطة مخالفات بحق نساء عدة يرتدين النقاب في الشارع. إلا أنها المرة الأولى التي يصل فيها ملف من هذا النوع الى المحكمة.
وقال جيل ديفير محامي المدانتين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) انه جرى تغريم احمس 120 يورو والمتهمة الأخرى 80 يورو. وقال إن القاضي لم يقدم تفسيرا لإختلاف مبلغ الغرامة. يشار إلى ان فرنسا هي أول دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. ومن حينها سجلت الشرطة ارتداء عشرات النساء للنقاب ولم يتم تغريم أية امرأة أمام المحكمة. وقال رجل الأعمال رشيد نكاز مؤسس جماعة تعرف باسم "لا تلمس دستوري" التي شنت حملة ضد حظر النقاب لوكالة الأنباء الألمانية بأنه دفع الغرامات. وقد انشأ نكاز صندوقا بقيمة مليون يورو للمساعدة في دفع الغرامات التي تفرض على اللائي يرتدين النقاب أو البرقع في فرنسا و بلجيكا والدول ألأوروبية الأخرى التي حظرت أو تبحث حظر النقاب.
وتم تغريم المرأتين بعدما ظهرتا عند دار بلدية مو في الخامس من ايار/مايو الماضي ومعهما كعكة عيد ميلاد للعمدة جان فرانسوا كوبيه، وهو أيضا رئيس حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية " الحاكم المحافظ الذي ينتمي إليه الرئيس نيكولا ساركوزي. وكانت الكعكة مصنوعة من اللوز (اموند) وهي كلمة تشبه نطق الكلمة الفرنسية (اموند) التي تعني غرامات - وكان يقصد بها انتقاد الحكومة حول تنفيذها للحظر.
وأشارت تقديرات إلى أن هناك 2000 امرأة في فرنسا يرتدين البرقع أو النقاب عندما أجيز القانون العام الماضي. ومنذ ذلك الوقت، أهمل عدد من النساء النقاب لتجنب الوقوع في مشاكل مع الشرطة أو التعرض للتحرش في الشارع. وتقول العديد من مرتديات النقاب إنهن عانين من تزايد حاد في الاعتداءات اللفظية والبدنية منذ بدء سريان الحظر.
(ي ب/ ا ف ب. د ب ا)
مراجعة: حسن زنيند