انفجار سيارتين مُفخختين خلال اجتماع الثني مع وفد أممي

كشف الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن انفجاريين بسيارتين مفخختين وقعا اليوم الأحد 09 نوفمبر تشرين الثاني، أثناء اجتماع وفد بعثة أممية مع رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني ووفد حكومي في مدينة شحات شرق ليبيا. وأوضح الناطق "حسب موقع البعثة الإلكتروني "أن الانفجارين المتتاليين اللذين هزا مكان الاجتماع لم يسفرا عن إصابة أي أحد مما كانوا في الاجتماع، مبينا أن وفد البعثة غادر فور الانفجارين إلى المطار، بحسب وكالة الانباء الليبية (وال). وقال "إننا لا نستطيع القول ما إذا كنا مستهدفين من عملية التفجير، لكننا نؤكد أنه لن يثنينا عن متابعة جهودنا لمساعدة الليبيين لإيجاد حل سياسي".

وكان مصدر عسكري لم يذكر اسمه أن انفجار السيارتين كان يستهدف مقر الحكومة القريب من مقر مديرية الأمن، إلا أن الإجراءات الأمنية المشددة منعت الذين نفذوا الانفجار عن بعد من الاقتراب من مقر الحكومة، حيث كان الثني بداخله، وغادر المكان عقب الانفجار، بحسب "بوابة الوسط" الاخبارية الليبية.

وأوضح المصدر ان الانفجار تسبب في خسائر مادية كبيرة دون وقوع أي إصابات بشرية. وتابع المصدر ان الانفجار تسبب في استنفارً أمنيً مكثفً وذعرً بين الأهالي يذكر ان ليبيا تشهد انفلاتا امنيا وقتالا بين الميليشيات المتناحرة وصراعا سياسيا حيث تحكم ليبيا حكومتان واحدة معينة من قبل مجلس النواب بقيادة الثني واخرى معينة من قبل المؤتمر الوطني العام بقيادة عمر الحاسي.

وجاء اجتماع الحكومة الليبية الأحد مع ممثل الامم المتحدة بعد ثلاثة أيام من صدور قرار المحكمة العليا الليبية القاضي بعدم دستورية البرلمان المنتخب. وأحرج قرار المحكمة المجتمع الدولي الذي اعترف بالبرلمان والحكومة المنبثقة عنه ورفض أي علاقة مع الحكومة الموازية والمؤتمر الوطني العام في طرابلس اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون. ورفض البرلمان المنتخب قرار المحكمة العليا معتبرا انه صدر "تحت تهديد السلاح"ما زاد من تعقيد الوضع الفوضوي في البلاد.

ومن جهته قرر مجلس النواب الليبي المنتخب في 25 حزيران/ يونيو الاحد بدء العمل على تشكيل لجنة افتاء جديدة في ليبيا بدلا من اللجنة التي يراسها الشيخ الصادق الغرياني الذي تثير فتاويه الكثير من الجدل ويعتبر قريبا للاسلاميين المتشددين. وقرر المجلس تكليف لجنة التشريعات المنبثقة عنه بإعداد مشروع قانون لإعادة النظر في لجنة الافتاء وتشكيل لجنة جديدة بدل اللجنة القائمة حاليا.

م.س/ ( د ب أ، أ ف ب)