انخفاض سوق الأسهم السعودية بعد إعلان عجز الموازنة

تراجع مؤشر "تداول" في السعودية 3.1 بالمئة بعد دقائق من بدء التداولات في البورصة، اليوم الثلاثاء (29 ديسمبر/كانون الأول 2015)، مسجلا 6777.5 نقطة، وهو أدنى مستوى له هذه السنة. وتراجعت أسهم معظم القطاعات الاقتصادية في البورصة اليوم، إذ فقدت أسهم القطاع البتروكيميائي 6.3 بالمئة، والقطاع المصرفي 2.6 بالمئة. وكان قطاع التأمين الوحيد الذي تمكن من تحقيق ارتفاع بسيط. وشهدت الأسواق الخليجية عاما من التقلبات المدفوعة بالانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي يشكل المدخول الرئيسي للدول الخليجية النفطية، ما دفع حكوماتها إلى خفض الإنفاق.

وأعلنت السعودية الثلاثاء عن تسجيل عجز قدره 98 مليار دولار في ميزانية 2015، هو الأكبر في تاريخها. كما توقعت عجزا بقيمة 87 مليار دولار في موازنة سنة 2016، وذلك للعام الثالث على التوالي. ولمواجهة هذا التراجع، أعلنت السعودية، وهي أكبر مصدري النفط عالميا، اتخاذ سلسلة إجراءات أبرزها رفع أسعار مواد أساسية أهمها الوقود والمياه والكهرباء، بنسب فاقت الثلثين. كما شهدت أسواق خليجية عدة تراجعات اليوم، فانخفض مؤشر سوق دبي 0.4 بالمئة، وأبو ظبي 0.27 بالمئة، وقطر 1.1 بالمئة، والكويت 0.94 بالمئة، وعمان 0.2 بالمئة، والبحرين 0.4 بالمئة.

البحرين خفضت الدعم

من جهة أخرى، أعلنت البحرين الاثنين عن خفض الدعم الحكومي عن مادتي الديزل والكيروسين ابتداء من الشهر المقبل، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية، بعد خطوات مماثلة في عدد من دول الخليج الأخرى. ونقلت وكالة أنباء البحرين، عن وزير الطاقة عبد الحسين علي ميرزا، إعلانه "تطبيق التسعيرة الجديدة للكيروسين والديزل اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني/يناير المقبل". وأضاف إن رفع مشتقات النفط الأخرى لا يزال قيد الدراسة. ولم يعلن الوزير عن نسب الزيادة على هاتين المادتين. وأعلنت السعودية الاثنين قرارها رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية أخرى والمياه والكهرباء وغيرها، بنسب تصل إلى 67 بالمئة. وكانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة في المنطقة ترفع الدعم عن الوقود في وقت سابق من هذا العام. ورفعت الكويت الدعم عن أسعار الديزل والكيروسين مطلع 2015، وتنوي اعتماد إجراءات إضافية السنة المقبلة، لا سيما بالنسبة للبنزين والكهرباء. وتبحث الدول الخليجية الأخرى، والتي يشكل النفط المورد الأساسي لها، في اعتماد إجراءات مماثلة.

ف.ي/ ح.ز (ا ف ب، رويترز)