النور: الحزب الإسلامي الوحيد في عهد السيسي؟

الحزب الذي تشكل بعد الثورة المصرية يبدو كأنه اللاعب الأخير للإسلام السياسي في الحياة السياسية المصرية، خاصة مع بدء الاستعدادت للمحطة الأخيرة من خارطة الطريق بانتخابات برلمان جديد، حيث لم تعلن أي من أطياف هذا التيار مشاركتها في الانتخابات المقبلة.

من جانبه يقول بسام الزرقا عضو المجلس الرئاسي لحزب النور المصري لـ DW عربية: "خسرنا متعاطفين بسبب حالة الانقسام التي بدأت منذ عزل مرسي، ولكن في الوقت نفسه كسبنا العديد من المؤيدين خارج تيار الإسلام السياسي". وقد كان هذا الحزب هو السلفي الوحيد ضمن أطياف تيار الإسلام السياسي المؤيد لعزل الرئيس المصري المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

لا يعتبر الزرقا أنّ هناك تحوّلاً حدث للحزب الذي حصد نسبة تجاوزت 20% من مقاعد مجلس الشعب المصري المنحل (2011). "النور" لم يتغير منذ تأسيسه حتى الآن، ويوضح: " فيما يخص الاستراتيجيات والكوادر لا نزال كما نحن. نؤمن بأن الممارسة السياسة تكون من خلال المؤسسات السياسية المنتخبة، وليس عبر فعاليات تقام في الشارع، ونسعى لأن تكون هناك قواعد عادلة في اللعبة السياسية، وحينما يكون هناك خلاف نميل إلى العودة للمسار الديمقراطي، ووفقا لهذه الفلسفة جاءت كل مواقف الحزب".

"مصر ستمر بمزيد من الآلام"

كما يرجع الزرقا حالة الهجوم المتزايد على "النور" لغلبة أنصار فكرة الإقصاء عن مناصري فكرة التعايش، حيث يقول: "عادةً ما يكون هناك أنصار للفكرتين في أي مجتمع، لكن في مصر هناك قوى سياسية وبعض الأطراف في الدولة تميل أكثر لفكرة الإقصاء وتسعى لتنفيذ ذلك معنا، لكن تزايد أنصار الإقصاء يعد مؤشراً على كون مصر ستمّر بمزيد من الآلام ".

لم يخسر النور فقط نسبة من أنصار تيار الإسلام السياسي، وإنما هناك دعوى قضائية تطالب بحله لكونه حزباً دينيا، وهو ما ينفيه عضو المجلس الرئاسي للحزب، إذ يقول: "النور تمّ تأسيسه كحزب سياسي، لا يطالب بتأسيس دولة دينية وإنما هو حزب له مرجعية إسلامية فقط".

وعن مستقبل الحزب، الذي دعم انتخاب عبد الفتاح السيسي للرئاسة، يقول بسام الزرقا "هناك حالة من السيولة السياسية ولا يمكن التنبؤ بما سيحدث"، كما يعتبر أن تزايد الهجوم يبدو كمحاولة لتكسير عظام الحزب، لدوافع انتخابية لصالح أحزاب وتحالفات سياسية قبل معركة انتخاب البرلمان، ويدل على أن "النور" فاعل وله تأثير قوي في البنية الاجتماعية والسياسية المصرية، على حد تعبيره.

يؤكد الزرقا لـ DW عربية أن الحزب سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويقول: "نحن نعارض قانون مجلس النواب الحالي، لتوسعه في اعتماد النظام الفردي للانتخاب، فلا يمكن لبرلمان مكوّن من أفراد متشاكسين وغير منتمين لخلفيات سياسية وحزبية أن يختار حكومة، والمتوقع أن تكون هذه الحكومة ضعيفة".

البحث عن أقباط وسيدات!

بينما يشير الباحث هاني دانيال إلى أنه لا توجد رؤية واضحة بشأن الأحزاب الإسلامية، لدي الدولة المصرية، ويوضح لـ DW عربية : "حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على سبيل المثال لا يزال قائما، رغم وجود قرار حكومي يعتبر الجماعة - نفسها- إرهابية"، لكنه يؤكد أن النور يبدو أنه سيكون الحزب الوحيد صاحب المرجعية الدينية المشارك في الانتخابات المقبلة، رغم ذلك لم يعلن الحزب السلفي موقفا واضحا فيما يخص إلزام قانون مجلس النواب الجديد بوجود نسب محددة للمرأة والأقباط بقوائم الترشح للبرلمان المقبل. (يشترط القانون ترشح 3 سيدات وكذلك 3 من المسيحين على الأقل بكل قائمة)، ويتساءل دانيال: "هل سيلبي الحزب السلفي هذه الشروط عن طريق الدخول في تحالف مع الأحزاب المدنية؟". الجدير بالذكر أن الحزب لا يشمل في عضويته الأقباط، وإن كان سبق له ترشيح عدد محدود من السيدات المنتقبات في البرلمان السابق.

"معزول عن الكتلة السلفية"

يؤكد دانيال أن النور في الحاجة لحليف، ويقول: "لم يعلن الحزب السلفي عن دخوله في أي تحالف، أو اندماجه مع أي من الأحزاب المدنية"، خاصة أن مشاركة النور في البرلمان السابق كانت من خلال تحالف إسلامي، ورغم تأييده لعزل "مرسي" رفض الانضمام لجبهة الإنقاذ، التي تشكلت لمعارضة الرئيس المصري الأسبق في نوفمبر/ تشرين ثاني 2012، لرؤيته للأحزاب المدنية بوصفها "الأحزاب العلمانية"، ومن ناحية أخرى لن تُقبِل هذه الأحزاب على دخول تحالف به ممثل للتيار الإسلامي، إذ يعتبر البعض أن تراجع شعبية الإسلام السياسي ستؤثر علي أي تحالف محتمل، حسبما يرى دانيال، كما يعتبر بعض المحللين أن "النور" قد يكون بوابة لعودة الإخوان المسلمين مرة أخرى للحياة السياسية.

إضافة إلى ذلك يشير دانيال إلى وجود فجوة بين الحزب وقواعده، ويقول في هذا السياق: "حينما أيّد النور التعديلات الدستورية وحشد للتصويت بـــ نعم، قاطعت قواعد السلفية الاستفتاء في يناير/ كانون الثاني 2014، وتكرر الأمر نفسه خلال الانتخابات الرئاسية حين فضلت نسبة ليست بالقليلة من قواعد هذا التيار أن تبطل أصواتها". ويفسرّ هاني سبب وجود هذه الفجوة أن "النور" والدعوة السلفية كذلك لا يلمكا القدرة على تحريك الكتلة السلفية، كما أن منع المشايخ غير الأزهريين من اعتلاء منابر المساجد، كان له تأثير سلبي على شعبية أنصار المذهب السلفي.