المواقف الراديكالية تذكي نيران أزمة الشرق الأوسط

مرة أخرى يفشل الإسرائيليون والفلسطينيون في التوصل إلى اتفاق: ففيما يطالب الفلسطينيون برفع الحصار عن قطاع غزة بالكامل، لم يبد الإسرائيليون استعدادهم سوى التخفيف منه في إشارة إلى اعتبارات أمنية. في غضون ذلك يتبادل كلاهما الاتهامات في تحمل المسؤولية عن فشل المفاوضات. لكن ذلك يظهر في الوقت نفسه عدم استعداد أي طرف منهما في القيام بتنازلات للطرف الآخر. المفاوضون يواجهون ضغوطا كبيرة في بلديهما، خاصة أن كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين تكبد في الحرب خسائر كبيرة. وعليه، فإن كل خطوة في اتجاه الآخر تفسر على أنها ضعف. ووسط تصلب في المواقف، يتبادلان الاتهامات بالتطرف كمبرر لإفشال المفاوضات.

وخاصة إسرائيل بإمكانها استخدام هذا المبرر، حيث يستشهد ممثلوها بميثاق حركة حماس والذي كتب عام 1988 والذي تدعو فيه الحركة إلى تدمير إسرائيل بالقول: "ستقوم إسرائيل وستظل قائمة إلى أن يبطلها الإسلام كما أبطل ما قبلها." في إشارة واضحة إلى أن تدمير إسرائيل إنما هو باسم الإسلام.

من جهته، أكد متحدث باسم حركة حماس أحمد يوسف في حديث لdw أنه لم يعد العمل جاريا بالميثاق المذكور قائلا: "لم نعد نعتمده لا كمادة في الدروس ولا نستشهد به." ولكن في الوقت نفسه لا تريد الحركة إلغائه، معطية بذلك مبررا للحكومة الإسرائيلية لوقف المحادثات إذا اقتضى الأمر.

إسرائيل كدولة دينية؟

وفي إسرائيل نفسها يبدو الوضع أكثر تعقيدا: ففي البرلمان الإسرائيلي الكنيست تحوز ثلاثة أحزاب يهودية دينية أورثوذكسية على ثلاثين من أصل 120 مقعدا. الأمر الذي وصفته صحيفة نيويورك تايمز في أحد المقالات التي نشرتها في أبريل/نيسان الماضي بالقول: "الأحزاب الأورثوذكسية تحاول تحويل إسرائيل إلى دولة دينية." هذا الاتهام عارضه الإعلامي الإسرائيلي يائير روزينبيرغ في المجلة الالكترونية "تابليتماغ" (Tabletmag) قائلا: "اليهود الأرثوذكس ليسوا متشابهين، وليست جميع الأحزاب الدينية الأورثوذكسية متشابهة ولا يحاول جميع اليهود الأورثوذكس تحويل إسرائيل إلى دولة دينية."

وبالرغم من ذلك ظهرت في إسرائيل نزعات متطرفة على غرار المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية الذين يقومون ببناء مستوطنات تعد في القانون الإسرائيلي غير شرعية. بالإضافة إلى ما عُرف باعتداءات "دفع الثمن"، وهي مجموعة سرية متطرفة تقوم بالاعتداء على المسلمين والمسيحيين في الضفة الغربية وفي إسرائيل نفسها. ومن بين هذه الاعتداءات عملية القتل التي قام بها يهود متطرفون بحق فتى فلسطيني في مطلع شهر يوليو/ تموز في القدس كردة فعل على اختطاف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين. وكان الحاخام دوف ليور الذي يعيش في الضفة الغربية قد اعتبر أن تدمير وتخريب قطاع غزة أمرا جائزا.

"التطرف السياسي – التحدي الأكبر"

هذه النزعة اليمينية برزت أيضا داخل الكنيست الإسرائيلي خلال أزمة غزة، حيث أكد عضو البرلمان ونائب المتحدث باسم الكنيست موشيه فايغلين في يوليو/ تموز الماضي أن قطاع غزة "جزء من بلادنا وسنبقى فيه إلى الأبد"، معربا في الوقت نفسه عن تصوره للمستقبل: "بعد القضاء على الإرهاب في قطاع غزة سيكون جزءا من دولة إسرائيل وسيسكنه المستوطنون اليهود." وأضاف أن "من يريد من الفلسطينيين مغاردة القطاع فسنقوم بتقديم الدعم الكامل والسخي له. ومن يريد منهم البقاء فسيحصلون بداية على رخصة إقامة قبل أن يتم تحويلها بعد بضعة سنوات إلى جنسية إسرائيلية."

في غضون ذلك، يرى جزء من اليسار الإسرائيلي أن التحدي الأكبر يكمن في التطرف السياسي أكثر منه في التطرف الديني بالنسبة للثقافة السياسية الإسرائيلية. "إسرائيل لم تنزلق في اتجاه دولة ديمقراطية وإنما في اتجاه قمع شرس وبحزم، والذي عادة ما يؤدي إلى قيام قومية متطرفة"، على ما كتب الكاتب ميتشل بليتنيك في أبريل/ نيسان في المجلة الالكترونية "لوبلوغ.كوم" (lobelog.com).