المغرب: قانون التحرش – كسب للمرأة أم إسكات للحقوقيين؟

بعد كثير من الجدل وطول انتظار، أُعلن في المغرب عن مشروع قانون جديد يجرم ظاهرة التحرش في الأماكن العمومية ومقرات العمل، ويعاقب المتحرشين بعقوبات قد تصل إلى أربع سنوات سجنا.وقد أثار مشروع القانون، الذي تعتزم الحكومة المغربية اعتماده، ردود فعل متباينة: البعض رحب به كخطوة مهمة في طريق القضاء نهائيا على هذه الظاهرة التي باتت تقض مضجع العديد من النساء في المغرب سواء في الشارع أو في البيت أو في العمل، فيما قلّل البعض الآخر من أهميته على اعتبار أن مشكلة التحرش أكبر من أن يتم القضاء عليها بمجرد سن قوانين تجرمها.

وتحت ضغط المنظمات الحقوقية، التي لطالما نظمت مظاهرات للتنديد بتفاقم ظاهرة التحرش، عملت وزارة المرأة والأسرة المغربية بتعاون مع نظيرتها للعدل والحريات على إعداد مشروع قانون يعتبر التحرش الجنسي "كل فعل مزعج في الفضاءات العمومية من خلال أفعال أو أقوال أو إيحاءات ذات نبرة جنسية أو من أجل الحصول على فعل ذي طبيعة جنسية". ويقضي هذا المشروع بتسليط عقوبات على المتحرشين تتراوح ما بين شهرين وعامين سجنا، وغرامات مالية تتراوح ما بين 1000 درهم و3000 درهم مغربي (أي ما يعادل نحو 100 و300 يورو).

"قانون يردع المتحرشين، لكنه غير كاف"

وفي سياق متصل، يؤكد عبد الصمد الديالمي، المحلل الاجتماعي المغربي، أنه كان من الضروري سن مثل هذا القانون من قبل. ويقول الخبير المغربي خلال مقابلة مع DWعربية إن "القانون (في حال اعتماده) لن يكون حلا جذريا لمشكلة التحرش الجنسي في المغرب، لكنه سيُردع العديد من المتحرشين".

يذكر - ووفقا للإحصاءات الرسمية – أن نحو 62 بالمائة من النساء المغربيات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و65 سنة، يتعرضن لشتى أنواع العنف، ومن بينها التحرش الجنسي.

من جهتها، ترى الناشطة الحقوقية خديجة رياضي أن مشاكل النساء في المغرب لا تكمن في قلة القوانين أو عدمها، وإنما "في عدم تطبيقها وغياب الظروف والشروط الضرورية لتطبيقها كما يجب". وتضيف رياضي في حوار مع DWعربية "هناك مسألة تشكل العائق الأساسي أمام تقدم النساء وهو أن الكثير من القوانين في المغرب تُسن ولا تُطبق".

وتعطي الحقوقية المغربية المثال عن ذلك بالقول: "مدونة الأسرة، التي جاءت بالكثير من الأمور الإيجابية، تدخل الآن عشريتها ومع ذلك لم نلمس أي تطور في قضايا المرأة، ومازلنا نعاني من نفس المشاكل".

"لابد من العمل على تغيير العقلية الذكورية"

وقد رحبت منظمات المجتمع المدني في المغرب بمشروع القانون، ولكن بعضها اعتبره غير كاف للقضاء على هذه الظاهرة. وتعتقد خديجة رياضي أن المشكلة الأساسية تكمن "في العقلية الذكورية المهيمنة في المجتمع وغياب إرادة الدولة، التي عوض أن تهيئ الظروف المناسبة لزرع ثقافة احترام المرأة، تعمد تحت ضغط الشارع والإعلام إلى سن قوانين لتهدئة الأوضاع وفي النهاية لا تطبق"، على حد قولها.

وقد لاقى مشروع القانون الجديد أيضا تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي من كلا الجنسين. وأشار البعض إلى أن المشروع لم يحدد كيفية إثبات واقعة التحرش من طرف المرأة في حال تعرضها لها، وكيفية التأكد من صحة ادعاءاتها.

كما تساءل البعض الآخر عن مصير قانون الاغتصاب الذي كان أثار جدلا كبيرا بعد انتحار فتاة قاصر العام الماضي تم تزويجها بمغتصبها بناء على هذا القانون الذي يسمح بتزويج الضحية من مغتصبها كحل توافقي يُفلت بموجبه المغتصب من العقاب. واعتبر هؤلاء أن تعديل هذا البند المثير للجدل يعد أمرا أكثر استعجالا وأهمية من مشروع قانون التحرش الذي يطرح إشكالات قانونية.

ويعلق الديالمي على هذه الإشكالات بالقول "ينبغي على المشرع أن يجد حلا لمشكلة إثبات التحرش، لأنه من الصعب على المرأة تقديم دليل على تعرضها للتحرش"، وهو ما تشاطره فيه الحقوقية خديجة رياضي الرأي. وتقول: "الكثير من النساء يتعرضن للعنف من أزواجهن ويُطلب منهن إثبات ذلك عندما يتقدمن بشكاوى في الموضوع. وهو ما يصعب أحيانا إثباته، وبالتالي تبقى المشكلة قائمة ولوتم سن قانون جديد".

وتعتقد الناشطة الحقوقية أن الحل الجذري لقضية الاغتصاب في المغرب "يبدأ بالتوعية وترسيخ ثقافة احترام المرأة في المجتمع" وذلك انطلاقا من الأسرة و المؤسسات التربوية والمناهج التعليمية والإعلام وغيرها. "عندما تترسخ في ذهن الطفل فكرة خاطئة عن طبيعة العلاقة بين المرأة والرجل على أنها مبنية على أن الأول أقوى وأهم وأذكى، فمن الطبيعي أن يمارس ضدها العنف في المستقبل، لذا فمعالجة هذه القضية يبدأ من هذه النقطة"، على حد تعبيرها.