المغرب: الملك يتنازل عن بعض صلاحيته وحركة 20 فبراير تدعو إلى التظاهر
١٨ يونيو ٢٠١١
دعت حركة 20 فبراير التي تطالب بتغييرات سياسية عميقة في المغرب إلى التظاهر يوم غد الأحد في مدن عدة احتجاجاً على مشروع المراجعة الدستورية الذي أعلنه الملك محمد السادس. وتقدم العاهل المغربي محمد السادس بمشروع إصلاحات دستورية يعزز صلاحيات رئيس الحكومة مع الإبقاء على الموقع الديني للملك ودوره كرئيس للدولة. وقال الملك في خطاب للأمة مساء الجمعة إن هذا المشروع الذي "يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية" سيخضع للاستفتاء الشعبي في الأول من تموز/ يوليو، مضيفاً "سأقول نعم لهذا المشروع".
وتمت صياغة الدستور من قبل لجنة تشاورت مع الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية وغيرها من ممثلي المجتمع المدني. وقال الملك محمد السادس إن هذا سيكون أول دستور في المغرب يصوغه الشعب. وإذا تمت الموافقة عليه في الاستفتاء، فإن هذا الدستور سيكون سادس دستور في المغرب منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956.
صلاحيات جديدة للرئيس الحكومة
وإحدى ابرز التجديدات التي حملها المشروع الجديد هي تعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيسمى "رئيس الحكومة" وسيتم تعيينه "من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب". ويمنح الدستور الساري حالياً العاهل المغربي صلاحية تعيين رئيس الوزراء الذي يريده. وسيمنح رئيس الحكومة خصوصاً صلاحية "حل مجلس النواب". وينص الدستور الساري حالياً على أن حل البرلمان من صلاحيات الملك حصراً.
وفي 9 آذار/ مارس وعد محمد السادس (47 عاماً) بإصلاحات سياسية استجابة لتطلعات شباب حركة 20 فبراير الذين نزلوا إلى الشارع للمطالبة بهذه التغييرات على غرار الاحتجاجات في بلدان أخرى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وينظم شبان حركة 20 فبراير تظاهرات بشكل دوري للمطالبة بمزيد من الديمقراطية ومكافحة الفساد في المغرب.
تنازل عن بعض الصلاحيات والتأكيد على أخرى
كما يبقى الملك يبقى لاعباً أساسياً في السلطة التنفيذية لكونه يرأس المجلس الوزاري الذي يتم داخله تحديد استراتيجيات الدولة بحسب المشروع الدستوري الجديد. ويبقى الملك بحسب الدستور المغربي الجديد "أمير المؤمنين" و"رئيس الدولة" وشخصه "لا تنتهك حرمته". وسيتولى الملك ضمان "حرية ممارسة الشعائر الدينية" بحسب خطاب محمد السادس الذي ذكر أن الإسلام هو ديانة الدولة.
ويحافظ الملك بالتالي على موقعه كأمير للمؤمنين ما يجعل منه السلطة الدينية الوحيدة عملياً في المملكة. ويبقى الملك بحسب الدستور الجديد قائداً للقوات المسلحة ويحافظ على صلاحية اعتماد السفراء والدبلوماسيين. وسيتم إنشاء "مجلس أعلى للأمن" برئاسة الملك ويختص "بتدبير القضايا الأمنية الإستراتيجية، الداخلية والخارجية، الهيكلية والطارئة". ويضم هذا المجلس في عضويته "رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والوزراء والمسؤولين، والشخصيات المعنية".
وإلى جانب العربية، يلحظ الدستور الجديد "دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة" تجاوباً مع مطالب المجتمع المدني. وينطق جزء كبير من الـ32 مليون مغربي بإحدى اللهجات الثلاث للغة الأمازيغية.
كما ينص الدستور الجديد على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. واقترح أيضاً محمد السادس إدراج مساواة الرجل والمرأة في الحقوق المدنية فضلا عن حماية حقوق الإنسان العالمية في الدستور الجديد.
هل سيلبي مطالب الشارع؟
وقال نجيب شوقي الناشط من حركة 20 فبراير إن مسودة الإصلاح الدستوري لم تستجب لصلب مطالب الحركة وهي تأسيس ملكية برلمانية. وأضاف أن البلاد تنتقل من ملكية مطلقة في الواقع إلى ملكية دستورية. وتدعو الحركة إلى إقامة ملكية برلمانية في المغرب وإنهاء نفوذ المقربين من الملك وعزل الحكومة ومحاكمة المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد.
ووصف إدريس لشكر الوزير المغربي المسؤول عن العلاقات مع البرلمان مسودة الدستور بأنها ثورة حقيقية وأنها وضعت الأساس لملكية برلمانية. وطالب المحتجون أيضاً بان يحارب الملك الفساد وأن يحد من نفوذ النخبة السرية بالقصر. ولكنهم لم يصلوا إلى حد المطالبة بإنهاء أقدم الأنظمة الملكية في الحكم في العالم العربي.
وكان الملك قد أعلن عن التعديل المقترح في محاولة لوقف الاضطرابات التي امتدت إلى المغرب من الدول العربية الأخرى. ويتم تنظيم مسيرات في كثير من الأحيان للمطالبة بمزيد من الديمقراطية وفرص العمل وظروف معيشية أفضل. وقد أدت الاحتجاجات إلى حدوث اشتباكات مع الشرطة، مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص. وقال المحتجون في وقت سابق إن لجنة صياغة الدستور لم تمثلهم، إلا أن حركة الاحتجاج لم تشكك في المؤسسة الملكية نفسها.
(ي ب/ ا ف ب، د ب أ، رويترز)
مراجعة: عماد غانم