Kiffen und koksen bald straffrei?

تثير إحصائيات المركز الألماني لمكافحة الإدمان DHSلعام 2012 العديد من المخاوف: فربع الشباب الألمان ما فوق سن الخامسة عشر يدخنون وحوالي 6 ملايين شخص مدمنون على النيكوتين. وأما بالنسبة للمدمنين على الكحول فيقدر عددهم بحوالي مليون و 700000 شخص. عواقب ذلك على صحة المستهلكين خطيرة وقاتلة، كما يؤثر ذلك أيضا على تكاليف التأمين الصحي، حيث أصبحت شركات التأمين تصرف المليارات بسبب ارتفاع نسبة الإدمان على المخدرات المشروعة وغير المشروعة.

يشار الى أن القانون الألماني لا يعاقب على بيع واستهلاك الكحول والتبغ. ولكن هل يمكن ترك تناول المخدرات غير المشروعة مثل الهيروين والحشيش خارج نطاق الجريمة ؟ هذا هو النقاش الذي يعمل المركز الألماني لمكافحة الإدمان DHSعلى فتحه. ويضم هذا المركز جل جمعيات مكافحة الإدمان الرائدة في ألمانيا. ولكن حظوظ تطور هذا النقاش تبقى جد محدودة، فمعظم السياسيين من الأحزاب الرئيسية في ألمانيا ينأون بأنفسهم عن هذه الخطط التي لا تحظى بشعبية كبيرة داخل المجتمع وقد تثير الشكوك بأن الفاعلين السياسيين يشجعون من خلال ذلك على الإدمان عند الشباب.

العقوبات تأتي بعكس المنشود

وعلى عكس السياسيين يرى الخبراء قضايا الإدمان من منظور آخر. ففي الوقت الذي تراجعت فيه نسبة المدخنين والمدمنين على الكحول عند البالغين في ألمانيا، ترتفع هذه النسبة بين الشباب الألماني بشكل ملفت للنظر. وهذا ما تؤكده الخبيرة غابرييل بارتش من المركز الألماني للإدمان. "ففي ألمانيا هناك حوالي 73 ألف حالة وفاة سنويا بسبب الكحول والتبغ. وهو ما يعني القضاء كل عام على ما يعادل سكان مدينة بحجم براندنبورغ."

غير أن ما يثير قلق الخبراء بشكل أكبر هو تعاطي نسبة كبيرة من المستهلكين للحشيش والكوكايين وغيرها من المخدرات. وذلك رغم قانون المخدرات الصارم في ألمانيا، والذي يطبق عقوبات قاسية ضد استهلاك المخدرات وزراعها أوالتجارة بها.

من جهته يتشكك المركز الألماني لمكافحة الإدمان من مدى نجاعة هذه العقوبات وتأثيرها على المستهلكين. وهذا ما يلخصه مدير المركز رافاييل غاسمان الذي يقول: "لا شيء يثير الجدل في العمل السياسي حاليا أكثر من القوانين المردعة" وذلك نقلا عن وكالة مراقبة المخدرات الأوروبية، التي لم تلحظ هي الأخرى خلال السنوات العشر الماضية أي ارتباط بين قساوة العقوبات وتراجع نسبة الاستهلاك للمخدرات. كما أن السياسة الليبرالية لبعض الدول الأوروبية مثل البرتغال وجمهورية التشيك، على حد تعبير غاسمان، لم تؤدي بالضرورة إلى زيادة في نسبة الاستهلاك. ومن جهة أخرى فإن الدول التي تطبق قوانين أكثر صرامة لم تتراجع فيها نسبة الاستهلاك أيضا.

ورغم ذلك يسود في المركز الألماني لمكافحة الإدمان إجماع على ضرورة خفض الضرر الاجتماعي والصحي للمخدرات غير المشروعة. ولكن الخبراء الألمان والأجانب يشككون في مدى إمكانية تحقيق ذلك عبر حظر المخدرات أو تجريم المستهلكين. وهو ما يشاطره غاسمان أيضا الذي يشير في هذا الصدد إلى أن نهج الولايات المتحدة لعقوبات صارمة لم يفد في شيء ويقول: "في الولايات المتحدة، توجد أشد العقوبات لمحاربة استهلاك وتجارة الحشيش، ففي بعض الولايات الأمريكية يمكن أن يزج بك في السجن لعشرات السنوات بسبب بضع غرامات من الحشيش.

"القوانين الصارمة تساهم في تفاقم الظاهرة "

علاوة على ذلك ينفي الخبراء وجود أرقام موثوق بها تؤكد على نجاعة القوانين الصارمة في الحد من استهلاك المخدرات وانتشارها. وأكثر من ذلك يضيف الخبراء بأن الحظر والعقوبات قد تؤثر سلبيا على المستهلكين، حيث تعيق هذه القوانين إمكانية إعادة إدماج المدمنين بسبب تجريمهم.

وهذا ما يشاطره خبراء المركز الألماني لمكافحة الإدمان، الذين يرون أن القوانين الصارمة تساهم في بعض الأحيان أيضا في تفاقم الظاهرة وارتكاب جرائم أخرى، حيث يلجأ العديد من المستهلكين الى السرقة أو الدعارة لتمويل إدمانهم. وهو ما يعثر العودة إلى حياة طبيعية دون مخدرات.

الوقاية خير من العقاب

ينتقد المركز الألماني لمكافحة الإدمان أيضا مستوى التكاليف المخصصة لحظر انتشار المخدرات أو المعاقبة عليها، وهي تفوق بكثير التكاليف المخصصة للتدابير الوقائية والتي من شأنها أن تساهم في تنوير المجتمع بمخاطر المخدرات. ولهذا يطالب المركز من الفاعلين في المجال الصحي أيضا التركيز بشكل أكبر على التدابير الوقائية. لأن هذه الإجراءات، على حد تعبيرهم، لاتخدم المستهلكين والمدمنين فقط بل أيضا كافة فئات المجتمع بهدف التصدي للمخاطر في وقت مبكر عبر الوقاية والترشيد.