المجلس الوطني السوري يحذر من حصول "مجزرة" وشيكة في حمص

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس (9 ديسمبر / كانون الأول 2011) إن الوضع الإنساني في سوريا خطير، لكن البلاد لا ينطبق عليها وصف الحرب الأهلية حيث لا تزال المقاومة المسلحة تفتقر إلى التنظيم. وقال جاكوب كلينبرغر رئيس الصليب الأحمر إن الوكالة المستقلة لن تزور أية سجون سورية أخرى قبل أن تقبل دمشق شروطها كاملة، لكن المحادثات بين الجانبين مستمرة بعد أول زيارة قامت بها اللجنة إلى مركز اعتقال في دمشق في سبتمبر/أيلول المنصرم.

وقال كلينبرغر إن اللجنة زادت ميزانيتها لسوريا لعام 2012 إلى حوالي ثلاثة أضعاف لأنها تتوقع توسيع عملياتها هناك بشكل كبير. ويقوم الصليب الأحمر بتقييم إنْ كانت أوضاع العنف ترقى إلى حرب أهلية وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وقرارات المحاكم. وتشمل المعايير الفترة الزمنية ومدى شدة وتنظيم العنف ضد القوات الحكومية.

ووزّع الصليب الأحمر إمدادات غذائية وصحية في مدن رئيسية في سوريا من بينها حمص التي تضررت بشدة من حملة القمع على الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس بشار الأسد التي بدأت في مارس/ آذار الماضي. وفي الأسبوع الماضي قالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن أكثر من 4000 شخص قتلوا، ومن المعتقد أنه يوجد أكثر من 14 ألف شخص قيد الاعتقال منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في سوريا.

المجلس السوري المعارض يحذر من "مجزرة" في حمص

من جانبه، حذر المجلس الوطني السوري الذي يضم قسما كبيرا من تيارات المعارضة السورية، من "مجزرة" اتهم النظام بالتحضير لها في حمص، في بيان تلقته وكالة فرانس برس. وجاء في البيان أن "الدلائل الواردة عبر التقارير الإخبارية المتتالية ومقاطع الفيديو المصورة والمعلومات المستقاة من الناشطين على الأرض في مدينة حمص تشير إلى أن النظام يمهد لارتكاب مجزرة جماعية بهدف إخماد جذور الثورة في المدينة وتأديب باقي المدن السورية المنتفضة من خلالها.

وأوضح البيان استنادا إلى معلومات نقلها سكان حمص أن "حشودا عسكرية كبيرة تطوق المدينة حاليا تقدر بالآلاف من الجند ومعها عدد لا حصر له من الآليات العسكرية الثقيلة"، مضيفاً أن "قوات النظام أقامت أكثر من 60 حاجزا في مختلف أنحاء المدينة داخل حمص وحدها". وأضاف المجلس أن هذه "مؤشرات على حملة أمنية قد تصل إلى درجة اقتحام المدينة بشكل كامل". ونبّه إلى أن "الإقدام على جريمة كهذه قد تروح ضحيتها أرواح كثيرة"، وحمَّل المجلس "النظام ومِن ورائِه جامعة الدول العربية ودول العالم مسؤولية ما قد يحصل للمدنيين الآمنين خلال الأيام أو الساعات المقبلة وتبعات ذلك على المنطقة ككل في المستقبل القريب".

كما ناشد البيان "جميع المنظمات العالمية ذات العلاقة ومنظمات حقوق الإنسان التحرك الفوري للضغط في المحافل الدولية من أجل توفير حماية فورية للمدنيين في حمص تحديدا وفي أنحاء سوريا كافة". وأكد المجلس على معرفته "الأكيدة ومعرفة العالم أجمع بمدى وحشية هذا النظام وإمكانية تكراره لجرائم كبرى على غرار جرائم مدينة حماة عام 1982". وأوضح البيان أن "النظام يسوق تبريرا لجريمته المحتملة على أنها أحداث عنف طائفي". وأضاف:" النظام عمل جاهدا على إشعال فتيل العنف الطائفي بكافة الأساليب القذرة التي تضمنت حرق المساجد وقصفها وقتل الشباب والتنكيل بهم واختطاف النساء والأطفال". كما أشار إلى أن النظام "عَمِد (يوم الخميس) إلى إحراق أنابيب النفط في حي بابا عمرو ليلصق التهمة بما يسميه (العصابات المسلحة) في محاولة من جانبه لسحق المنتفضين بحجة الحرب على الإرهاب".

(ع.م / أ ف ب ، رويترز)

مراجعة: حسن زنيند