اللاجئون في ميونيخ: آمال متبددة بسبب القوانين الصارمة

كيف هي صورة اللاجئين وأوضاعهم في ميونيخ، عاصمة إقليم بافاريا ؟ ومما يشتكون تحديدا؟ وهل يجدون في الولاية الجنوبية السعادة وما ينشدون إليه في مسار حياتهم؟. إنها أسئلة كثيرة لا يهدأ الجدل بشأنها ويعود الحديث عنها سريعا من حين لآخر، مثلا بعد الاعتصام الذي قامت به قبل شهور قليلة مجموعات من اللاجئين في ميونيخ للاحتجاج علي أوضاعهم المعيشية وللمطالبة بإصلاحات كثيرة في موضوع اللجوء، تشمل حرية التنقل والعمل وسرعة البت في طلبات اللجوء أو أوضاع النظافة في المعسكرات التي يقيمون فيها .

لاجئون بحثا عن تحسين أوضاعهم الإقتصادية

أغلب الباحثين عن اللجوء في ولاية بافاريا يصلون الأراضي الألمانية عبر المنافذ والحدود البرية المتاخمة لجمهورية النمسا وجمهورية التشيك. وتعتبر النمسا ممرا للاجئين المتمركزين في إيطاليا، أما بالنسبة للاجئين من جمهورية التشيك فغالبا تكون لهم تأشيرات سياحية مما يسهل عليهم عبورالحدود الى ولاية بافاريا بمساعدة مهربين من داخل الولاية نفسها. وهناك منهم من يلجأ إلى حيل أخرى، حيث يستقلون من بلدهم الأصلي طائرات شركة لوفتهانزا للسفر إلى جورجيا مثلا، وعندما تتوقف الطائرة في مطار ميونيخ للترانزيت يتوجهون علي الفور إلى سلطات المطار لتقديم طلبات اللجوء، حيث تشترط القوانين الألمانية وجود طالب اللجوء داخل الأراضي الألمانية للبت في طلبه.

اكثر اللاجئين في بافاريا هم من روسيا وسوريا وأفغانستان والعراق والصومال، ووفق دوائر الشرطة في ولاية بافاريا فإن أعدادهم قد ارتفعت هذا العام بنسبة 70 بالمائة مقارنة مع العام الماضي. إن ذلك يعكس زيادة مستوى التردي الاقتصادي في كثير من الدول، لا سيما في بلدان جنوب البحر المتوسط. وتشير تقارير أنه بحلول عام 2020 سيبلغ عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي وحده 200 حوالي مليون شخص. ويتطلب هذا التطور إجراءات أوروبية عاجلة للعمل علي إيجاد استقرار اقتصادي داخل تلك الدول وبالتالي لمنع الهجرة منها. في هذا الصدد يقول ليوتهيسر شرانربرجرانه من مكتب رعاية شئون اللاجئين في بافاريا: " من الصعب أن تتمكن أي دولة ديمقراطية في هذا العالم وحدها من منع الهجرة غير الشرعية على أراضيها، لآن الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين الدول الفقيرة في جنوب المتوسط والغنية في شماله ستضمن استمرار تدفق هذه الهجرة خلال السنوات القادمة".

قوانين صارمة

قوانين ولاية بافاريا صارمة تجاه اللاجئين الذين لم يتم البت في طلباتهم بشكل نهائي وقبولهم كلاجئين. فلا يسمح لهم بمغادرة المنطقة المحددة التي يقيمون فيها، كما لا يسمح لهم بممارسة العمل، ويقول: "ديو ديسيوس" وهولاجئ من نيجيريا "أنا أعيش مع ثلاثة أشخاص آخرين في حجرة مساحتها ثلاثة عشر متر مربع بإحدى معسكرات اللجوء ولايسمح لي بالعمل أو الخروج خارج نطاق المدينة طبقا للقوانين.

شهريا يقوم مكتب الإعانة الاجتماعية في الولاية بصرف 40 يورو لكل طالب لجوء كمصروف جيب ، بالإضافة إلى ما يتم تقديمه من وجبات غذائية وملابس". أما محمد مختاري من أفغانستان فيقول "عندما أتيت إلى ألمانيا كنت اعتقد أنه يمكنني العمل وأن كل الناس سواء ،ورغم أني تعلمت اللغة الألمانية وتدربت في شركة لمدة 3 شهور، فقد تم رفض طلب اللجوء، وهذا يعني ضرورة الإنتظار مرة أخرى بين 6 شهور وسنة حتي يتم النظر في الاعتراض الذي تقدمت به على قرار عدم الإعتراف" . يقول شاب عراقي آخر: "أنا من الطائفة اليزيدية في العراق وبسبب اضطهاد هذه الطائفة جئت الى ألمانيا وقدمت طلبا للجوء ، غير أني اشعر بعزلة في المعسكر الذي أقيم فيه، فتحركاتنا مقيدة ولايسمح لنا بالعمل والدراسة ولا حتي دراسة اللغة أو القيام بغسل الملابس في عطلة نهاية الأسبوع وإذا تأخرنا نصف ساعة عن استلام وجبة الطعام فلا يحق لنا المطالبة بها مرة ثانية، لكن (ع.س. )مترجم عربي في دائرة الهجرة في الولاية يقول: إن الكثيرين من المهاجرين الذين يدخلون بافاريا بطريقة غير شرعية يقدمون طلبات لجوء تحت حجج واهية لآن هدفهم هو البحث عن عمل ،لهذا السبب لا يحصلون علي اللجوء إلا بعض دراسة طلباتهم بشكل جدي.

تردد في القيام بإصلاحات خوفا من زيادة أعداد المهاجرين

أمام الانتقادات التي وجهتها الكنيسة الكاثوليكية ومكتب رعاية اللاجئين بشأن الصرامة المفرطة السلطات في الإجراءات المرتبطة بقضايا المساعدة الإنسانية تجاه المقيمين بشكل غير شرعي في ميونيخ -حيث يقدر عددهم بين 30 إلى 50 ألف لاجئ، قامت سلطات ولاية بافاريا ببعض الإصلاحات التي تمثلت في عدم وضع أسئلة على التلاميذ بشأن أوضاع سكنهم الخاصة في الولاية. كما أعفت الولاية المنظمات الخيرية الخاصة ومنظمة كريتاس من إلزامية نقل بيانات المرضي والمحتاجين غير الشرعيين إلى أطراف حكومية أخرى، حيث يجبر القانون الألماني كل مصلحة أو شخص بإخطار الشرطة علي الفور عند التعامل مع أفراد، ليست لهم أورق رسمية.

في إطار سعيه لتحسين أوضاع اللاجئين كان حزب الخضر المعارض قد طالب بضرورة دمج اللاجئين داخل النظم الاجتماعية القائمة، وعدم وضع لوائح خاصة بهم، وذلك استنادا إلى قرار للمحكمة الدستورية العليا، حيث اعتبرت في حكمها الصادر عام 2012، أن ما يقدم من خدمات للاجئين السياسيين في ألمانيا غير كاف ولاحظت المحكمة أن ذلك لا يتماشى مع الحقوق الأساسية الخاصة بضرورة وجود حد أدنى في احترام الكرامة الإنسانية، وفي هذا الصدد يقول ليوتهيسر شرانربرجر "إن المقيمين بطريقة غير شرعية يوجدون في حالة ذعر وتخوف من اكتشاف أمرهم. لذلك فهم يعملون بأجور متدنية، كما يتجنبون الذهاب إلى المستشفيات، ويبتعدون عن الأماكن العامة، أولا يرسلون أولادهم للتعليم في المدارس". واعتبرت المحكمة أنه من الضروري القيام بإصلاحات عاجلة في القوانين الخاصة بموضوع المساعدات الإنسانية واللجوء في ألمانيا.