القوى الكبرى تجتمع بالأمم المتحدة لبحث مشروع قرار أمريكي حول سوريا

عقد الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي اجتماعا أمس الثلاثاء 6 مارس/آذار لمناقشة مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يطالب الحكومة السورية بإنهاء حملتها على المتظاهرين وبوضع حد للقمع الدموي للاحتجاج الشعبي. واجتمع سفراء فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا مع السفير المغربي رئيس المجموعة العربية حاليا في مجلس الأمن في محاولة للاتفاق على مشروع قرار جديد. ويطالب مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الحكومة السورية بالوقف "الفوري" لكل أعمال العنف وسحب القوات المسلحة من المدن التي تشهد احتجاجات وإطلاق سراح المتظاهرين، حسب نسخة من مشروع القرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس. ويدعو مشروع القرار أيضا المعارضة السورية إلى "الامتناع عن القيام بأية أعمال عنف" في حال نفذت الحكومة السورية بنود هذا القرار.

وجاء في وكالة رويترز أن المشروع يطالب سوريا أيضا "بالسماح بلا قيد بوصول المساعدات الإنسانية" و"يدين استمرار وتفشي الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من جانب السلطات السورية ويطالب الحكومة السورية بإنهاء هذه الانتهاكات على الفور والإفراج عن كل السجناء الذين اعتقلوا بشكل تعسفي نتيجة للأحداث الأخيرة وسحب كل قوات الجيش والقوات المسلحة السورية من المدن والبلدات وإعادتها إلى ثكناتها الأصلية."

وتفادى سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والمغرب الإدلاء بتصريحات مفصلة حينما غادروا الاجتماع الذي استمر ساعة ونصفا بشأن مشروع القرار يوم الثلاثاء. وقالت السفيرة الأمريكية سوزان رايس في تصريح لرويترز: "بدأنا للتو اليوم مناقشات أولية... بشأن ما إذا كانت هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق"، بينما نقلت وكالة فرانس برس عن رايس تصريحها بعد الاجتماع: "لا أعتقد أن عليكم أن تتوقعوا شيئا خاص". ولم يدل السفيران الروسي والصيني خلال اللقاء بأي تعليق.

دبلوماسيون غربيون يعتبرون المشروع "ضعيفا للغاية"

ولم يشارك السفير الهندي هارديب سينغ بوري في الاجتماع لكنه قال للصحفيين إنه يجب ألا يتخذ المجلس أي خطوات قبل أن يستمع إلى تقارير من مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس والمبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة كوفي عنان اللذين سيزوران سوريا في الأيام القادمة.

من جانبهم، قال بعض المبعوثين الغربيين إن المشروع ضعيف للغاية وعبر بعض الدبلوماسيين الغربيين عن خيبة أملهم في مشروع القرار الأمريكي قائلين إنه لا يتضمن إدانة قوية لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد وحملته التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة أكثر من 7500 مدني.ونقلت وكالة رويترز عن أحد المبعوثين قوله إنه لن يكون هناك تسرع في إجراء تصويت على مشروع القرار.بينما قال دبلوماسي غربي دافع عن المشروع الأمريكي إن مثل هذا القرار قد يرسل إلى الأسد برسالة مفادها أن المساندة التي يلقاها من موسكو وبكين ليست مطلقة بلا حدود. وأضاف: "نحن نعتقد أنه من المفيد إقناع الروس والصينيين بالموافقة على شيء يشير إلى أنهم لا يقرون السلوك السوري."

يذكر أن روسيا والصين كانتا اعترضتا بحق النقض (الفيتو) على مشروعي قرارين سابقين يدينان دمشق. ولم يتضح بعد هل لهذا المشروع الأمريكي فرصة للنجاح في مجلس الأمن الذي وصل إلى طريق مسدود بسبب الخلاف بشأن العمليات العسكرية للقوات السورية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية.

(س.ك/رويترز، أ.ف.ب)

مراجعة: حسن زنيند