الفلسطينيون يلاحقون اسرائيل عن"جرائم" الحرب الأخيرة

قال مسؤول حقوقي فلسطيني الأحد (4 كانون الثاني/ يناير 2014) إن الإعلان الفلسطيني الذي قُدم للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية حدد الجرائم المطلوب النظر فيها بما بعد 13 حزيران/ يونيو العام الماضي. وقال شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق العاملة لوكالة فرانس برس: "محكمة الجنايات الدولية لها اختصاص مكاني وزماني، وتضمن الإعلان الفلسطيني للانضمام إلى المحكمة تحديداً زمانياً هو 13 حزيران/ يونيو من عام 2014".

وأضاف أن "اختيار هذا الوقت مرده التاريخ الذي حدده مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للجنة دولية كلفت بدء التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الإسرائيلية على غزة بداية تموز/ يونيو الماضي".

وكانت إسرائيل قد شنت حرباً على قطاع غزة في بداية تموز/ يونيو الماضي، نتج عنها مقتل أكثر من ألفي فلسطيني وأُصيب أكثر من عشرة آلاف وهُدمت مئات المنازل. وتوقفت الحرب بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في آب/ أغسطس الماضي، إثر مفاوضات قادتها مصر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وتعني هذه الخطوة أن الملفات التي من الممكن أن يقدمها الجانب الفلسطيني فقط تشمل قضايا ارتكبت ما بعد 13 حزيران/ يونيو من العام الحالي. غير أن الإعلان أيضاً، حسب جبارين، أشار إلى حق الفلسطينيين بإعلانات أخرى تقدمها إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي "حين تقتضي الحاجة". وأضاف أن "بإمكان الفلسطينيين مطالبة المحكمة الدولية البحث في جرائم ارتكبت في 2009 وقبل ذلك". وحسب قوانين المحكمة، فإنها تستطيع النظر في القضايا المرتكبة ما بعد الأول من حزيران/ يونيو من 2002، وهو تاريخ إنشاء المحكمة.

من جانب آخر أكدت إسرائيل الأحد أنها لن تسمح بملاحقة جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إليها، وهددت بفرض عقوبات جديدة عليهم غداة تجميد تحويل أكثر من مائة مليون يورو إلى السلطة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته "لن نسمح بجر جنود وضباط جيش الدفاع إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي" بعد يومين من تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة.

وأكد أنه يجب محاكمة السلطة الفلسطينية أمام محكمة الجنايات الدولية بعد توقيع اتفاق مصالحة في عام 2014 مع حركة حماس، أدى إلى تشكيل حكومة وفاق وطني. وأضاف "من يجب عليهم المثول أمام العدالة هم قادة السلطة الفلسطينية الذين وقعوا اتفاقاً مع مجرمي الحرب من حركة حماس".

وتتهم إسرائيل حركة حماس بأنها استخدمت السكان المدنيين في قطاع غزة "دروعاً بشرية" خلال الهجوم الإسرائيلي الواسع على القطاع الصيف الماضي.

ع.غ/ م.س (د ب أ، آ ف ب)