نتانياهو: إسرائيل لن تسمح بمحاكمة جنودها أمام الجنائية الدولية
٤ يناير ٢٠١٥
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الأحد (04 يناير/كانون الثاني2015) أن إسرائيل لن تسمح بمثول جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة. وقال نتانياهو في بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته "لن نسمح بجر جنود وضباط جيش الدفاع إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي" بعد يومين من تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة.
من جهته، اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اليوم الأحد قرار إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية بأنه "قرصنة". وقال عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن الأموال المجمدة "هي أموال الشعب الفلسطيني وإسرائيل ليست دولة مانحة وإنما هي دولة محتلة". وأضاف أن "حجز أموال الشعب الفلسطيني هو عقوبات جماعية لكل فرد فلسطيني. هذه عقوبات للمستشفيات وللمرضى، وللمدارس والمشاريع والرواتب". وأكد عريقات أن الإجراء الإسرائيلي "يثبت وجاهة توجهنا لمحكمة الجنايات الدولية لأنه إذا اعتقدت إسرائيل بأنها بمحاولة إخضاعنا عبر ممارسة ضغوط اقتصادية ستنجح في حرفنا عن نهج الحرية والاستقلال فإنها مخطئة تماما".
ودعا عريقات الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية لتفعيل شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية في الكويت بقيمة مئة مليون دولار شهريا لتعزيز الفلسطينيين ولإفشال "القرصنة" الإسرائيلية.
وكان مسؤول إسرائيلي أعلن مساء أمس أن إسرائيل جمدت تحويل ضرائب بقيمة 125 مليون دولار تم جمعها لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك رداً على الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتجمع إسرائيل الأموال نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع الواردة إلى مناطق السلطة الفلسطينية من خلال المعابر الإسرائيلية، وتعتمد السلطة الفلسطينية على هذه الأموال في دفع رواتب الموظفين والمصاريف الجارية للسلطة.
ش.ع/ ح.ز (د.ب.أ، أ.ف.ب)