أمنستي: مئات حالات الاختفاء القسري والتعذيب في مصر

قالت منظمة العفو الدولية إن مئات المصريين اختفوا قسريا لفترات متفاوتة وتعرضوا للتعذيب من جانب جهاز الأمن الوطني في البلاد ضمن حملة ضد المعارضة. وفي تقرير صدر اليوم الأربعاء (13 يوليو/تموز 2016) قالت المنظمة إنه منذ بداية عام 2015 اختفى "عدة مئات على الأقل" من المصريين لمدد أقلها 48 ساعة ووصلت إلى عدة أشهر في بعض الحالات قبل أن يتم احتجازهم.

ونقلت المنظمة عن جماعات حقوقية محلية أن "ثلاثة أو أربعة أشخاص في المتوسط يختفون قسرا يوميا منذ بداية 2015". وقالت المنظمة إن معظم الضحايا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى جانب نشطاء علمانيين وحالات فردية أخرى بسبب صلات قرابة. وأضافت أن حالات الاختفاء، ومن ضمنها لأطفال، تستخدم "لتمكين جهاز الأمن الوطني من تعذيب المعتقلين مع الإفلات من العقاب" و"لترويع منتقدي الحكومة وردع المنشقين"، مشيرة إلى أن "الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة في مصر. من يجرؤ على الكلام في مصر، في خطر"، وفق ما نقل التقرير عن فيليب لوثر مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية التي تتخذ من لندن مقرا له.

وأوضح التقرير أنه "عادة، يُلقى القبض عليهم من منازلهم عبر قوات أمن مدججة بالسلاح"، مضيفا أنه نادرا ما يتم فتح تحقيقات حين تتقدم أسرهم بشكاوى أمام النيابة العامة، و"حتى حين تُفتح تحقيقات، فان السلطات تغلقها حين ينمو إلى علمها أن أصحاب الحالات في قبضة جهاز الأمن الوطني"، وهو بمثابة جهاز مخابرات لوزارة الداخلية يهتم بشؤون الأمن الداخلي.

واتهمت المنظمة النيابة العامة المصرية بالتواطؤ في تلك الممارسة بعدم التحقيق في الانتهاكات وإسناد التهم إلى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب. وقال لوثر إن التقرير "يفضح (...) التواطؤ بين أجهزة الأمن والسلطات القضائية المستعدة للكذب لتغطية أثارهم أو للفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب ما يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق إنسان خطيرة". وأعرب لوثر عن أسفه لأن النيابة المصرية "خانت بقسوة واجبها وفق القانون المصري لحماية الناس من الاختفاء القسري، التوقيف التعسفي، التعذيب وسوء المعاملة". وأضاف أن محاربة الإرهاب "تستخدم كذريعة لاختطاف والتحقيق وتعذيب الناس التي تتحدى السلطة".

وتنفي السلطات المصرية ممارسة أي تعذيب، إلا أن هناك حالات أخرى منفصلة تضمنت انتهاكات لشرطيين بحق مواطنين وجرى تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة. وفي 3 تموز/يوليو الفائت، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) أن مكتب الشكاوى التابع له تبلغ بحصول 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015 وعرضها على وزارة الداخلية. وبحسب المجلس فقد قالت وزارة الداخلية إنها أفرجت عن 27 حالة عقب تأكدها من عدم تورطهم في أعمال مخالفة للقانون، فيما بقي 143 آخرون محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق.

ع.ج.م/و.ب (أ ف ب، د ب ا)