العفو الدولية قلقة من نسبة تنفيذ الإعدام في بعض الدول العربية

"تطور إيجابي نحو عالم بدون عقوبة الإعدام" هكذا وصفت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي، الذي يتضمن تقديرات وإحصائيات حول عقوبة الإعدام في شتى أنحاء العالم، وضع حقوق الإنسان في عام 2009. وبحسب التقرير الذي أصدرته المنظمة اليوم الثلاثاء (30 مارس /آذار) فقد نفذت خلال العام الماضي على الأقل 714 عقوبة إعدام في 18 دولة في شتى أنحاء العالم. فيما تم إصدار ألفي حكم بالإعدام في 56 دولة، ما يمثل تراجعا بالنسبة للسنوات الماضية.

وصنفت المنظمة الصين على رأس قائمة الدول، التي نفذت أكبر عدد من أحكام الإعدام، رغم أنها لم تنشر سوى تقديرات، معتبرة أن الأرقام التي عادة ما تعلن عنها بكين لا علاقة لها بالواقع. فيما احتلت إيران، ب388 حالة إعدام، المرتبة الثانية في القائمة. ولكن تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2009 أظهر أيضا أن العراق والسعودية احتلا المرتبة الثالثة والرابعة في قائمة الدول المنفذة لعقوبة الإعدام، فيما سجل ارتفاع في أحكام الإعدام في مصر. وحسب إحصائيات المنظمة الدولية فإن السعودية، التي نفذت فيها 69 عقوبة إعدام، وإيران هما الدولتان الوحيدتان في العالم، اللتان تنفذا عقوبة الإعدام حتى في حق القاصرين.

بين التبرير الديني و الردع العقابي

ويرى محمد سكتاوي، رئيس فرع منظمة العفو الدولية في المغرب، في حديث مع دويتشه فيله أن "عقوبة الإعدام تنفذ على نطاق واسع في بعض الدول العربية"، ويشير إلى أن منظمته أحصت ما لا يقل عن 624 عملية إعدام في سبعة دول عربية، هي العراق والسعودية ومصر وليبيا والسودان واليمن وسوريا، التي تشكل نصف الدول التي نفذت عقوبة الإعدام في شتى أنحاء العالم خلال العام الماضي. على صعيد آخر، دقت منظمة العفو الدولية أجراس الخطر في العراق حيث سجل ما لا يقل عن 120 حالة إعدام، يأتي ذلك خلافا لتوقعات كثيرة بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد بعد سقوط نظام صدام حسين.

ويعزي سكتاوي ارتفاع هذه النسبة في العراق إلى "أنها تستخدم هناك كذريعة لمكافحة الإرهاب". ويشير إلى أنها تستخدم في الواقع "وفق أجندات سياسة خاصة كإستراتيجية تهدف إلى التخلص من المعارضين، وكأداة ردع وترهيب بهدف إخراس أصواتهم".

و في الواقع فجيبوتي هي البلد العربي الوحيد الذي ألغى عقوبة الإعدام، فيما لا تزال هذه العقوبة قائمة في بقية البلدان العربية. وإن جمدت عدد من الدول تنفيذ عقوبة الإعدام على غرار تونس والمغرب والجزائر، إلا أنها لم تلغها من قوانينها. ويقول سكتاوي إن "غالبية الدول العربية تقف أمام التيار العالمي الذي يتجه صوب إلغاء عقوبة الإعدام". بينما ألغت 139 دولة في شتى أنحاء العالم، آخرهما دولتا طوغو وبوروندي، عقوبة الإعدام، أي ثلثي بلدان العالم، في حين لا تزال هذه العقوبة قائمة في 56 دولة.

دوافع الإبقاء على عقوبة الإعدام؟

وتختلف الدوافع التي تقف وراء الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريعات من بلد إلى آخر، ففي السعودية يتم "التعلل بالشريعة الإسلامية التي لا تستبعد عقوبة الإعدام كإجراء عقابي"، بحسب الحقوقي المغربي. وفي دول أخرى يريد التشريع الإبقاء على هذه العقوبة رغم تجميدها في الممارسة كأداة ردع عقابي لكل شخص طبيعي اقترف أفعالا تصنفها بعض التشريعات العربية على أنها "شديدة الخطورة" كقضايا الإرهاب وتهديد أمن الدولة وغير ذلك من الأفعال التي تجرمها القوانين الجزائية.

ففي تونس مثلا، التي سجلت فيها آخر حالة تنفيذ عقوبة إعدام عام 1993، أبقى المشرع على العقوبة ولكنها مجمدة في الممارسة. كما كانت تونس من ضمن الدول، التي صوتت عام 2007 في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يدعو إلى حظر عقوبة الإعدام، ولكنها تبقي عليها قانونيا. وتصنف منظمة العفو الدولية الدول التي جمدت عقوبة الإعدام في الممارسة على أنه "ورغم إبقائها على العقوبة، إلا أنه يمكن اعتبارها ملغية للعقوبة عملياً لأنها لم تعدم أحداً خلال السنوات العشر الماضية ويُعتقد أن لديها سياسة أو ممارسة راسخة في عدم تنفيذ عمليات الإعدام"، بحسب ما جاء على موقعها الالكتروني.

عدد من الدول العربية "يقف أمام تحقيق عالم خال من الإعدام"

من جهتها، ترى روت يوتنر، خبيرة في شؤون الشرق الأوسط في الفرع الألماني لمنظمة العفو الدولية، في حديث مع دويتشه فيله "أن انعدام أسس الديمقراطية في عدد كبير من الدول العربية والتضييق على حرية الرأي والتعبير بالإضافة إلى عدم استقلالية السلطات القضائية تشكل التربة الخصبة لمثل هذه الإجراءات الجزائية التي تتعارض مع حقوق الإنسان ومع حق الإنسان في الحياة.

ولكن الديمقراطية وحرية الرأي ليست دائما ضمانا لإلغاء عقوبة الإعدام، فتكفي هنا الإشارة إلى الولايات المتحدة، حيث نفذ عام 2009 ما لا يقل عن 52 حكم بالإعدام، ولكن هذه الحصيلة تشكل نصف الحصيلة المسجلة عام 1999. الأمر، الذي يؤكد تراجع تنفيذ عقوبة الإعدام بصفة عامة، في الوقت الذي شهدت فيه الأحكام في دول عربية ارتفاعا. ففي مصر سجل إصدار حكم بالإعدام في 269 شخصا العام الماضي، فيما سجلت 87 حالة فقط عام 2008. وهو ما يصفه محمد سكتاوي بأن "هذه الدول تقف عائقا أمام تطور التاريخ" نحو "عالم خال من عقوبة الإعدام يحترم حق الإنسان في الحياة".

الكاتبة: شمس العياري

مراجعة: حسن زنيند