العرب وألمانيا: تجارة مزدهرة واستثمارات متواضعة
١٨ يونيو ٢٠٠٥
" ليس العالم العربي رجلاً مريضاً وإنما المنطقة تشهد تحولات عميقة يشارك فيها الاقتصاد بشكل أكثر فعالية يوماً بعد يوم"، بهذه الكلمات بدأ عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربي كلمته في افتتاح الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثامن الذي أنهى أعماله أمس الجمعة (17 يونيو/ حزيران 2005) في العاصمة الألمانية برلين. ملتقى هذا العام تميز بكثافة الحضور إذ زاد عدد الحاضرين على 800 من المسؤولين ورجال الأعمال العرب والألمان. لكن العديد من المراقبين لاحظوا أن نسبة حضور ممثلي الشركات لم تكن بالمستوى المطلوب. وكان في مقدمة المشاركين الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير الاقتصاد والعمل الألماني فولفغانغ كليمنت ووزير التجارة الخارجية والصناعة في مصر رشيد محمد رشيد.
موسى: على الألمان استغلال مزايا منطقة التجارة العربية
خلال كلمته أكد موسى على أنه لا رجعة عن عملية الإصلاح التي تشهدها الدول العربية رغم المشاكل الداخلية والتحديات الخارجية. وتحدث عن الإصلاحات التي تشهدها مؤسسات الجامعة العربية وتأثيرها على مشاريع التكامل الاقتصادي العربي. وفي هذا السياق قال: "فتحنا أبواب المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أمام المنظمات غير الحكومية كي تساهم في صنع القرارات التي يتخذها المجلس. ويخص بالذكر منها تلك المتعلقة بتحرير الأسواق العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأ تطبيقها هذا العام برعاية الجامعة العربية ومؤسساتها." وتحدث موسى عن المزايا التي تقدمها المنطقة للاستثمارات الأجنبية لاسيما الصناعية منها داعياً الشركات الألمانية إلى الاستفادة منها. وعلى صعيد آخر حذر موسى من المبالغة في القيود التي تضعها الدول الغربية بحجة مكافحة الإرهاب." رغم أهمية مكافحة الإرهاب فإنه لا ينبغي تخويف الناس به بسبب الآثار السلبية لذلك على النمو الاقتصادي العالمي وخاصة على الأسواق الواعدة." كما رأى أن مكافحة الإرهاب لا تتم فقط من خلال وضع القيود وإنما من خلال القضاء على الفقر الذي لا يقل خطورة عنه كونه يشكل أرضية خصبة للتطرف واللجوء إلى العنف.
كليمنت: ألمانيا ستقدم المزيد من التسهيلات للتجارة والاستثمار
وزير الاقتصاد والعمل الألماني فولفغانغ كليمنت ركز في كلمته على الاهتمام المتزايد لألمانيا بالعالم العربي كأحد شركاء المستقبل ليس فقط في إطار منطقة التجارة المتوسطية الحرة المزمع إقامتها بحلول 2010 وإنما من خلال ربط دول الخليج بمنطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي أيضا. ومن شأن هذا الاهتمام حسب كليمنت دفع بلاده إلى المساهمة بشكل أكثر فعالية في إيجاد حلول مستديمة لقضايا المنطقة العربية وفي مقدمتها قضيتي فلسطين والعراق. وفي هذا السياق أكد الوزير على استمرار دعم حكومته لعملية تأهيل قوات الأمن العراقية ومؤسسات الدولة من خلال المساهمة في التمويل وتقديم الاستشارة. كما أكد على دعم الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحرير التجارة والاستثمارات بين الجانبين العربي والألماني. وانطلاقاً من ذلك أعادت الحكومة الألمانية تقديم ضمانات الصادرات إلى معظم البلدان العربية. كما أقدمت على توقيع المزيد من اتفاقات تشجيع وحماية الاستثمارات المشتركة مع هذه الدول خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
مصر شريك ملتقى هذا العام
شاركت مصر في ملتقى هذا العام بصفتها الشريك الأساسي للملتقى. وتمثل الحضور المصري بوفد هام برئاسة وزير التجارة الخارجية والصناعة رشيد محمد رشيد. وخلال الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة واقع الاقتصاد المصري وآفاقه تحدث الوزير رشيد عن أهم الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخراً وفي مقدمتها تخفيض الرسوم الجمركية وتخفيض ضريبة الدخل إلى النصف إضافة إلى تبسيط نظام الضرائب وتغيير آلية عمله. وفي هذا السياق ذكر الوزير أن فرض الضرائب اصبح يتم بناء على البيان الضريبي للشخص أو الجهة المعنية وليس بناء على تقدير السلطات المالية. وما يعنيه ذلك أن أيام فرض الضرائب من قبل هذه السلطات بشكل تعسفي قد ولت. وتحدث الوزير عن فرص الاستثمار الواعدة في بلاده على ضوء الاستقرار الاقتصادي المتمثل في انخفاض نسبة التضخم وارتفاع نسبة النمو واستقرار سعر الصرف وتوفر مستلزمات الإنتاج بأسعار تنافسية إضافة إلى سوق واسعة قوامها 75 مليون مستهلك. وعرض العديد من هذه الفرص في مجالات الطاقة والسياحة والغاز والصناعة الكيميائية.
التجارة تنمو بعكس الاستثمار
يأتي انعقاد الملتقى الاقتصادي العربي الألماني هذا العام في وقت يستمر فيه نمو التجارة العربية الألمانية بنسب عالية. فقد نمت الصادرات الألمانية إلى العالم العربي بنسبة أكثر من 10 بالمئة خلال العام الماضي لتصل قيمتها إلى أكثر من 16.1 مليار يورو مقابل 14.6 مليار يورو عام 2003. أما قيمة واردات ألمانيا من الدول العربية فبلغت نحو 8 مليار يورو عام 2004 مقابل 7.3 مليار يورو خلال عام 2003. ويواكب النمو التجاري بعض التحسن في تدفق الاستثمارات التي ما تزال متواضعة قياساً إلى الإمكانات المتاحة. وحسب مصادر وزارة الاقتصاد والعمل الألمانية فإن حجم الاستثمارات الألمانية المباشرة في جميع الدول العربية أقل من 1.5 مليار يورو في الوقت الحالي. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الحذر من الاستثمار المباشر في الأسواق العربية التي تُعتبر في غالبيتها من الأسواق غير الآمنة بما فيه الكفاية من وجهة النظر الألمانية. ويعزز هذا الرأي التقييم الدوري الذي تصدره وزارة الخارجية الألمانية عن هذه الأسواق فيما يتعلق بدرجة المخاطرة. ويرى رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية كارل- ديتر شبرانغر أن هذه النظرة مبالغ فيها وعليه فإن الغرفة تبذل جهودها مع الوزارة المذكورة ومع وسائل الإعلام التي تتبناها من أجل تغييرها. أما الاستثمارات العربية فما تزال تفضل الأسواق الأوروبية الأخرى على السوق الألمانية لأسباب عديدة أهمها ضعف العائد على الاستثمار في المدى المتوسط.
ملتقى هذا العام نُظم كسابقيه من قبل غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الألماني والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية. وقد أُقيمت فعاليات الملتقى في دار الاقتصاد الألماني في العاصمة برلين خلال يومي 16 و 17 يونيو/ حزيران 2006. أما محاوره فركزت على آليات تطوير التجارة والاستثمار بين ألمانيا والدول العربية. عبد العزيز المخلافي الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية قال أنه سيتم التركيز في هذا الإطار على مشاريع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة والبيئة وكيفية توفير مصادر التمويل لها في نطاق عمليات الخصخصة التي تقوم بها الدول العربية. وقد تم تناول ذلك في إطار ثلاث جلسات عامة وعشر ورش عمل. كما خصص الملتقى جانباً من فعالياته للقاءات الفردية بين رجال الأعمال وممثلي الشركات العربية والألمانية.
د. ابراهيم محمد