الاقتصاد الألماني يبحث عن شركاء عرب

التعاون التجاري والاستثماري بين ألمانيا والدول العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص يمثل فرصة حقيقية لم يتم استغلالها بشكل أمثل لغاية الآن، إذ أن المنتجات والصناعات الألمانية تتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العربية، وذلك نظرا للتقدم الصناعي والتكنولوجي في ألمانيا. ولعل عبارة "صنع في ألمانيا" واستخدامها في بعض الدول العربية كمرادف للجودة العالية هي خير مثال على السمعة الجيدة للبضائع الألمانية. وعلى الجانب الآخر هناك العديد من المنتجات العربية التي لها فرص جيدة في السوق الألمانية مثل بعض المنتجات الزراعية و الصناعات الخفيفة. وهنا لا بد من لفت الأنظار إلى العلاقات السياسية والتاريخية الجيدة بين ألمانيا والدول العربية. ولكن السؤال الملح هنا، لماذا لم تترجم هذه المعطيات إلى واقع يعمل على رفع حجم التبادل التجاري والاستثمار المشترك بشكل أفضل؟ طبقا لأحدث بيانات مركز الإحصاء الاتحادي الذي يتخذ من مدينة فيزبادن الألمانية مقرا له، فإن هناك تحسن نسبي في حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وألمانيا في عام 2004، وذلك بنسبة حوالي 10% مقارنة مع عام 2003. ولكن حجم التبادل الإجمالي الذي يقدر بحوالي 16 مليار يورو يظل متواضعا.

الملتقى الاقتصادي العربي الألماني

كان نجاح زيارة وفد رجال الأعمال الألمان الذي رافق المستشار شرودر إلى دول الخليج بحثا عن فرص تعاون تجاري واستثماري مشترك مؤشرا جيدا على أن هناك إمكانية حقيقية لتحسين حجم التبادل الاقتصادي المنخفض نسبيا بين الجانبين. وتتمثل أكثر مجالات التعاون التي تعرف عليها الوفد في قطاعات التكنولوجيا، والمواصلات، والإنشاءات، وتحلية المياه والتقنيات البيئية.

وفي إطار تشجيع التجارة والاستثمار بين الجانبين تستضيف العاصمة الألمانية برلين من 15 إلى 17 حزيران/يونيو2005 الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثامن الذي يقام تحت رعاية ومشاركة وزير الاقتصاد والعمل الألماني فولفغانغ كليمنت. ويشارك في فعالياته عدد من كبار المسئولين ووزراء الاقتصاد والتجارة العرب، ورؤساء الغرف التجارية العربية والألمانية المشتركة، و سفراء عدد من الدول العربية في ألمانيا وعدد من سفراء ألمانيا لدى الدول العربية علاوة على نخبة من قطاع رجال الأعمال والباحثين العرب والألمان.

مشكلة ارتفاع سعر المنتج الألماني

في حديث خص به ناصر خليل صاحب ومدير شركة تيشنوتست في مدينة بون موقعنا قال رجل الأعمال : "بالطبع هناك فرص تجارية بين الجانبين العربي والألماني لم تستغل لغاية الآن لعدة أسباب بينها الارتفاع النسبي لأسعار المنتجات الألمانية مقارنة مع أسعار المنتجات البديلة من دول أسيا أو حتى الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا الأخرى. وعليه لا بد من تحديث اتفاقيات التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية لمنح بعض التسهيلات الجمركية والضريبية لتعويض ارتفاع أسعار المنتج الألماني. وعلى الجانب الآخر كانت البيروقراطية تمثل عائقا إضافيا عند التعامل مع الجهات الإدارية سواء في ألمانيا وبالطبع بشكل أكبر في الدول العربية، ولكن هناك تحسن ملحوظ في هذا الاتجاه بالسنوات الأخيرة."