العراق وألمانيا: رغبة في الاستثمار وخوف من الإرهاب

في فندق فاخر يقع بالقرب من محطة القطار الرئيسية في مدينة ميونخ الألمانية تنعقد حالياً أعمال المؤتمر الاقتصادي الألماني - العراقي، الذي تستمر فعالياته من الـ 18 حتى الـ 20 من شهر يوليو/تموز 2005 الجاري. يشارك في هذا المؤتمر خمسة وزراء من ألمانيا والعراق، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من كلا البلدين. المتجول في شوارع مدينة ميونخ العريقة اليوم يلاحظ ثمة حضور أمني مكثف نظراً لتواجد شخصيات عراقية بارزة في العاصمة البافارية. وقد قامت كل من وزارة الاقتصاد الاتحادية ووزارة الخارجية الألمانية وغرفة الصناعة والتجارة في ولاية بافاريا بالإشراف على تنظيم وإعداد هذا المؤتمر، الذي يعد حدثاً هاماً انتظره الكثيرون، لاسيما وأنه اللقاء الثاني من نوعه بين القائمين على اقتصاد العراق وألمانيا. وكانت العاصمة الألمانية برلين قد شهدت العام الماضي مؤتمراً مماثلاً حول مدى حجم المشاركة الألمانية في إعادة اعمار عراق ما بعد صدام.

اهتمام ألماني وعراقي كبير بالمؤتمر

الزميل حسن حسين من القسم العربي بإذاعة دويتشه فيلّه، والمتواجد حالياً في ميونخ لمتابعة أعمال المؤتمر، أكد على أن هناك حوالي 300 شخص من ممثلي الدوائر الرسمية والقطاع الخاص في ألمانيا يشهدون فاعليات المؤتمر في مقابل 300 عراقي من مختلف القطاعات الاقتصادية العراقية خصوصا الحكومية منها كوزارة التجارة والمواصلات والكهرباء والمياة. وتدل هذه المشاركة الضخمة على اهتمام الألمان بتعميق تعزيز التعاون مع نظرائهم العراقيين في كافة المجالات الاقتصادية، لاسيما وأن بلاد الرافدين أصبحت التحدي الحقيقي الذي يواجه المجتمع الدولي فيما يتعلق بدعم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط برمتها.

أهمية العراق اقتصادياً

ويعد الـموقع الجغرافي المتميز للعراق ومخزونه النفطي الوافر وثرواته الطبيعية الفريدة عوامل تسيل لعاب العديد من رجال المال والأعمال في شتى أنحاء المعمورة، وتدفعهم للاستثمار على ضفتي نهري دجلة والفرات بغض النظر عن مشاكل العنف والإرهاب التي يعاني منها الشارع العراقي يومياً. أما "استقرار العراق سياسياً واقتصادياً فمن شانه أن يؤثر بصورة إيجابية على استقرار كافة دول الشرق الأوسط" على حد قول إدموند شتويبر رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، مشيرا الى أن المجتمع الدولي يقع على عاتقه مهمة حتمية تتمثل في معاونة العراقيين لمدة زمنية طويلة من أجل تحقيق هذا الاستقرار المنشود. أما ألمانيا فهي مستعدة حسب شتويبر لأداء هذا الواجب ومساعدة العراقيين مادياً وفنياً.

الاستثمار في ظل العنف والإرهاب

ولكن أحداث العنف والإرهاب تحول في معظم الأحيان دون تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى دولة ما. فمن المعروف عن الصفقات المالية أنها تجرى من منطلقات مصلحية بحتة. وهذا ما يعيه المسئولون العراقيون أيضاً، لذلك نجدهم يؤكدون مراراً وتكراراً على أن المناطق الشمالية والجنوبية وكذلك القسم الأكبر من المنطقة الوسطي في العراق مهيئة من الناحية الأمنية على الأقل لتنفيذ مشاريع الاستثمار المختلفة. وعلى ذلك فان بامكان رجال الأعمال الأجانب المشاركة برؤوس أموالهم على خلفية المزيد من الضمانات التي يمكن أن توفرها الأجواء المواتية في تلك المناطق. هذه الرؤية يمكن أن تضع الملف الأمني العراقي إزاء واقع جديد مليء بالمستجدات والتطورات الجديرة بمحاصرة قوى الإرهاب ووضعها تحت طائلة الضغوط الهائلة الناتجة عن مشاريع البناء والاعمار.

نتائج أولية مهمة للمؤتمر

من المتوقع أن يسفر مؤتمر ميونخ عن نتائج هامة، إذ أنه بات من الواضح وجود توجه اقتصادي ألماني نحو العراق رغم سوء الأوضاع الأمنية هناك. ولكن يبدو أن هناك قناعة من الجانب الألماني بأنه أصبح من الممكن الآن البدء في تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات البنية التحتية في شمال العراق. الجدير بالذكر أن النقاش الذي جرى في المؤتمر حتى الآن دار حول إمكانية وضع الاقتصاد الألماني موطئ قدم له في تلك المنطقة على أمل تحسن الأوضاع الأمنية والانتقال إلى بغداد ومناطق عراقية أخرى.

علاء الدين سرحان