الشرطة التركية تبحث عن جثة خاشقجي ومطالب بتحقيق أممي

قال مسؤولان تركيان رفيعا المستوى لرويترز إن محققين جمعوا "عينات كثيرة" من تفتيش القنصلية السعودية ومقر إقامة القنصل وسوف يسعون لتحليل العينات بحثا عن آثار الحمض النووي لخاشقجي. وبيّن المسؤولان أن السلطات وسعت دائرة البحث بعد تتبع مسارات وأماكن توقف السيارات التي غادرت القنصلية السعودية ومقر إقامة القنصل في الثاني من أكتوبر تشرين الأول وهو اليوم الذي شوهد فيه خاشقجي لآخر مرة.

وأضاف المسؤولان أن قتلة خاشقجي ربما ألقوا بجثته في غابة بلجراد المتاخمة لمدينة اسطنبول وعند موقع ريفي قريب من مدينة يالوفا التي تبعد 90 كيلومترا جنوبي اسطنبول. وقال أحد المسؤولين "أدت التحقيقات إلى بعض الشكوك بأنّ رفاته ربما تكون في مدينة يالوفا وغابة بلجراد. الشرطة تفتش المنطقتين". وتابع أنه ربما تم استخدام "منزل ريفي أو فيلا" في التخلص من الرفات.

وفتش المحققون الأتراك أمس الخميس (18 تشرين الأول/ أكتوبر) للمرة الثانية القنصلية السعودية حيث اختفى خاشقجي الذي كان يتخذ من الولايات المتحدة مقرا لإقامته ودائم الانتقاد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

في السياق نفسه طالبت منظّمات: العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ولجنة حماية الصحافيين ومراسلون بلا حدود، الأمم المتحدة بفتح تحقيق في اختفاء جمال خاشقجي.

 وقال روبرت ماهوني أحد مسؤولي لجنة حماية الصحافيين التي مقرّها في نيويورك، خلال مؤتمر صحافي مشترك في مقر الأمم المتحدة، "يتعيّن على تركيا أن تدعو الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق موثوق به وشفاف".

 ورأت المنظّمات أنّ التحقيق يجب أن يُتيح تحديد ملابسات اختفاء خاشقجي وموته المحتمل. ويجب أن يكون هدفه تحديد كلّ من يتحمل مسؤولية في الأمر والتخطيط والتنفيذ للعملية المرتبطة بهذه القضية. وحتى الآن، كانت الدعوات عبر العالم تتعلّق بتحقيق مستقلّ وشفاف، لكن من دون الإشارة إلى ضرورة أن يكون التحقيق دوليًا.

 ورأت المنظّمات أنّ "مشاركة الأمم المتحدة ستكون أفضل ضمانة ضد محاولات تجنيب السعودية (اي انتقادات) أو (محاولات) حفظ الملف من أجل الإبقاء على علاقات أعمال مع الرياض".

  وعندما سُئل المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أثناء إحاطته الصحافية اليومية حول إمكان إجراء تحقيق من جانب المنظّمة الدولية، قال إنّ هناك تحقيقات تُجريها بالفعل كلّ من تركيا والسعودية. وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يُمكن أن يبدأ تحقيقًا دوليًا "إذا وافقت جميع الأطراف" على ذلك.

 م.م/ ع.ج (رويترز، أ ف ب)