السودان- المعارضة ترفض حالة الطوارئ وتدعو لمواصلة الاحتجاجات

بعد إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ وتغييره الحكومة المركزية وحكومات الولايات، رفض حزب الأمة أكبر أحزاب المعارضة في السودان اليوم (السبت 23 شباط/ فبراير 2019) كل هذه الخطوات، مؤكدا بأنّ المتظاهرين سيواصلون تحركهم حتى انتهاء الحكم المستمر منذ ثلاثة عقود.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أصدر مساء أمس الجمعة مراسم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل حكومات الولايات وتكليف ولاة ولايات من العسكريين. كما أصدر مرسوما جمهوريا بحل مجلس الوزراء القومي ومرسوما جمهوري بتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم . 

 وقال حزب الأمة القومي المعارض في بيان إن "حل الحكومات... وفرض الطوارئ هو تكرار للفشل الذي ظل حاضرا خلال ثلاثين عاما".  مضيفاً أن "الشارع الثائر لن يرضى إلا بتحقيق مطالبه برحيل النظام". ووقع الحزب على "وثيقة الحرية والتغيير" التي وقعها أيضا الحزب الشيوعي والعديد من المجموعات المتمردة الأخرى في مختلف مناطق السودان. ويحدد نص الوثيقة خطة لما بعد حكم البشير، من بينها إعادة بناء السلطة القضائية ووقف التدهور الاقتصادي الذي يعتبر السبب الرئيسي للاحتجاجات.

كما أصدر الرئيس السوداني مرسوما جمهوريا آخر بتكليف كلا من فضل عبدالله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية وحامد محمد النور ممتاز وزيرا لديوان الحكم الاتحادي وأحمد سعد عمر وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء. وكلف البشير فريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزيرا للدفاع والدرديري محمد أحمد وزيرا للخارجية ومولانا محمد أحمد سالم وزيرا للعدل.

وفي تطور لاحق عين البشير اليوم السبت حكومة جديدة ولكنه أبقى وزراء الدفاع والخارجية والعدالة في مناصبهم عقب إعلانه في وقت سابق من يوم الجمعة حالة الطوارئ لمدة عام. وبعد ساعات فقط من إعلان البشير أنه سيحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات قام أيضا بتعيين حكام جدد للولايات كلهم من العسكرين.

في سياق متصل، انتقد ناشطون في مجال حقوق الإنسان إعلان حالة الطوارئ في السودان، وبهذا السياق قال اورليش ديليوس رئيس هيئة الشعوب المهددة اليوم بمدينة غوتنغين بألمانيا إنّ "ترهيب الصحفيين، ومراقبة الصحافة، والاعتقالات العشوائية والتعذيب، وسياسة القبضة الفولاذية لن تمكّن الدكتاتور عمر حسن البشير من إيقاف التظاهرات السلمية في السودان". وأضاف ديليوس أن إعلان البشير حالة الطوارئ هي من "أجل اتخاذ إجراءات أكثر وحشية ضد المتظاهرين السلميين"، وهذا يعد بمثابة شهادة إدانة بأن تسلطه بعد 30 عاما قد أوشك على النهاية، حسب تعبير رئيس هيئة الشعوب المهددة.

 وكانت التظاهرات قد بدأت في 19 كانون الأول/ديسمبر  2018 احتجاجا على رفع الحكومة سعر الرغيف ثلاثة أضعاف، وسرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات تخللتها مواجهات دامية ضد نظام البشير. ويقوم بتنظيم الاحتجاجات تجمع المهنيين السودانيين الذي يضم معلمين وأطباء ومهندسين.

طبقا لتقارير حكومية فقد لقي 31 مصرعهم في العنف الذي رافق التظاهرات، فيما تشير مصادر أخرى من بينها هيومن راتيس ووتش أن ما لا يقل عن 51 سودانيا لقوا مصرعهم في التظاهرات.

م.م/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز(