الرئيس الألماني ينتقد إزدواجية المعايير في العلاقات التجارية الدولية

طالب الرئيس الألماني هورست كولر بمزيد من العدالة والاحترام للدول النامية في إطار التحولات التي تفرضها ظاهرة العولمة. وقال كولر في "خطاب برلين"، الذي ألقاه اليوم الاثنين 1 اكتوبر/ تشرين الأول، وتناول فيه ظاهرة العولمة في ألمانيا والعالم إنه في ظل صراعات المصالح ينبغي عدم تجاهل " أننا نعيش في عالم واحد نحتاج فيه إلى قواعد اللعب النزيهه بدلا من الخداع، وإلى الخبز والكتب عوضا عن التسلح وإلى الإحترام بدلا من العنجهية".

وإنتقد الرئيس الألماني ما اسماها "المعايير المزدوجة في سياسة التجارة العالمية"، مشيرا إلى أن مساعدة الدول الأكثر فقرا في العالم يتطلب القضاء على هذه المعايير. كما إنتقد كولر بصفة خاصة في هذا السياق السياسات الجمركية للدول الصناعية. وأضاف قائلا: "الوسيلة الوحيدة الأكثر أهمية لمساعدة الدول الفقيرة هو السماح لمنتجاتها بدخول أسواق الدول الصناعية."

وفيما يتعلق بظاهرة العولمة، التي تمحور خطاب كولر حولها، قال الرئيس الألماني إنه "حتى إذا كان هناك المزيد الذي يتعين القيام به، وهناك الكثير والكثير للقيام به، فإن العولمة تسببت في إحراز تقدم ضخم في تطور الدول الفقيرة."

وتطرق الرئيس الألماني إلى دور الأمم المتحدة في هذا السياق قائلا إنه لكي توظف العولمة لصالح البشرية فإنه يتوجب تقوية دور الأمم المتحدة.

الجدير بالذكر أن "خطاب برلين" هو تقليد يلقي فيه الزعماء خطابات تتناول القضايا الدولية والألمانية الراهنة والذي يعد من العلامات المميزة في العام الرئاسي بألمانيا.

"مزيد من السلطات لصندوق النقد الدولي"

وأعرب كولر عن قناعته بضرورة منح الدول النامية والاقتصاديات الناشئة إمكانية للتعبير عن نفسها داخل صندوق النقد والبنك الدوليين. وفضلا عن ذلك دعا كولر في هذا السياق إلى منح صندوق النقد الدولي سلطات تنظيمية على أسواق المال العالمية باعتباره "منظمة مستقلة متخطية للحدود القومية".

وقال كولر، المدير السابق لصندوق النقد الدولي، إن العالم يحتاج إلى مؤسسة مستقلة ومتخصصة ذات مسئولية تتجاوز الحدود القومية من أجل استقرار النظام المالي الدولي.

ودعا إلى أن يتم توحيد المقاعد التي تشغلها الدول الأوروبية في مجلس محافظي صندوق النقد في مقعد واحد للاتحاد الأوروبي، مؤكدا ـ من واقع خبرته كما قال ـ أن ذلك من شأنه أن يزيد من نفوذ الاتحاد الأوروبي بشكل فعلي،

وطالب كولر بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق المالية، مشيرا في هذا السياق إلى الانعكاسات السلبية التي لحقت بالأسواق المالية العالمية نتيجة أزمة سوق العقارات الأمريكية. كم شدد على أنه يتوجب أن تُمارس الرقابة السياسة وتطبق القواعد المحاسبية الملزمة على هذه الأسواق، محذرا من العواقب الوخيمة لأي أزمة أخرى في أسواق المال العالمية.