"الذهب الأخضر" التونسي يستعد لغزو أسواق أوروبا بدعم ألماني

إذا ما تجولت في معظم المحلات الأوروبية، وقصدت قسم الزيوت، فستجد أن معظم الرفوف مزدحمة بقناني زيت الزيتون من أسبانيا، أو اليونان، أو إيطاليا، وذلك لأن أراضيها ومناخها الدافئ تعتبر من الشروط المثالية لزراعة أشجار الزيتون، وإنتاج زيت ذي جودة عالية.

لكن الكثيرين لا يعلمون بأن هناك عدداً – وإن كان ضئيلاً – من قناني زيت الزيتون القادم في تونس – تلك الدولة الصغيرة الواقعة على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط، والتي تعتبر من أكبر منتجي زيت الزيتون خارج الاتحاد الأوروبي. وتصدر تونس لأوروبا سنوياً كميات ليست بالقليلة من "الذهب الأخضر"، خصوصاً للدول المذكورة أعلاه، التي تمزج هذا الزيت بزيوتها المحلية وتسوقه في أنحاء أوروبا ممهوراً بختم الجودة الأوروبي.

دعم ألماني للزيت التونسي

لكن هذا الحال سيبدأ في التغير في المستقبل القريب، بفضل الدعم الذي تقدمه ألمانيا لمنتجي زيت الزيتون التونسي، الذين يحاولون منذ شهور دخول السوق الألمانية بكل قوة، كما تقول مديرة برنامج الدعم الألماني إلكه بايلر: "نريد أن نخرج زيت الزيتون التونسي من عجلة التصدير بالحاويات، وأن نضعه إلى جانب قناني زيت الزيتون الأخرى على رفوف المحلات الألمانية."

وتعمل بايلر في غرفة التجارة الخارجية الألمانية في تونس، وهي مؤسسة تعنى بتمثيل المصالح الاقتصادية الألمانية في العالم، بالإضافة إلى تمويل مشاريع لدعم النشاط التجاري داخل السوق الألمانية. وتضيف بايلر أن الهدف من هذا المشروع هو أن يستفيد التونسيون بشكل أكبر من الجودة العالية لمنتجهم، بدلاً من شركات التعبئة في أسبانيا، وإيطاليا، واليونان.

وترى مديرة المشروع الألماني أن فرص "الذهب الأخضر" التونسي أفضل في قسم المنتجات العضوية (الخالية من الملوثات)، ذلك أن حوالي 85 في المائة من زيت الزيتون في تونس يتم إنتاجه بطرق تقليدية ودون استخدام أسمدة كيماوية أو مبيدات حشرية، بحسب قولها. وتتابع إلكه بايلر بالقول: "لن يواجه عدد كبير من مزارعي الزيتون أي مشاكل في الحصول على شهادة الإنتاج العضوي،" الممنوحة حالياً لنحو 8 بالمائة فقط من إجمالي الأراضي المزروعة بالزيتون في تونس، التي تصل مساحتها إلى 1.7 مليون هكتار. ورغم ذلك تعتبر تونس أكبر دولة منتجة لزيت الزيتون العضوي.

زيت زيتون تونسي ممتاز

ومن أجل تعريف الأوروبيين بخصائص الزيت التونسي، يعتمد برنامج غرفة التجارة الخارجية الألمانية على التسويق الصحيح له، مثل الاهتمام بشكل الملصق على قناني الزيت، أو تقديمه للشركات من خلال معارض متخصصة، أو حتى انتقاء جهة الاتصال الصحيحة في السلطات الألمانية المعنية. أما في المستقبل، فيسعى البرنامج أيضاً إلى تقديم الدعم التقني لمزارعي الزيتون في تونس، من أجل ضمان أكبر قدر من الفعالية أثناء جني المنتج ورفع مستوى جودته. ويذكر أن هناك حوالي 65 مليون شجرة زيتون، ونحو 1500 معصرة زيتون في تونس حالياً.

أهم أنواع الزيت في تونس هو المسمى بالشملالي، الذي يتميز بمذاق زيتوني مكثّف، وتفوح منه رائحة تشبه رائحة اللوز المجفف. وبالإضافة إلى الزيت الشملالي، يمكن استخراج زيت يشبه في طعمه طعم اللوز من زيتون من نوع الشتوي، لكنه أقل مرارة وطعمه أحذق من طعم الشملالي.

إلا أن خبير زيت الزيتون الألماني من هامبورغ، كيرستن فيتينكامب، فينظر إلى الذهب الأخضر من تونس بشكل أكثر نقداً، إذ يقول: "الزيوت التونسية تعتبر مثالية للسوق العامة، لكن لا توجد حتى الآن أصناف تناسب أصحاب المذاق الخاص." ويعلل فيتينكامب، الذي يحرر مجلة "فاينشميكر" التي تعنى بالمنتجات الغذائية للذواقة، هذا النقص بحجم المعرفة الإيطالية، مثلاً، بجودة زيت الزيتون، وطرق إنتاجه وتنقيته، التي تتفوق على الطرق التونسية.

عوائق قانونية وطبيعية

وبجانب الأسواق الألمانية يحاول منتجو زيت الزيتون التونسي دخول الأسواق الأمريكية واليابانية، بالرغم من ارتفاع تكاليف الشحن إليها. أما بالنسبة لأوروبا، فيبقى العائق الأكبر كامنا في التشريعات الأوروبية الهادفة لحماية المنتجات الأسبانية والإيطالية، إذ لا يسمح بإدخال أكثر من 57 ألف طن من زيت الزيتون من خارج الاتحاد الأوروبي دون دفع رسوم جمركية، وهي كمية تقارب نصف إنتاج تونس الإجمالي لموسم 2011/2010 تقريباً.

يضاف إلى ذلك العوامل الطبيعية، إذ شهدت تونس في العام الماضي تراجعاً لهطول الأمطار قد يؤدي إلى ضعف إنتاج زيت الزيتون، بحسب معطيات وزارة الزراعة التونسية. ويتوقع وزير الزراعة التونسي تراجعاً هذا العام قد يصل حجمه إلى 50 ألف طن عن العام الماضي.

التونسيون أدركوا منذ فترة قيمة زيت الزيتون، ليس كعنصر مهم في طعامهم فقط، بل أيضاً كمنتج تجميلي، وزيت للتدليك يقبل عليه الرياضيون، وكدواء لعدد من العلل والأمراض. وتعمل في تونس، الذي يقطنها نحو 10 ملايين نسمة، حوالي 500 ألف أسرة في صناعة زيت الزيتون. كما ويساهم زيت الزيتون بنسبة 50 بالمائة من الصادرات الزراعية للبلاد، التي تشكل بدورها 10 بالمائة تقريباً من إجمالي الصادرات التونسية.

ياسر أبو معيلق (+ د ب أ)

مراجعة: لؤي المدهون