الحكومة السورية تقر مشروع قانون جديد للأحزاب وسط تواصل الاحتجاجات الشعبية

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الاثنين (25 تموز / يوليو) أن مجلس الوزراء السوري أقر مساء أمس الأحد قانونا يسمح بتشكيل الأحزاب السياسية تحدده عدة شروط . ووفقا للمصدر نفسه فقد جاءت هذه الخطوة في إطار "برنامج الإصلاح السياسي" الذي تعهد الرئيس السوري بشار الأسد بتنفيذه في البلاد وسط الاحتجاجات المستمرة ضد نظامه.

ويتضمن مشروع القانون الأهداف والمبادئ الأساسية لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها. يذكر أن حزب البعث قد حظر منذ سيطرته على الحكم قيام أي أحزاب أخرى.

وحسب وكالة سانا فإن مشورع القانون الجديد "يشترط لتأسيس أي حزب (..) الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية (...) والحفاظ على وحدة الوطن والشعب." كما يتعين على كل حزب جديد أن يلتزم "العلانية في المبادئ والأهداف والوسائل ومصادر التمويل." ويحظر مشروع القانون أن يدعو أي حزب إلى العنف "بكل أشكاله". كما يمنع قيام أي حزب "على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني وعلى أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون". ويحظر قيام أي حزب "تابع لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري".

من جانبه، قال وزير الإعلام عدنان محمود في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن مشروع قانون الأحزاب "سيقود إلى تفعيل الحراك السياسي وتوسيع المشاركة الصحيحة في إدارة الدولة من خلال إيجاد البيئة المناسبة لقيام أحزاب جديدة وفق برامج سياسية وتعمل بالوسائل الديمقراطية والسلمية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم".

وجاء الإعلان في وقت متأخر من الليل، ولم يتضح بعد موقف المعارضة السورية إزاء هذه الخطوة. وكان الرئيس بشار الأسد قد قرر في 21 نيسان/أبريل رفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ48 عاما، وكان هذا مطلبا رئيسيا للمعارضة السورية.

ميدانيا، انتشرت قوات عسكرية بكثافة أمس الأحد في بعض أحياء مدينة حمص، استعدادا لشن حملة أمنية فيها. فيما طالت حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية في دمشق منذ الخميس المئات، كما أفاد ناشطون حقوقيون.

(هـ.إ./د.ب.أ/ أ.ف.ب)

مراجعة: شمس العياري