الحصار الإسرائيلي يطال سمك قطاع غزة ويضطر الفلسطينيين إلى تهريبه

"أربع سنوات لم نأكل فيها السمك". بهذه الشكوى بدأ أبو حسن، الذي يسكن في حي الشاطئ المطل على البحر المتوسط في مدينة غزة، حديثه مع دويتشه فيله. هذه الشكوى غريبة إذا ما علم المرء أن الحي مشهور بعمل معظم قاطنيه بمهنة صيد الأسماك، وبقربه من ميناء غزة البحري. ويكرر (ن.س) شكوى أبي حسن، مشيراً إلى شح مستمر في كمية الأسماك التي يتم اصطيادها، بدأ منذ حوالي خمس سنوات في غزة. وأوضح أن القطاع بدأ مؤخراً بالاعتماد على السمك المهرب من مصر، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السمك المحلي إلى مستوى لا تستطيع معظم العائلات الفلسطينية تحمله.

ويعود سبب شح السمك المحلي إلى الحصار الذي تفرضه إسرائيل على صيادي قطاع غزة، إذ تمنعهم من الإبحار في عرض البحر إلى مسافة تزيد عن كيلومترين، وتهدد بإطلاق النار على قواربهم إذا تجاوزوا هذا الحد. وتسبب هذا المنع في استنفاذ كميات الأسماك على طول الساحل الغزي، ما دفع بالصيادين إلى هجر مهنتهم الأصلية والتحول إلى التهريب، الذي يتم عادة إما عن طريق البحر أو عن طريق الأنفاق. السمك المهرب القادم من مصر بعضه تم اصطياده من البحر، والبعض الآخر مصدر مزارع تربية الأسماك.

عمليات غش عند شراء السمك المهرب

ويقول سعيد جودة، صاحب أحد محلات بيع الأسماك في مدينة غزة، لدويتشه فيله إن هناك أنواعاً متعددة من الأسماك المهربة لم تكن متوفرة في الأسواق المحلية قبل ذلك، بسبب منع إسرائيل الصيد في مساحات كبيرة في البحر. ويضيف جودة أن الأسماك المصرية لاقت رواجاً كبيراً في السوق المحلي، لأنها طازجة ومنخفضة الثمن ومتنوعة، ما جعلها ملائمة لدخل الأسر المتوسطة. لكنه نوه إلى أن الأسماك المهربة عبر الأنفاق تتعرض لعمليات غش كبيرة، عن طريق بيع أسماك على أنها من البحر، لكنها من مزارع تربية الأسماك، ما يعني اختلافاً كبيراً في الجودة والسعر. ويشدد سعيد جودة أن الخبرة واستشارة المختصين في هذا المجال يجب أن تسبق أي عملية شراء للأسماك المهربة.

وفيما يتعلق بالرأي السائد حول الأسماك المهربة، تباينت آراء سكان غزة، فمنهم من وصفها بالممتازة، بينما وصفها آخرون بالمغشوشة. وفى هذا الإطار أكد رئيس نقابة الصيادين في قطاع غزة نزار عياش أن وزارة الصحة والنقابة لا تسمحان بتداول وبيع الأسماك المهربة في الأسواق المحلية قبل تفتيشها والتأكد من صلاحيتها وعدم فسادها. واعتبر عياش عملية تهريب الأسماك "تجارة كباقي أنواع التجارة الأخرى تسد عجز الاستهلاك المحلي من الأسماك، الذي بات صعب التوفير في ظل الحصار البحري الإسرائيلي".

مخاطر التهريب

وفي ميناء غزة البحري، يجلس الحاج أبو محمد على قاربه، وينظر بأسى إلى البحر. فهو غير قادر على الإبحار بسبب الحصار وقلة السمك، بينما يقف عمره حاجزاً في وجه امتهان تهريب الأسماك من سواحل مدينة العريش الحدودية في مصر، حسبما ذكر لدويتشه فيله. وحول ذلك يقول أحد الصيادين العاملين بتهريب الأسماك، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه يخرج مع رفاقه في منتصف الليل على متن قاربهم، متجهين عبر الساحل إلى مدينة رفح والعريش المصريتين، حيث يتم شراء الأسماك من الجانب المصري في عرض البحر بسرعة. وعند سؤاله عن مدى علاقته بالتجار المصرين، أجاب أنه "بكل تأكيد نعرفهم ويتم الاتصال بهم مسبقاً للاتفاق على نقطة التلاقي".

لكن تهريب الأسماك لا يأتي دون مخاطر، كما يشرح الصياد، إذ يوضح أن قوارب المهربين عادة ما تتعرض لمطاردة زوارق البحرية الإسرائيلية أو المصرية، مشيراً إلى أن الزوارق الإسرائيلية تتعمد الاصطدام بقواربهم الصغيرة الهشة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب روايته. لكن التهريب عبر البحر يضمن الحصول على أسماك طازجة وبسعر جيد وكميات كبيرة.

ويقابل التهريب عبر البحر التهريب عبر الأنفاق، إذ يشير أحد عمال الأنفاق في جنوب القطاع، في مقابلة مع دويتشه فيله، إلى أن السمك يصل في صناديق من الفلين مغطاة بالثلج عبر الأنفاق كل ليلة، وأن العاملين في التهريب يقومون بطلب كميات كبيرة من الأسماك مختلفة الأنواع والجودة، إلا أنه لم يحدد ما إذا كانت هناك وسيلة للتعرف على مصدر هذه الأسماك.

شوقي الفرا-غزة

مراجعة: ياسر أبو معيلق