الجيش السوري يواصل عملياته في اللاذقية وأنباء عن انسحاب الجيش من دير الزور

أفاد سكان بأن دبابات الجيش السوري فتحت النار على أحياء سكنية فقيرة في مدينة اللاذقية اليوم الثلاثاء (16 آب/ أغسطس) في اليوم الرابع على التوالي لهجوم عسكري على المدينة الساحلية بهدف سحق الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكر اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أن ستة أشخاص قتلوا في اللاذقية أمس، ما يرفع عدد قتلى المدنيين منذ بدء العمليات العسكرية في المدينة إلى 34 شخصاً بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين.

هذا ويركز الجيش السوري عملياته في اللاذقية على حي الرمل الذي فيه مخيم للفلسطينيين وعلى أحياء فقيرة أخرى في المدينة، والسبب في ذلك حسب رأي المحلل السياسي السوري، بكر صدقي، أن هذه الأحياء شهدت كثافة في الاحتجاجات "كون سكان هذه الأحياء فقراء يتعرضون للتهميش الاقتصادي والاجتماعي". ونفى صدقي في حواره مع دويتشه فيله أن تكون دوافع النظام طائفية لضرب هذه الأحياء كون أغلب سكانها من السنة. وقال صدقي إن النظام يحاول أن يظهر نفسه وكأنه حامي وممثل الطائفة العلوية لإحداث شرخ في المجتمع وإبعاد العلويين عن الاحتجاجات، ولكن هذا الإدعاء غير صحيح إذ أن شبابا علويين أيضا شاركوا في الاحتجاجات، وهناك حلفاء للنظام وله "قاعدة اجتماعية في كل الطوائف، في حلب مثلا هناك مؤيدون بين بعض العشائر والتجار والصناعيين، وأغلبهم من السنة"، حسب صدقي.

الانسحاب من ديرالزور تكتيك عسكري

من ناحية أخرى قال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز إن هجوما شنته قوات الأمن السورية على مخيم للاجئين الفلسطينيين في مدينة اللاذقية يمثل جريمة ضد الإنسانية. وقال عبد ربه "القصف يجري من خلال البوارج البحرية والدبابات على بيوت من الصفيح وعلى أناس لا مكان لهم يلجأون إليه ولا حتى أي ملجأ يستطيعون الاحتماء فيه من هذه الأعمال."

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (اونروا) إن أحدث تقرير لها يشير إلى أن مخيم الرمل الذي يعيش فيه عشرة آلاف لاجيء فلسطيني مسجل أصبح الآن مهجورا تماما تقريبا.

وذكرت الأونروا أمس الاثنين أن أربعة لاجئين قتلوا وأصيب 17 في أعمال العنف.

أما في مدينة دير الزور فقال سكان إن الجيش سحب أسلحته المضادة للطائرات من المدينة إلا أن حاملات الجند المدرعة ما زالت موجودة عند التقاطعات الرئيسية وإن القوات المدعومة بالمخابرات العسكرية داهمت منازل وتبحث عن معارضين مطلوب القبض عليهم.

وقد أعاد صدقي هذا الانسحاب إلى أسباب عسكرية تكتيكية، ربما لإرسال القوات إلى مناطق أخرى، وليس رضوخاً للضغوط التركية وللتحذير الأخير لوزير الخارجية التركي داود أوغلو الذي حث فيه الأسد على وقف هذه العمليات العسكرية فوراً. وقال داود أوغلو أمس الاثنين في أقوى تحذير توجهه أنقرة حتى الآن لسوريا "هذه كلمتنا الأخيرة للسلطات السورية" وأضاف "إذا لم تتوقف هذه العمليات فلن يبقى ما نقوله بخصوص الخطوات التي ستتخذ."

وفي سياق متصل قالت مصادر بوزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء إنه ليست هناك خطط لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع سوريا نافية تقريرا بثته قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية في وقت سابق اليوم.

استخدام عائدات النفظ في تمويل القمع

أما منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان فقالت في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها طالبت الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال شركات نفط وغاز سورية عامة والبنك المركزي السوري إلى أن يوقف نظام الأسد انتهاكاته الفادحة لحقوق الإنسان بحق مواطنيه.

وقالت مديرة فرع الاتحاد الأوروبي في المنظمة لوتي ليخت إن هذا المطلب "يرمي إلى إضعاف قدرة الحكومة (السورية) على تمويل قمعها وإيذاء الشعب السوري الذي يطالب بحقوقه الأساسية بشجاعة".

وأوضحت هيومان رايتس ووتش أن أغلبية النفط والغاز المنتجين يستخدمان محليا، فيما يتم تصدير "حوالي 150 ألف برميل في اليوم يتوجه أكثر من 95 بالمائة منها إلى أوروبا ولا سيما إيطاليا وهولندا وفرنسا وألمانيا".

وأشارت المنظمة في البيان إلى أن قمع السلطات للمتظاهرين "منذ الأول من آب/أغسطس أدى إلى مقتل 231 محتجا ومدنيين آخرين في هجمات على اللاذقية ودير الزور وحمص وبلدات في مختلف أنحاء البلاد" نقلا عن ناشطين حقوقيين.

وكانت المنظمة وجهت أمس الاثنين رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي طالبت فيها "بعقد اجتماع طارئ للجامعة لمناقشة حملة القمع التي تشهدها سوريا".

كما دعت الجامعة العربية إلى "الضغط على سوريا من أجل إتاحة دخول بعثة تقصي الحقائق المفوضة من قبل الأمم المتحدة، والمراقبين المستقلين والصحفيين إلى الأراضي السورية دون عرقلة".

(ع.ج/ دويتشه فيله، رويترز، آ ف ب)

مراجعة: سمر كرم