الجزائر ـ تظاهرة حاشدة جديدة تطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة

من جديد احتشد مئات الآلاف من المحتجين في العاصمة الجزائرية بعد صلاة الجمعة (الثالث من أيار/مايو 2019) للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة وذلك بعد شهر من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ودعا المحتجون إلى استقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي يتولى الرئاسة لمدة 90 يوما حتى تجرى الانتخابات في الرابع من يوليو تموز، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه.

وردد المتظاهرون الجزائريون في هذه الجمعة الشعارات الرافضة لما وصفوه بـ"محاولات رئيس أركان الجيش (الفريق أحمد قايد صالح) دعم السلطة القائمة"، مبدين رفضهم الكامل في أن يتحدّث الفريق صالح باسم الحراك. وهتف المتظاهرون "قايد صالح، ارحل!". وكتب على بعض اللافتات: "لا للحكم العسكري".

وبات المتظاهرون يطالبون برحيل صالح بعد تأكيده أسبوعاً بعد آخر تأييده العملية الانتقالية الجارية والبقاء في الإطار الدستوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من تموز/يوليو.

وخلال الأسبوع أطلق صالح تصريحين. فاستبعد الثلاثاء أي حل للأزمة "خارج الدستور"، ودعا الأربعاء الأحزاب والشخصيات إلى الحوار مع مؤسسات الدولة القائمة وحذر من الانجرار إلى العنف.

وشدد المحتجون على مطالبهم الرافضة لكل من كان له علاقة من قريب أو بعيد بنظام بوتفليقة الذي دام لعشرين سنة، مطالبين "بمحاكمة شقيق الرئيس المستقيل محاكمة علنية"، معتبرين أنه "أحد أبرز رموز الفساد الذين تسبّبوا في أزمة بلادهم".

ولم يرد إحصاء رسمي لعدد المشاركين، لكن صحفيا من رويترز وآخرون من فرانس برس قدروا العدد بمئات الآلاف مثل الأسبوع الماضي.

وغصت الساحة أمام مبنى البريد الكبير، نقطة التجمع الرئيسية، بالوجوه مثل كل جمعة وامتد الموكب على عدة كيلومترات على طول شارع رئيسي متفرع منها، في حين استمرت حركة تدفق المتظاهرين باتجاه وسط العاصمة من أحياء أخرى. كما سارت تظاهرات في مدن أخرى في البلاد، بينها وهران وقسنطينة وعنابة وهي المدن الثانية والثالثة والرابعة في البلاد، بحسب صحافيين محليين أو سكان.

في منطقة القبائل، شرق العاصمة، سارت تظاهرات في تيزي وزو والبويرة، وفقا لصحافي محلي وكذلك في بجاية، بحسب مواقع التواصل الاجتماعي. كما أشار موقع "تو سور لالجيري" الإخباري إلى تظاهرات في ما لا يقل عن 15 منطقة أخرى من البلاد.

وفي خضم الاحتجاجات المستمرة منذ اشهر، خضعت شخصيات من النخبة الحاكمة، بينها وزير المالية ورئيس الوزراء السابق وعدد من رجال الأعمال الأثرياء للتحقيق في الأسابيع الأخيرة بتهم تتعلق بالفساد.

ولا يزال الجيش أقوى مؤسسة في الجزائر وظل يدير العملية السياسية من خلف الكواليس لعقود. ولا يزال يراقب بهدوء الاحتجاجات التي غلب عليها طابع السلمية. وقال رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي ساعد في الإطاحة ببوتفليقة بعدما أعلن أنه لم يعد لائقا للمنصب، إنه سيتم الكشف عن ملفات "ثقيلة" ضمن حملة على الفساد.

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب/رويترز)