Finanzkrise

أغلقت البورصات الأوروبية اليوم الأربعاء 8 أكتوبر/تشرين الأول على تراجع كبير يتراوح ما بين 5 وأكثر من 6 بالمائة، وأقفل مؤشر داكس الرئيسي بتراجع نسبته 5.9 بالمائة، كما أقفلت بورصة لندن مسجلة تراجعاً كبيراً في مؤشر فوتسي -100 بنسبة 5.18 بالمائة. أما بورصة باريس فقد سجلت تراجعاً إضافياً، إذ انخفض مؤشر كاك - 40 بنسبة 6.4 بالمائة في ختام جلسة شديدة التوتر. وجاء هذا التراجع بالرغم من قرار كبرى المصارف المركزية خفض معدلات الفائدة الرئيسية من أجل مواجهة الأزمة المالية العالمية، حيث كانت ستة بنوك مركزية في العالم قد أقدمت على خفض أسعار الفائدة اليوم الأربعاء في إطار جهود حماية الاقتصاد من الركود، لمواجهة الأزمة المالية العالمية الراهنة.

وفي الولايات المتحدة، قرر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 1.5 بالمائة. وفي فرانكفورت، أعلن البنك المركزي الأوروبي خفضا مماثلا للفائدة الأوروبية بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 3.75 بالمائة، وهو نفس الخفض الذي قرره بنك إنجلترا المركزي ليصل سعر الفائدة البريطانية إلى 4.5 بالمائة. ولم يشارك بنك اليابان المركزي في هذه المسيرة، حيث كان قد أبقى أمس على سعر الفائدة عند مستوى 0.5 بالمائة، وهو أقل سعر للفائدة في الدول الصناعية بينما شاركت بنوك كندا وسويسرا والسويد في مسيرة خفض سعر الفائدة. وذكرت البنوك المركزية أنها عقدت اجتماعا استثنائيا في خطوة غير اعتيادية لمواجهة الأزمة الراهنة.

ترحيب دولي بخطوة البنوك المركزية

وقوبل قرار المصارف المركزية العالمية بإشادة عدد من زعماء العالم، حيث قال البيت الأبيض إنها ستفيد في علاج الأزمة المالية، وأضاف توني فراتو، المتحدث باسم البيت الأبيض قائلاً: "من المهم والمفيد أن تعمل البنوك المركزية بطريقة منسقة للتعامل مع الضغوط التي يعاني منها النظام المالي". كذلك رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بقرارات البنوك المركزية واصفة تلك الخطوة بأنها "إجراء يساعد في بناء الثقة" خلال الأزمة الراهنة، وأضافت أن هذه الخطوة عامل مساعد في المرحلة الحالية. وفي لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أمام البرلمان إن قرار خفض سعر الفائدة جاء في إطار تحرك عالمي واسع النطاق لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

والجدير بالذكر أن أسعار الفائدة المنخفضة ستجعل تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات الصناعية والتجارية أقل وهوامش ربح النشاط الاقتصادي أعلى. ورغم أن الأسواق كانت تتوقع بالفعل انخفاض أسعار الفائدة لكنها لم تكن تتوقعه بهذه السرعة ولا بهذه النسبة، خاصة وقد أكد البنك المركزي الأوروبي الخميس الماضي على ضرورة تأجيل خفض أسعار الفائدة لعدة أسابيع إضافية في ظل ارتفاع معدلات التضخم بمنطقة اليورو. إلا أن البنوك الستة ذكرت أنها مقتنعة بأن مخاطر التضخم تقلصت.

مخاوف من الكساد الاقتصادي

من جانبه حذر صندوق النقد الدولي من أن العالم يقف على حافة كساد اقتصادي بسبب الأزمة المالية الحالية، قائلاً إنه من المستبعد أن تنتهي قبل عام 2010. وخفض الصندوق في تقريره نصف السنوي حول الاقتصاد العالمي توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي في عام 2009 من 3.9 بالمائة إلى 3 بالمائة فقط. يذكر أنه في حالة انخفاض معدل النمو عن ثلاثة في المئة ، فإن ذلك يعتبر ركودا اقتصاديا عالميا. كما قال كبيرالاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إن التحرك المنسق لخفض الفائدة "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكن الأمر قد يتطلب خطوات أخرى مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ومن ناحية أخرى أقبل الأفراد والمستثمرون في ألمانيا بشكل كبير على شراء الذهب لتأمين مصالحهم المالية. وذكرت صحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء أن العملات والسبائك الذهبية قلت بشكل ملحوظ من الأسواق وأن تجار الذهب لا يقبلون الآن أي طلبات جديدة. وقال هايكو جانس مدير فرع شركة "برو أوروم" لتجارة المعادن النفيسة في برلين في تصريحات للصحيفة: "الطلب على الذهب يفوق قدرتنا الإنتاجية بكثير". وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الظاهرة يمكن ملاحظتها لدى البنوك وموردي الذهب في جميع أنحاء ألمانيا. وقال شتيفان هينكل تاجر الذهب في شركة "يوميكور" لصناعة وتسويق سبائك وعملات الذهب: "الطلب على الذهب كاستثمار مالي ارتفع بشكل كبير خلال الأيام الماضية حيث تضاعف الطلب الآن حوالي عشر مرات مقارنة بالأوقات الطبيعية". وذكر هينكل أن فترة توريد طلبات الذهب للعملاء تتراوح الآن بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع.