البرلمان التركي يناقش تعزيز سلطة أردوغان

يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى تعزيز سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما أشارت تسريبات في الصحف إلى إمكانية إلغاء منصب رئيس الوزراء وإحداث منصب نائب أو نائبين لرئيس الدولة. وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في خطاب في زونغولداق (شمال غرب) الجمعة "سنقدم اقتراحنا لإصلاح الدستور غدا (السبت 10 كانون الأول/ ديسمبر 2016) إلى الجمعية الوطنية لتركيا".

 

والنص الذي يتألف من حوالي عشرين مادة، ينص على نقل الجزء الأكبر من السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يشغل منصبا فخريا حسب الدستور الحالي.

 ويفترض أن يحصل النص على موافقة 330 نائبا (من أصل 550) على الأقل ليعرض للتصويت عليه في استفتاء. ويبلغ مجموع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي تدعم النص 355 نائبا في البرلمان.

 وقال نائب رئيس الوزراء نور الدين تشانيكلي في مقابلة مع قناة "الخبر" الجمعة إنه يمكن إجراء مشاورة شعبية اعتبارا من آذار/ مارس. وتكتم القادة الأتراك على مضمون الاقتراح.

 وسيكشف حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية المضمون في مؤتمر صحافي مشترك السبت. وتثير فكرة تعزيز صلاحيات أردوغان قلق معارضيه الذي يتهمون الرئيس بالميل إلى الاستبداد خصوصا منذ المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 تموز/ يوليو.

 لكن القادة الأتراك يؤكدون أن مثل هذا النظام ضرورة لضمان استقرار رأس الدولة بينما تواجه تركيا وضع اضطرابات أمنية وتشهد تباطؤا اقتصاديا وتشن عملية عسكرية في سوريا.

 قال يلديريم الجمعة "إن شاء الله سيضع النظام الرئاسي (...) حدا للتحالفات" الحكومية ويؤمن لتركيا سلطة "تنفيذية قوية".

م.م/ ع.خ (ف ب)