EU berät über schärferen Kurs gegen Iran
٥ يوليو ٢٠٠٩
في آخر التطورات حول قضية اعتقال موظفين يعملون في السفارة البريطانية في طهران، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أنه سيتم اليوم الأحد ( 5 يوليو/تموز) الإفراج عن أحد الموظفين الاثنين اللذين احتجزتهما السلطات الإيرانية في وقت سابق. وقال ميليباند لبرنامج أندرو مار بتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية: "جرى إبلاغ سفيرنا بأن الشخص الثامن سيفرج عنه اليوم وأنه جرى التوقيع على الأوراق ولن تكون هناك قضية أمام المحكمة كما لن توجه تهم". وتابع السفير البريطاني قائلاً: "وبذلك يتبقى شخص واحد رهن الاحتجاز، كل جهودنا مركزة الآن تجاه الإفراج عن هذا الشخص".
وكانت السلطات قد ألقت القبض على تسعة موظفين بالسفارة البريطانية في طهران، متهمة إياهم بالتحريض على الاحتجاجات على نتيجة انتخابات الرئاسة الإيرانية المتنازع عليها. وأفرجت إيران في وقت لاحق على سبعة منهم.
عقوبات متدرجة أوروبية على طهران
من ناحية أخرى ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأوروبي يدرس حالياً فرض عقوبات جديدة ضد إيران في حال عدم تغيير النظام الحاكم في طهران طريقة المعاملة مع خصوم النظام. وقالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية في عددها الذي سوف يصدر غدا الاثنين أن استدعاء سفراء إيران في دول الاتحاد الأوروبي كان الخطوة الأولى في العقوبات المقترحة. يذكر أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كانت قد استدعت يوم الجمعة الماضية سفراء إيران لديها للاحتجاج على احتجاز موظفي السفارة البريطانية، محذرة من اتخاذ خطوات أكثر صرامة إذا لم يجر الإفراج عنهما. في هذا السياق قال مصدر قريب من الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي "سنبقي كل الخيارات مفتوحة"، في إشارة إلى تدابير أخرى لا تزال قيد البحث حاليا داخل الاتحاد الأوروبي. وأضاف تقرير المجلة الألمانية أن الخطوة التالية ستكون حرمان ممثلي النظام الإيراني من الدخول إلى دول الاتحاد السبع والعشرين.
"الأوروبيون لن يذهبوا إلى أكثر من ذلك"
وأشار التقرير إلى أن الخطوة الثالثة والأخيرة ستكون سحب جميع الدبلوماسيين التابعين لدول الاتحاد الأوروبي من إيران. وأبرز تقرير المجلة تحذير بعض الدبلوماسيين الألمان من مغبة إقدام دول الاتحاد الأوروبي على سحب سفرائها من طهران وأشاروا إلى التجارب الفاشلة في السابق عام 1989 عندما تم سحب السفراء في أعقاب إصرار إيران على فتوى قتل الكاتب سلمان رشدي صاحب كتاب "آيات شيطانية" المثير للجدل، بالإضافة إلى أزمة 1997 عندما وجهت التحقيقات في تفجير ديسكو "ميكنوس" بالعاصمة برلين أصابع الاتهام إلى إيران. يذكر أن تلك الإجراءات الأوربية الموحدة لم تصمد في الحالتين كثيرا، إذ أعادت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سفرائها إلى طهران واحدة تلو الأخرى ودون تنسيق فيما بينها.
ويعتقد مراقبون أن الأوروبيين لن يذهبوا في الوقت الحالي إلى أبعد من هذه الإجراءات، إذ أنهم يريدون في الواقع تفادي عرقلة استئناف المباحثات مع إيران بشأن ملفها النووي والتي تشهد بالفعل تعثرا. لكن دبلوماسيا في الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن النظام الإيراني "يزداد تشددا، ما يعني أن العودة إلى الحوار ليست قريبة. وفي الوقت الحالي لا يسير النظام في الاتجاه السليم"، وفقا لوكالة فرانس يرس.
يشار هنا أن مسؤولا عسكريا إيرانيا كان قد قال يوم الأربعاء الماضي إن أوروبا "لم تعد مؤهلة" للمشاركة في المفاوضات بشان الملف النووي بسبب "تدخلها" في الشؤون الداخلية للبلاد".
(ع ج م / د ب أ / أ ف ب/ رويترز)
تحرير: سمر كرم