الاتحاد الأوروبي يتمسك بحل الدولتين ويدعو نتنياهو إلى القبول بدولة فلسطينية مستقلة

حذر الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، بنيامين نتنياهو، من أن روابط الاتحاد وعلاقاته مع بلده ستتضرر إذا لم يقبل بحل الدولتين. وقال وزير الخارجية التشيكي، كارل شفارزنبرغ، إنه يتعين على الحكومتين الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية أن "يحترما الالتزامات السابقة، وخصوصا حل الدولتين والاعتراف بكافة الاتفاقات الموقعة في السنوات الماضية".

وأضاف الوزير التشيكي أنه إن لم تحترم الحكومة المقبلة برئاسة زعيم اليمين بنيامين نتانياهو ذلك إن "العلاقات ستصبح صعبة للغاية وسيتعين علينا أن نناقش النتائج التي سيخلص إليها الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعنا الوزاري المقبل" نهاية نيسان/ابريل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في جمهورية التشيك أمس الجمعة (27 آذار/ مارس 2009).

"رؤية تقوم على حل الدولتين"

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن، قوله: "إن الأمر واضح تماما: إذا حدث هذا، فلن نحتاج للحديث عن تطوير العلاقات". كما نقلت وكالة رويترز عن الوزير نفسه قوله: "يجب أن نبلغ الإسرائيليين أنه من غير المسموح به الانسحاب من عملية السلام... عملية رفع مستوى (العلاقات) كان دائما ينظر إليها من منظور إكمال عملية السلام".

وبدوره قال رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو، في رسالة بعث بها إلى نتانياهو إن "المفوضية الأوروبية ترحب بفكرة العمل مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة بهدف تطبيق أجندة مشتركة". وأضاف باروزو أن المفوضية "مستعدة لمساعدتكم ودعمكم في سعيكم إلى إرساء السلام والازدهار والأمن لشعوب إسرائيل والمنطقة على أساس رؤية تقوم على مبدأ دولتين تعيشان بسلام وازدهار جنبا إلى جنب". يُشار إلى أن بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، قد قال هذا الأسبوع إن حكومته الإسرائيلية المقبلة التي تميل إلى اليمين ستتفاوض بشأن السلام مع الفلسطينيين، لكنه لم يشر إلى أهدف سياسة تحظى منذ فترة طويلة بدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والذي يقوم بشكل أساسي على مبدأ حل الدولتين.

تحذيرات من سياسة الكيل بمكيالين

إلى ذلك، اتخذ وزير الخارجية البرتغالي لويس أمادو موقفا مشابها، حيث بعث برسالة إلى نظيره التشيكي شوارزنبرج الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي قال فيها إنه يتعين على الاتحاد "إعادة النظر" في مسألة تعميق العلاقات مع تل أبيب في حال لم توقف إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية ولم تؤكد التزامها الواضح بعملية السلام، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. ومن جهته أكد وزير خارجية فنلندا الكسندر شتوب وجود "ارتباط واضح بين تعميق العلاقات (مع إسرائيل) وعملية السلام". وحذر شتوب من أن يخاطر الاتحاد بالإساءة إلى سمعته من خلال "الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بشروط سبق ووضعناها"، على حد وصفه.

أما وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير فقد قال: "نحن الأوروبيين نؤكد على أنه أيا ما يكون التوازن في الحكومتين (الإسرائيلية والفلسطينية) فإن خلق حل على أساس دولتين يجب أن تكون له الأولوية". وأضاف الوزير الألماني للصحفيين على هامش المحادثات مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في جمهورية التشيك: "لا ينبغي أن يكون علينا دائما معاودة البدء من البداية.. هذه هي مناشدتي الملحة".

تجميد مباحثات رفع مستوى العلاقات مع إسرائيل

وفي غضون ذلك جمد الاتحاد الأوروبي بالفعل المحادثات بشأن رفع محتمل لمستوى العلاقات مع إسرائيل في يناير/ كانون الثاني بعد الهجوم الذي شنته في قطاع غزة، حيث جاء الهجوم بعد هجمات صاروخية شنها ناشطي حركة حماس.

ويعتزم نتنياهو تقديم حكومته الائتلافية الجديدة للحصول على الموافقة البرلمانية الأسبوع القادم. ورغم إعراض نتانياهو على دعم قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن حزبه الليكود وافق في صفقة ائتلافية مع حزب العمل على احترام كل الاتفاقات الدولية لإسرائيل، وهي صيغة تشمل الاتفاقيات التي تدعو لقيام دولة فلسطينية. يذكر أن نتنياهو يعتزم تقديم حكومته الائتلافية الجديدة للحصول على الموافقة البرلمانية الأسبوع القادم.

ترحيب فلسطيني

من جهتها، رحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم السبت (28 آذار/ مارس 2009) بموقف الاتحاد الأوروبي، الذي هدد فيه بتعليق تطوير علاقاته مع إسرائيل إذا رفضت حكومة بنيامين نتنياهو الاعتراف بحل الدولتين. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة إن"ربط تطوير علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل بالاعتراف بحل الدولتين، موقف يشجع على دفع عملية السلام إلى الأمام". كما ثمن أبو ردينة المواقف الأوروبية المتلاحقة في دعم حقوق الفلسطينيين، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. في هذه الأثناء، لم يصدر بعد تعليق إسرائيلي رسمي على هذه التصريحات الأوروبية.