الأمم المتحدة تضع الدستور في سلم أولويات نشاطها السوري

يبدو أن الأمم المتحدة عاقدة العزم على أن تنشط مجددا، وبعد غياب، على خط إنهاء الحرب في سوريا والمستمرة منذ سنوات وهذه المرة عبر العمل من أجل إعداد دستور جديد لسوريا. ولغرض تحقيق ذلك يعتزم المبعوث الدولي لسوريا شتيفان دي ميستورا تنظيم اجتماع في جنيف مطلع أيلول/سبتمبر المقبل مع القوى الدولية والإقليمية المتورطة في الحرب الأهلية، روسيا وإيران وتركيا.

والحوار سيكون حول تشكيل لجنة دستورية مهمتها إعداد دستور جديد لسوريا لمرحلة ما بعد الحرب، حسب ما جاء في بيان صادر عن المنظمة الدولية بهذا الشأن. وقالت الأمم المتحدة في بيان إن دي ميستورا أجرى الثلاثاء (31 تموز/يوليو 2018) "مشاورات غير رسمية" في سوتشي بروسيا مع ممثلين من إيران وتركيا وروسيا حول تشكيل هذه اللجنة التي ستضم ممثلين من الحكومة والمعارضة السورية.

 وتحتضن سوتشي على ساحل البحر الأسود هذه الأيام محادثات رسمية بين الدول الثلاث لبحث سبل إنهاء الحرب الأهلية في سوريا. وتابع البيان أن "المبعوث الخاص في عجلة لإجراء مشاورات غير رسمية في مطلع أيلول/سبتمبر مع إيران وروسيا وتركيا لوضع اللمسات الأخيرة على اللجنة الدستورية".

وكان دي ميستورا قد نظم في حزيران/يونيو الماضي اجتماعا مماثلا في مقر الأمم المتحدة في جنيف لكنه لم يحصل سوى على لائحة بخمسين اسما من النظام السوري بينما لم تقدم المعارضة لائحة مرشحيها الخمسين سوى في تموز/يوليو الحالي.

وأوكلت إلى دي ميستورا، الذي يتولى جهود الأمم المتحدة بشأن سوريا منذ 2014، مهمة تشكيل اللجنة خلال اجتماع دعمته روسيا عقد في سوتشي في كانون الثاني/يناير قاطعته المعارضة. وقاد دي ميستورا منذ العام 2016 تسع جولات محادثات بين النظام والمعارضة في جنيف وفيينا لكن دون التوصل إلى تحقيق أي نتائج.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى وجود خلافات بين روسيا، الحليف الدولي القوي لنظام بشار الأسد  وبين المبعوث الأممي دي ميستورا تمحورت حول أولويات الأزمة. ففي حين كانت روسيا تريد التفاوض بشأن عودة اللاجئين، كان دي ميستورا يسعى بدرجة أساسية للتفاوض بشأن تشكيل لجنة إعداد الدستور لكونها قضية مفصلية لحل الأزمة السورية. لكن مشهد المشاورات الدولية شهد تحركا مؤخرا لصالح مساعي دي ميستورا على ما يبدو.

ح.ع.ح/أ.ح(أ.ف.ب/رويترز)