الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بـ"تعذيب" معتقلين فلسطينيين

ذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها مؤلف من 23 صفحة نشرته اليوم الأربعاء (31 يوليو/ تموز 2024)، أن آلاف الفلسطينيين تم إبعادهم قسرا عن  قطاع غزة، وأحيانا تم اعتقالهم واقتيادهم إلى مراكز اعتقال في إسرائيل حيث تعرض بعضهم للتعذيب ولقي العشرات حتفهم.

فمنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر نُقل آلاف الفلسطينيين، من بينهم مسعفون ومرضى ومقاتلون أسرى، من غزة إلى إسرائيل "مقيدين عادة ومعصوبي الأعين"، بينما تم اعتقال آلاف آخرين في الضفة الغربية وإسرائيل، بحسب تقرير صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد المكتب أن المعتقلين "احتجزوا في الغالب في معتقلات سرية دون إعطائهم سببا لاحتجازهم أو السماح له بالاتصال بمحام أو بمراجعة قضائية فاعلة". وقضى ما لا يقل عن 53 معتقلا من غزة والضفة الغربية قيد الاعتقال الاسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفق التقرير.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إن "الشهادات التي جمعها مكتبي وكيانات أخرى تشير إلى مجموعة من الأفعال المروعة، مثل الإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب على معتقلين من بين أفعال أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". ودعا جميع أطراف النزاع إلى وقف لإطلاق النار وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي  والمساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات.

ويغطي التقرير الذي حمل عنوان "الاحتجاز في سياق تصعيد الأعمال الحربية في غزة"، الفترة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 30 حزيران/ يونيو. وقال التقرير إن هناك "أسباباً معقولة للاعتقاد" بأن إسرائيل ومجموعات فلسطينية مسلحة "ارتكبت انتهاكات وتجاوزات جسيمة... للحق في الحياة والحرية من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة فضلاً عن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وكلها قد ترقى أيضاً إلى جرائم حرب"، منذ اندلاع الحرب.

تحقيق إسرائيلي 

ودعا تورك إلى إطلاق سراح المعتقلين على الفور وكذلك إطلاق سراح الرهائن المتبقين من بين 253 رهينة خطفوا من إسرائيل في هجوم حماس الإرهابي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي تقول إسرائيل إنه أسفر أيضا عن مقتل 1200 شخص. كما أشار تقرير الأمم المتحدة إلى ظروف وصفها بأنها مزرية يتحملها الرهائن الإسرائيليون في غزة، بما في ذلك الحرمان من الهواء النقي وأشعة الشمس والتعرض للضرب، مستشهدا بشهادات من رهائن تم إطلاق سراحهم.

يذكر أن  حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في مزاعم حول إساءة معاملة المعتقلين في مرافق في إسرائيل، ولكنه رفض التعليق على حالات بعينها. ويخطط الجيش للتخلص التدريجي من مركز الاعتقال العسكري سدي تيمان في صحراء النقب الذي أشار إليه كل من تقرير الأمم المتحدة ومنظمة حقوقية فلسطينية على أنه مكان يشهد إساءة معاملة للمعتقلين.

وفاقمت قضية المعتقلين الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب سلوكها في حرب غزة التي تقترب الآن من بداية شهرها الحادي عشر. ففي مايو/ أيار، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تبحث اتهامات بإساءة إسرائيل معاملة المعتقلين الفلسطينيين.

كما أشعلت القضية توترات داخلية في إسرائيل، حيث اقتحم متظاهرون ينتمون لتيار اليمين هذا الأسبوع مجمعات عسكرية كان من المقرر أن يتم استجواب جنود إسرائيليين فيها في إطار تحقيق في مزاعم إساءة معاملة معتقل فلسطيني.

ع.ج/ خ.س (أ ف ب، رويترز)